🔹 این شعار و شعارهایی مانند این، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین مردم، به‌ویژه قشر بازنشسته، و نهادهای حاکمیتی است.
🔹 بازنشستگان به دلیل تجربه طولانی‌مدت کار و خدماتی که در طول سال‌ها به جامعه ارائه داده‌اند، انتظار دارند که دوران بازنشستگی، دوران آرامش و بهره‌مندی از دستاوردهای سال‌های تلاششان باشد. اما وقتی شرایط اقتصادی سخت می‌شود و حمایت‌های کافی از سوی دولت و مجلس ارائه نمی‌گردد، نارضایتی به اوج می‌رسد.
🔹 تورم مداوم و افسار گسیخته و افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه برای کالاهای اساسی و خدمات پزشکی، باعث شده حقوق بازنشستگان دیگر کفاف زندگی روزمره آن‌ها را ندهد و عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم
باعث کاهش روزافزون توان خرید آن ها شده است.
🔹 بسیاری از بازنشستگان از نابرابری در پرداخت‌ها و حتی تبعیض میان صندوق‌های بازنشستگی مختلف گلایه دارند. برخی از بازنشستگان دولتی حقوق و مزایای بیشتری دریافت می‌کنند، در حالی که دیگران با حقوقی بسیار کمتر مواجه هستند.
🔹 قوانین مربوط به بازنشستگان، مانند همسان‌سازی حقوق یا افزایش خدمات درمانی و رفاهی، یا به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند یا با تأخیر فراوان همراه است. به همین دلیل بسیاری از بازنشستگان احساس می‌کنند که مسئولان، چه در مجلس و چه در دولت، به مشکلات آن‌ها اهمیت کافی نمی‌دهند و مطالباتشان را جدی نمی‌گیرند.
🔹 پیامدهای این نارضایتی ها در شعارهای اینچنینی و موارد مشابه تجلی پیدا می کند.
این شعارها نه‌تنها ابراز نارضایتی است، بلکه یک درخواست روشن برای شنیده شدن است.
🔹 نادیده گرفتن مشکلات بازنشستگان باعث شده است که شکاف بین این قشر و دولت و مجلس به حد اعلای خود برسد و این مسئله می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.
🔹 علاوه بر همه ی این ها، فشار اقتصادی همراه با حس نادیده گرفته شدن، تأثیرات منفی عمیقی بر سلامت روانی بازنشستگان گذاشته است.
🔹 سکوت آن بخش از دستگاه های قضایی، مدعی العموم و نیروهای امنیتی که بعضا از آن ها به عنوان دستگاه سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز استفاده می شود در موارد اینچنینی، نشان دهنده ی عدم صداقت آن ها در طرح شعار حمایت از قانون محسوب می شود.
🔹 هر چند بسیار دیر شده اما شاید اجرای کامل و سریع قوانین مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بتواند گامی کوچک در جهت کاهش نارضایتی این قشر باشد.
🔹 موظف شدن دولت و مجلس به تشکیل کارگروه هایی با حضور نمایندگان تشکل های صنفی ( نه سیاسی و نه اشخاص) و شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادات آن‌ها شاید به کاهش اینگونه نارضایتی ها کمک کند و گرنه اوضاع بسیار بحرانی تر آن است که تصور می شود.
۱۴۰۳/۹/۷