▫️در بهار و تابستان سال ۱۴٠۳ ایران دست‌خوش تحوّلات غیرمنتظره‌ای بود که هم بازتاب‌های عملی آن و هم ارزیابی‌هایِ پیرامون آن هم‌چنان ادامه دارند. در پی سقوط هلیکوپتر رییس دولت سابق، کسب مجوز حضور نامزد اصلاح طلب در انتخاباتِ قوهٔ مجریه به‌معنای شکست قطعی برنامهٔ یک‌دست‌سازی حکومت توسط جریان حاکمی بود که پیش از این، بدان امیدی فراوان داشت.
▫️با هر نقطه‌نظری نسبت به موقعیتِ دولت کنونی، در این نکته اتّفاق نظر وجود دارد که عمق بحران‌های کشور صرفاً با ترمیم‌های صوری و جزیی در سیاست‌های کلان کشور اصلاح‌پذیر نیست. در صدر این بحران‌ها گونه‌ای از اضمحلال اقتصادی مشهود است که از بارزترین نشانه‌های آن -تا آنجا که به این دولت برمی‌گردد- کسری تراز عملیاتی بودجه معادل ۱۸٠٠ همت است که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود و به گفته صریح یکی از مسئولان، تقریباً تاکنون چنین رقمی -بجز اواخر دوران جنگ- بی‌سابقه بوده و بدین‌ترتیب عملاً ۳٠ درصد بودجه تبدیل به کسری بودجه شده‌است. کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناتوانی و مشکلات ساختاریِ صندوق‌های بازنشستگی در تامین هزینه‌ها، کاهش بودجهٔ عمرانی و برداشت ۱٠ میلیارد دلاری از صندوق توسعهٔ ملّی، تصویر واضحی از اقتصاد ناپایدار ایران را در سال آینده ترسیم کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که درآمدهای نفتیِ دولت در سال ۱۴٠۲ به‌نحوِ بی‌سابقه‌ای به کمتر از ۲٠ درصدِ درآمدهای سال ۱۳۸۸ کاهش یافته و در مقابل، در بودجهٔ سال آینده، درآمدهای مالیاتی بالغ بر ۳۹ درصد افزایش داشته‌است. پیامدِ عمومیِ این موارد همانا کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، کاهشِ واقعی یارانه‌ها، رکودِ اقتصادی و نهایتاً فشارِ مضاعف بر شهروندان و کسب‌وکارها خواهد بود.
▫️به اعتقادِ کارشناسانِ اقتصادی، تداومِ چرخهٔ آتش میان ایران و اسراییل، افزایش احتمالی فشارهای تحریمی با بازگشت ترامپ و جمهوری‌خواهان به ریاست‌جمهوریِ آمریکا و مجموعهٔ ناترازی‌های اقتصادی، بودجهٔ ۱۴۰۴ را به چالشی عمیق برای دولت تبدیل خواهد کرد. چالشی که در آن دولت ناچار خواهدشد با کاهشِ یارانه‌ها، استقراضِ بیشتر و افزایشِ فشارِ تورّمی، سعی کند مخارج خود را به تعادل برساند. یکی از عمده‌ترین مسائلِ پیش روی دولت، مسالهٔ افزایش قیمتِ بنزین است که یک‌بار در سال ۹۸ به خیزش اعتراضی سراسری انجامید. برخی نمایندگان مجلس تخمین زده‌اند که عملاً -و نه به‌طور رسمی- “در لایحهٔ بودجهٔ سال آینده افزایش قیمت بنزین تا ۴۰ درصد آمده‌است چرا که بیش از ۲۰هزارمیلیارد تومان برای آن منابع پبش‌بینی شده است” و این به معنای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بنزین خواهدبود. مستقل از معادلات اقتصادیِ روی کاغذ، به‌لحاظ اجتماعی، از مدّت‌ها قبل پژوهش‌گران نهادگرا دولت کنونی را از افزایش بهای بنزین برحذر داشته و با توجّه به اتلاف منابع گسترده در اقتصاد کشور، به حذف حجم قابل‌ملاحظه مخارج غیرضروری و بی‌حاصل و انضباط مالی بیشتر توصیه کرده‌اند. چنان‌چه معضل بهای بنزین موجب تکرار وقایع سال ۹۸ گردد، این رخداد جز تیر خلاصی بر شعار “وفاق ملّی” دولت نخواهدبود. وفاقی که پیش از هر چیز تامین مشارکت همگانی و پاسخگویی به مطالبات فوری مردم نظیر آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی، رفعِ حصر و سانسور، لغوِ نظارتِ استصوابی لغوِ حجاب اجباری، رفع فیلترینگ، آزادی مطبوعات، آزادی فعّالیت احزاب و تشکل‌های مدنی و کارگری، کاهش میزان غنی‌سازی اورانیم و توقّف پروژه‌های غیرمولّد به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی، حذف هزینه‌های شبه‌مذهبیِ پوپولیستی و تخصیص منابع آن به معیشتِ اقشارِ آسیب‌پذیر، و بدین‌سان، مهار نسبی فقرعمومی و زوال اقتصادی در سرفصل آن قرار دارند و در غیراین‌صورت صفتِ “ملّی” دیگر موضوعیتی نخواهد داشت!
▫️ بنابراین برای کشور ما که از حمایت قدرت‌های بزرگ بی‌بهره است، واکنش اصولی، در برابر بی‌عدالتیِ حاکم بر نظام بین‌الملل، پیشبرد نوعی دیپلماسی ملّی و سیاست خارجی و منطقه‌ای مردمی و منطقی بر اساسِ اصل “توازن منفی” است؛ یعنی سیاستی که افزون بر اعلام همبستگی اخلاقی-انسانی و دفاع از حقوق پای‌مال‌شدهٔ ملّت‌ها، بر ضرورت صلح، تنش‌زدایی و حسن همجواری با همسایگان نیز تاکید ورزد…