روايت است كه دولت احمدي‌نژاد پايه‌گذارش بود؛ محاسبه يك ساعت كار در هفته. يعني هر فردي كه يك ساعت در يك هفته كار كند، شاغل محسوب مي‌شود. روشن است كه در آمارگيري‌ها فرد شاغل در شمار بيكاران نيست و با اين روش نرخ بيكاري كوچك‌تر از حدود واقعي خود نمايش داده مي‌شود. موضوعي كه در ادبيات اقتصادي به آن «آمارسازي» مي‌گويند.
انتظار اين بود كه اين رويه «غلط» اصلاح شود، اما در كمال تعجب نه تنها اصلاح نشده، بلكه رييس مركز آمار هم چندي پيش از چنين روندي دفاع كرده است! هرچند پرسش‌هاي شفاف و دقيقي در مورد مقياس يك ساعت در هفته به عنوان شغل مطرح است، اما علي پارسا، قوانين سازمان جهاني كار را به شهادت گرفته تا اين روند را توجيه كند. سوال اينجاست كه چطور زماني كه دولت احمدي‌نژاد يك ساعت كار در هفته را به عنوان شغل در نظر مي‌گرفت، صداي انتقادها بلند بود اما امروز نقدها شنيده نمي‌شود يا اگر شنيده مي‌شود، ناديده گرفته مي‌شود ؟
فلاش بك به گذشته، بخشي از روايت‌ها را عيني‌تر مي‌كند: دولت‌هاي نهم و دهم در كارنامه اقتصادي خود، با معيار يك ساعت كار در هفته مدعي ايجاد هفت ميليون شغل بود؛ آن روزها علي ربيعي كه امروز در مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت روحاني قرار دارد، با انتقاد از اين رويه خواستار تعيين دقيق مباني آماري در حوزه اشتغال شده و پرسيده بود: يك ساعت كار در هفته را شغل مي‌دانيد؟
همان روزها ربيعي گفته بود: «به دليل منفي شدن نرخ رشد اقتصادي، امكان ايجاد شغل جديد وجود ندارد، اما پايه‌هاي آماري به نحوي تغيير كرده كه هر كس لحاف تشك خود را تغيير مي‌داد، شاغل محسوب مي‌شود. » علي ربيعي گفته بود: «اين تعريف از سوي جامعه ما پذيرفته نمي‌شود. بايد براي اشتغال تعريف بومي ارايه داد. لازم نيست ما تعريف اشتغال و بيكاري را بومي كنيم. فقط بايد مشخص كنيم آمار و اطلاعاتي كه ارايه داده‌ايم بر چه اساسي است؛ يعني بايد مبناي تعريف‌ها مشخص شود. به عنوان مثال بگوييم گزارش اشتغال براساس تعريف پنج روز كار در هفته ارايه مي‌شود يا دو روز در هفته.»
تعريفي جهاني براي كار؛ كدام يك درست است؟
قصه يك ساعت كار در هفته و شغل، حكايت كهنه اما دردناكي است. نه شغل كامل است و نه بيكاري مطلق محسوب مي‌شود. آيا يك ساعت كار در هفته مي‌تواند هزينه‌هاي زندگي يك خانوار يا يك فرد را تامين كند؟ آيا يك ساعت كار در هفته مي‌تواند يك شغل پايدار براي افراد باشد؟ شغلي كه بتواند امنيت رواني، غذايي، بهداشتي و… را براي فرد تامين كند؟ و… آيا درآمدي كه هر فرد در ازاي يك ساعت كار در هفته به‌دست مي‌آورد در تناسب با قدرت خريد پول در اقتصاد ايران است يا خير؟
تعاريف كار، به روشني نشان مي‌دهد كه از هيچ منظري نمي‌توان ٦٠ دقيقه كار در هفته را شغل محسوب كرد.
سندي با عنوان Key Indicator of the Labour Market مجموعه تعاريف و شاخص‌هايي را كه مورد قبول سازمان بين‌المللي كار در رابطه با كار شايسته انسان است در خود جاي داده است. اين سند مسائل مربوط به كمي‌سازي آن و متغيرهاي مرتبط با اين بازار را شرح مي‌دهد و به طور دوره‌اي هم به روز شده و اصلاح مي‌شود. نرم‌افزار آن هم به چند زبان زنده دنيا موجود و قابل دانلود مستقيم از سايت آن است.
در بخش مربوط به نرخ‌هاي اشتغال و… انواع اشتغال و تقسيم بندي‌هاي مربوط به آن ارايه شده است. در بخشي كه به مسائل مربوط به اشتغال اشاره مي‌كند از واژه «Some Work» ياد مي‌كند كه براي ملموس بودن مطلب عنوان مي‌كند كه اين واژه معادل با حداقل يك ساعت كار در هفته است كه گويا همين مطلب هم مورد استناد مديران قرار گرفته است.
البته سياستگذاران به ديگر بخش‌هاي اين توضيح‌ها توجهي نكرده‌اند. به عنوان مثال در همين بخش عنوان مي‌شود كه بيشتر كشورها براي آمارگيري‌هاي خود معياري بالاتر از اين ميزان يك ساعت كار در هفته را مورد توجه قرار مي‌دهند. سپس به مشكلاتي كه بدون امكان مقايسه اين تفاوت مابين كشورها و در زمان‌هاي مختلف ايجاد مي‌كند، اشاره مي‌شود. در يكي از پاورقي‌ها تاكيد مي‌شود: «آنچه مورد قبول سازمان بين‌المللي كار قرار دارد و در بررسي‌ها، تعديل‌ها و… از آن استفاده مي‌شود تعريفي است كه در كنفرانس بين‌المللي آمارگران نيروي كار ارايه شده و بر آن اساس فرد شاغل كسي است كه حداقل يك‌سوم ساعات كاري مرسوم يك كشور را در دوره‌اي كه مد نظر پرسشگر است (مثلا يك هفته گذشته) مشغول به كار بوده باشد كه در آن ديگر تفاوت ساعات كاري كشورها و ديگر مسائل مرتبط با آن رفع شده و معياري جهت قياس بين كشوري هم فراهم مي‌شود.»
حميد حاج‌اسماعيلي، كارشناس بازار كار در اين رابطه مي‌گويد: «يك ساعت كار در هفته در حالي كه طبق قانون خدمات مديريت كشوري و تامين اجتماعي، هر فرد شاغل بيش از ٤٤ ساعت است، قابل پذيرش نيست، بنابراين نبايد با اين عناوين خودمان را گمراه كنيم. ضمن اينكه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، به دليل عدم وجود توان مديريتي و سياست‌هاي اشتغالي مدون، شاهد موجي از تعديل نيروي كار و خاموشي بنگاه‌ها بوديم.»
ميراثي كه تغيير نمي‌كند!
تعريف شاغل در طرح آمارگيري از اشتغال و بيكاري، تا سال ١٣٨٣ عبارت بود از فردي كه در هفته مرجع حداقل دو روز كار كرده است. اما آن سال و در سال پاياني دولت اصلاحات، مركز آمار براي انطباق با تعاريف جديد و استانداردهاي بين‌المللي كه از سوي سازمان بين‌المللي كار ابلاغ مي‌شود، اين تعريف به حداقل يك ساعت كار در هفته مرجع تغيير كرد. بدين‌ترتيب از ابتداي سال ١٣٨٤ در آمارگيري‌ها و سرشماري‌هاي مركز آمار، از استاندارد جديد استفاده شد؛ درواقع تغيير استاندارد آماري، قبل از روي كار آمدن دولت نهم انجام شده بود؛ اما بعدها منتقدان دولت‌هاي نهم و دهم مكررا دولت قبلي را متهم مي‌كردند كه با دستكاري در آمار بيكاري، تلاش دارد نرخ بيكاري را كمتر نشان دهد تا عملكرد خود را موفق جلوه دهد.
به نظر مي‌رسيد دولت يازدهم اين بدعت‌گذاري را تغيير مي‌دهد، اما اين اتفاق نيفتاد. وزارت كار دولت روحاني پاسخ‌هايي براي تغيير نكردن اين روند دارد. آنها معتقدند اين هم ميراثي ديگر از دولت احمدي‌نژاد براي روحاني است. ارثيه‌اي كه مي‌توان آن را كنار بدهي‌هاي دولت، تورم، ركود و ديگر مصايب ديد. به گمان آنها اگر امروز دولت، نحوه آمارگيري را به شرايط پيشين بازگرداند، نرخ بيكاري جهشي عجيب خواهد داشت و عددهايي كه به دست خواهد آمد، جامعه توان پذيرش آنها را نخواهد داشت.
۱۱ ميليون بيكار داريم
سلمان خدادادي، رييس كميسيون اجتماعي هم چنين ديدگاهي دارد؛ او معتقد است، درحال حاضر به صورت رسمي ۶ ميليون نفر و به صورت غيررسمي تا ۱۱ ميليون نفر بيكار در كشور داريم و اينكه گفته مي‌شود در حال حاضر در كشور ٥/٢ ميليون بيكارداريم بسيار خوشبينانه است. نبايد با اين ارقام دلخوش باشيم
خدادادي مي‌گويد: «در حال حاضربخش عمده‌اي از بيكاران در ميان نيروهاي تحصيلكرده است، به طوري كه طبق آمار‌ها برخي رشته‌هاي تحصيلي ٤٠ درصد بيكار دارند؛ بنابراين براي حل بيكاري تنها يك راه بيشتر وجود ندارد آن هم اشتغالزايي از طريق سرمايه‌گذاري در توليد و افزايش مراكز توليدي است.»
اميرعباس آذرم‌وند
اعتماد