به گزارش ایسنا محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه ضمن اشاره به نامه اخیر چند تن از نمایندگان مجلس خطاب به قوه قضاییه در مورد حکم زندان نرگس محمدی و درخواست آنان برای تجدید نظر در این حکم با استناد به ماده ۴۷۷ قانون، اظهار کرد: بر اساس این ماده اول باید دید تقاضا کننده این درخواست چه کسی است؟ طبق قانون نمایندگان مجلس صلاحیت این تقاضا را ندارند. ثانیا باید دید برای ریاست قوه قضاییه صدور حکم خلاف بین شرع احراز شده است یا نه؟ زیرا وقتی دادنامه قطعی شود طبق ماده ۴۷۷ تنها ریاست قوه قضاییه با توجه به صدور حکم خلاف می تواند ورود کند.
محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص پرونده خانم محمدی نگاه رافت ارتباطی با ماده ۴۷۷ ندارد. اما اگر کسی مرتکب جرم شده باشد و در تدارک جبران جرم و جبران خسارت های مادی و معنوی باشد و یا در صدد همکاری باشد و یا توبه کند دادگاه می تواند این موارد را در تخفیف مجازات مجرم با توجه به محاسبه میزان نوع جرم و نحوه همکاری و پشیمانی لحاظ کند و در مجازات مجرم تخفیف دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تاکید بر اینکه اگر شرایط تخفیف مجازات در دادگاه بدوی پیش نیامد می توان در دادگاه تجدید نظر آن را مطرح نمود . برای نمونه دادگاه بدوی به ۱۰ سال حکم حبس صادر کرده بود اما در داد گاه تجدید نظر با توجه به بیماری های خاص مجرم ۱۰ سال به ۲ سال حبس تقلیل یافت. البته ممکن است این نوع از تخفیف قابل نقد باشد اما این اختیاری است که قانون به دادگاه داده است در نتیجه زمانی که حکم قطعی شود رافت اسلامی و سایر موارد معنا ندارد مگر اینکه در آینده شخص از طریق عفو و آزادی مشروط و دیگر موارد بتواند شرایط را تغییر دهد. در غیر این صورت کاری از قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در باره قطعی بودن حکم زندان نرگس محمدی، بیان علنی سخنان بازجویان وی دز زندان اوین است. محسنی اژه ای علنا می گوید با حکمی که علیه نرگس محمدی صادر شده، حکومت وی را در برابر انتخاب بین «توبه»، «همکاری» و یا تحمل ۱۵ سال زندان قرار داده است.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان که هم اکنون در زندان بسر می برد دو هفته پیش به متن رأی صادر شده توسط دادگاه تجدید نظرش واکنش نشان داد و در یادداشتی با اشاره به بازداشت های مکرر و روند صدور حکم ۲۲ سال زندان به بهانه های مختلف، نوشت: «من گناه و جرمی مرتکب نشده‌ام که مستحق چنین احکام سنگینی باشم. من به راهی که رفته و کاری که کرده و آنچه اندیشیده‌ام باور دارم و بر تحقق آن یعنی تحقق حقوق بشر اصرار دارم و پشیمان نیستم. اگر مدعیان عدالت پروری و دادستانی، استوار بودن رأی ۱۶ سال حبس ظالمانه را در دادنامه‌های صادره اعلام می کنند، ما نیز استوار بودن ایمان و باورهایمان را نزد افکار عمومی اعلام می کنیم. این احکام ظالمانه را که آزادی‌ام را به بند و چهار دیوار زندان خواهد کشید، بر نمی‌تابم.»