به اخبار هر روزه‌ی قتل‌های ناموسی، زن‌کشی و خودکشیِ در پی فشارهای روانی، اجتماعی و سیاسی موجود نگاه کنیم. چه فاجعه‌ای بیش از گذشته در جریان است؟ «قتل نوجوان ۱۶ ساله توسط خواستگار»، «جنایت مردی که دومین همسر خود را نیز کشت»، «مثله‌سازی زن جوان توسط خانواده»، تنها چند مورد از اخبار اِعمال خشونتهای سیستماتیک علیه زنان است. آمار رعب‌آور قتل‌های ناموسی و زن‌کشی توسط همسر، پدر، پدربزرگ، فرزند پسر و حتی مردان همسایه به تیتری همیشگی بدل شدند، تا جایی که این آمار به صورت میانگین به روزانه ۳ قتل افزایش پیدا کرده است.
تکثر و شدت این فجایع به‌قدری است که در جامعه‌ی آماری موجود، شاخص‌های طبقاتی، جغرافیایی و محدوده‌ی سنی با آنچه که پیشتر مورد پوشش رسانه‌ای قرار می‌گرفت، متفاوت است. حاکمیت و رسانه‌های وابسته به آن، همیشه در تلاش هستند تا مسئله‌ی زن‌کشی و قتل‌های ناموسی را نه گزاره‌ای تماما سیاسی و متاثر از قوانین ضدزن و کارکردهای ایدئولوژیک آن، بلکه مسئله‌ای کاملا عرفی، سنتی و چه بسا طبقاتی جا بزنند. از همین روست که آمار زن‌کشی و قتل‌های ناموسی در کردستان و زاهدان و مناطق حاشیه‌ای خوزستان را امری عادی می‌دانند اما به‌وقت قتل «میترا استاد» توسط «محمدعلی نجفی»، شهردار سابق تهران که به ضرب پنج گلوله با کلت کمری، همسر خود را در منطقه‌ی سعادت‌آباد تهران کشت، دیگرگونه بازنمایی می‌شود. اینگونه که خبرگزاری مهر آن قتل را «اختلاف خانوادگی» نامید، بدنه‌ی اصلاح‌طلبان، همسرش را پرستوی اطلاعاتی نامیدند و سردار حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران در آگاهی، به او تعظیم و با چای از او پذیرایی کرد.
روز ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳، منصوره قدیری جاوید، از خبرنگاران خبرگزاری ایرنا و پژوهشگر، با ضربات متعدد چاقو و ضربه دمبل بر سرش به قتل می‌رسد. بنا بر گزارش سرپرست دادسرای جنایی تهران: «همسر او قصد داشته تا جسد را از منزل خارج کند که موفق نمی‌شود». همچنین در این گزارش آمده است که: «او وکیل دادگستری است». بازنمایی این خبر از سوی رسانه‌های وابسته و تلاش جمعی‌شان در عدم برجسته‌سازی عنوان «زن‌کشی» و «قتل» ما را یاد پوشش رسانه‌ای و ادبیات به‌کار رفته در اخبار قتل میترا استاد و موارد مشابه آن می‌اندازد.
خبرگزاری ایلنا خبر قتل یکی از خبرگزاران رسمی خود را اینگونه تنظیم می‌کند: «منصوره قدیری‌جاوید، آسمانی شد. خزان عمرش در پاییز سر رسید، پاییزی سرد و غم‌انگیز».
آیا منصوره قدیری جاوید در پی سانحه یا در بستر بیماری و یا مرگ طبیعی، جان سپرده است؟ چگونه است که غایی‌ترین شکل خشونت، یعنی قتل یک زن با ضربات چاقو، به‌راحتی محو و نامرئی می‌گردد و از عامل این جنایت، یادی نمی‌شود؟ تاریخ قریب بر پنج دهه حکمرانی جمهوری اسلامی و ردیف قوانین جنسیت‌زده، نابرابر و عدم پیروی از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان به ما یادآوری می‌کند که برای خبرگزاری ایرنا و سایر رسانه‌های وابسته، حتی درج کلمه‌ی «زن‌کشی» و «خشونت علیه زنان» نیز سیاسی و امنیتی است. «اختلاف خانوادگی» اسم رمز سرپوشاندن بر جنایات قتل‌های ناموسی و زن‌کشی است و عاملان جنایت، زیر سایه‌ی ردیف قوانینی که خود مروج خشونت و بسترساز ناامن‌سازی زیستی از خانه تا خیابانند، کاملا محو و یا محفوظ می‌مانند. -گفتنی است که هرگونه صحبت از ضرورت وضع و اجرایی سازی قوانین برابر و پایان سیاست‌های خشونت‌آمیز علیه زنان، به معنی مخالفت بی‌چون‌وچرا با احکام اعدام و بازتولید چرخه‌ی خشونت در جامعه است. –
منصوره قدیری ِخبرنگار، که در شمال شهر تهران توسط همسرش کشته شد و یا هر زن و دختر و کودکی که در جغرافیاهای مختلف شهری و روستایی، تحت لوای ناموس یا اشد خشونتهای جاری در زندگی کشته می‌شوند، همگی «به قتل می‌رسند» و قتل، اشد خشونت‌ورزی علیه زنان است. حاکمیت و رسانه‌های وابسته به آنان در قدم نخست، از جنایات زن‌کشی و قتل‌های ناموسی، سفیدشویی می‌کنند. اینگونه است که بسته به ماهیت طبقاتی و جغرافیایی، خشونت‌ها و قتل‌ها یا عرفی و دعوای خانوادگی جا زده می‌شود، یا اگر موردی مشابه خبر قتل خبرنگار رسمی خبرگزاری ایرنا باشد، از «آسمانی شدن» و «خزان عمر» استفاده می‌کنند. اما چه حاکمیت، چه «مرد، میهن، آبادی‌ها» و چه کاربرانی که به نام ناموس و عرف و آبرو، همواره در قبال دیدن فجایع زن‌کشی و خشونت علیه زنان، نوک پیکان حملات را به سمت زن به قتل رسیده هدایت می‌کنند، نمی‌توانند حقیقت عریان و موجود را کتمان کنند. حکومت و رسانه‌های وابسته‌ی آن ماهیتا جاعلان حقیقت هستند. اما برهه‌ای فرا می‌رسد که دیگر زن‌کشی و قتل‌های ناموسی نیز در بازی کلمات و درهم‌تنیدگی «حکومت/قانون/ عرف‌وآبرو» نامرئی و نهان و قابل تحریف، نمی‌ماند. روزی که قتل هر روزه‌ی زنان، امری عادی نباشد و این به مدد آگاهی و مبارزه، برچیده شدن تام و کمال این حاکمیت سرکوبگر و وضع قوانین لازم‌الاجرایی است که در آن برابری جنسیتی، قضایی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اصلی بنیادین باشد. روزی که پایان هر شکلی از ارتجاع و انقیاد است.
bidarzani@