به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، روند نابود کردن سازمان تامین اجتماعی که با گزاردن مدیران نابلد و زد و بند با مافیای کانون عالی که منجر به تقدیم دو دستی بانک رفاه شد، از سال گذشته روندی رو به افزایش گرفته است. با تصویب واریز حق بیمه کارگران به جای خزانه تامین اجتماعی به اداره دارایی در برنامه هفتم توسعه در سال گذشته، خبر رسیده که طی دو هفته گذشته جلسه ای با حضور وزیر کار، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، و وزیر بهداشت مصوبه ای از سوی دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور مقرر شده ۹/۲۷ سهم درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز شود. این در حالی است که دولت خود بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی است و از دادن حق بیمه ۲۷ صنف آوار کرده بر روی سر سازمان تامین اجتماعی خودداری می کند و تلاش دارد با مشاوره های مافیای اتاق بازرگانی سیاست های ضد زحمتکشان را اجرایی کنند. مصوبه هایی ضد قانون اساسی و سازمان تامین اجتماعی.
آیا آقای عارف بند ۱۳ از اصل ۳ قانون اساسی را از یاد برده اند که می گوید:« پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه»
آیا اقتصاد صحیحی که قانون اساسی گفته این است که دستمزدهای کارگران و مستمری بازنشستگان ۴ برابر زیر خط فقر باشد؟؟ آیا با دست اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی به تعمیم بیمه کمک می کنید؟؟
مافیای لانه کرده در دولت در این فضای ملتهب سیاسی با این مصوبه ها به دنبال ایجاد نارضایتی و دست اندازی و غارت منابع سازمان تامین اجتماعی است.
چرا اعضای کانون عالی به این مصوبه غیر قانونی و ضد کارگران و بازنشستگان مخالفت نکرده است؟؟
بازنشستگان و کارگران باید برای حفظ آندوخته های پدران و ۳۰ سال پرداخت حق بیمه در مقابل اینگونه دست اندازی ها اقدام کنند.