پس از بحران اقتصادی اخیر [۲۰۰۸]، سرنوشت درازمدّت «وال استریت» اکنون به وضعیت عمومی سرمایه‌داری جهانی و پیکارهای نوظهور مردمی در برابر آن گره خورده است.
مثل هر چیز دیگری در اقتصادهای کشورها، نظام مالی یا امور مالیه (Finance) توسعه و رشد اقتصاد را هم تقویت می‌کند و هم تضعیف. توازن میان این دو اثر متضاد بستگی به مجموعهٔ جنبه‌های دیگر یک اقتصاد و جامعه، و نیز اینکه این جنبه‌ها چگونه بر تضادهای مالی تأثیر می‌گذارند. پول از همان لحظهٔ ورودش به اقتصاد- آن بخش از جامعه که به تولید و توزیع کالاها و خدمات ربط دارد- همیشه نقش متناقض و متضادی داشته است. از یک سو، پول توانست تجارت و مبادله را به مرزهایی خیلی فراتر از حدود «معامله‌های تهاتری یا پایاپای» [مبادله و معاوضهٔ یک جنس با جنس دیگر] و دیگر نظام‌های پیش از پدید آمدن پول ببرد. از سوی دیگر، پول انواع و اقسام بی‌ثباتی‌های تازه را به وجود آورد.
نقش نظام مالی یا مالیه و تضادهای آن به‌ویژه پس از دههٔ ۱۹۷۰ [۱۳۵۰ش] تغییر کرد. مراکز دیرینهٔ سرمایه‌داری (اروپای غربی، آمریکای شمالی، و ژاپن) بخش‌های عمده‌ای از تقدم و برتری جهانی خود را از دست دادند. ترکیبی از خودکارسازی (اتوماسیون) کامپیوتری، چرخش‌ها و جابه‌جایی‌های سیاسی، و تغییر مکان دادن تولید به مناطقی که دستمزدهای پایینی دارند- به‌ویژه در آسیا و آمریکای لاتین- موجب اُفت وضعیت و موقعیت اقتصادی بیشتر مردم در آن مراکز دیرینهٔ سرمایه‌داری شد. در واقع، این طور شد که کارفرمایان (صاحب‌کاران و صاحبان شرکت‌ها) در این مراکز سنّتی سرمایه‌داری به نیروی کار عظیم تازه و ارزان (با دستمزدهای پایین)، و البته سودهای حاصل از آن، دست یافتند. کارفرماها امکان پیدا کردند که تولید خود را به هر جا که کارگر ارزان تازه وجود دارد ببرند، یا آن کارگران را به عنوان مهاجر به همان مراکز ذکر شده بیاورند. بیشتر کشورهای این مراکز دیرینهٔ سرمایه‌داری هر دو کار را کردند. نتیجهٔ این روند تقریباً در همه‌جا، در مراکز سنّتی سرمایه‌داری، چیزی نبود جز ثابت ماندن یا کاهش دستمزدهای واقعی، توأم با وخیم‌تر شدن شدید و سریع نابرابری در ثروت و درآمد.
از قضا، سرمایه‌داریِ پس از جنگ جهانی دوّم که بر اثر «رکود بزرگ» [دههٔ ۱۹۳۰] و جنگ زخمی و فلج شده بود، در دورهٔ پس از جنگ امکان بازخیزی و تجدید حیات یافت. در کنار برخورداری از دستاوردهای اجتماعی-دموکراتیک دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ شاهد دهه‌ها برخورداری از بالا رفتن معیارهای «مصرف انبوه» بود که بر اثر افزایش دستمزدهای واقعی امکان‌پذیر شده بود. در حقیقت، افزایش مصرف که آن را نشانهٔ پیدایش یک «طبقهٔ متوسط» مرفه و دارای آسایش معرفی می‌کردند، چیزی بود که قهرمانان ایدئولوژیکی سرمایه‌داری از آن به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد سرمایه‌داری (و برای توجیه سرمایه‌داری) تجلیل می‌کردند. همراه با افزایش مصرف عمومی، «تبلیغات» محصولات نیز رشدی انفجاری داشت که به هر گوشه‌ای از زندگی مدرن مردم سر می‌کشید. یکی از نتایج عمدهٔ آن روند این شد که افزایش سطح مصرف را نشانه یا معیار، یا اصلاً تعریفِ موفقیت هر فرد در زندگی معرفی کردند. در آمریکا، پدر و مادران به خودشان و به فرزندانشان وعدهٔ «رؤیای آمریکایی» مصرفِ همیشه رو به افزایش به پشتوانهٔ مالی دستمزدهای واقعی همیشه رو به افزایش می‌دادند.
ثابت ماندن یا کاهش یافتن دستمزدهای واقعی پس از دههٔ ۱۹۷۰ تحقق آن رؤیا را ناممکن کرد. با وجود این، آمریکایی‌ها چنان با آن رؤیا خو گرفته بودند و می‌خواستندش، و این رؤیا چنان در آرزوهایشان جایگیر شده بود، که مصمّم بودند هر طور شده، حتّیٰ بدون دستمزدهای افزایش یافته (متناسب برای خرج کردن بیشتر) آن وعده و رؤیا را عملی کنند. چنین بود که افزایش مصرف، تا اندازه‌ای از راه قرض‌گیری، ادامه یافت. این قرض‌گیری خودش فرصت تازه‌ای برای کسب سود در اختیار سرمایه‌داران مالی قرار داد: قرض (وام یا اعتبار) دادن به مصرف‌کنندگان برای اینکه بتوانند به مصرف فزاینده ادامه دهند.
خانواده‌هایی که مصمّم به مصرف بیشتر بودند، نخستین کاری که کردند، فرستادن تعداد بیشتری از اعضای خانواده به بیرون از خانه و به سرِ کار بود تا ساعت‌های بیشتری کار کنند، چون که دستمزدهای ساعتیِ واقعی ثابت و راکد مانده بود. وقتی که آن ساعت‌های کاری اضافی هم دیگر کافی نبود، قرض (وام) گرفتن تنها راه برای پول خرج کردن به منظور ادامهٔ مصرفِ فزاینده بود. بخش مالی، در واکنشی که البته محرّکه‌اش سود بود، شکل‌های تازه‌ای از بسط اعتبار مصرف را ابداع کرد (به‌ویژه کارت‌های اعتباری و بعدها وام‌های دانشجویی) و شکل‌های قدیمی (وام مسکن و وام خرید ماشین) را هم تا حدّ زیادی گسترش داد. بانک‌ها همهٔ این انواع بدهی‌های مصرف‌کننده‌ها را با اوراق بهادار تضمین شده با اموال (مِلکی و غیره) در هم آمیختند. این شیوه به آنها امکان داد که بتوانند به طور سودآوری به منابع مالی قابل‌قرض که در سراسر جهان پراکنده بود دست بیابند و از آنها بهره ببرند.
دوره‌های رونق سال‌های دههٔ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تا فرا رسیدن قرن تازه، اساساً متکی به همین سیستم اعتباری بود. امّا هم‌زمان، سیستم اعتباری در سراسر جهان این خطر را پدید آورد که انواع بی‌شمار ابزارهای مالی تازه‌ای که برای بدهکار کردن مصرف‌کنندگان ایجاد شده بود، نتیجهٔ مطلوب را ندهد یا وام‌ها بازپرداخت نشود. رشد ناگهانی و شدید مالی‌سازی (Financialization) پس از دههٔ ۱۹۷۰ شامل وام‌های بزرگ تازه به شرکت‌ها و دولت‌ها نیز بود. وقتی که بحران «نکول» یا عدم‌بازپرداخت بدهی‌ها در سال ۲۰۰۸ رخ داد، شامل هر سه نوع وام بود: مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها، و دولت. مالی‌سازی سودهای تازهٔ کلانی به بار آورده بود و به انبساط بخش مالی اقتصاد، نسبت به همهٔ دیگر بخش‌های اقتصادهای سرمایه‌داری در سراسر جهان، منجر شده بود. امّا به فروپاشی این اقتصادها در سراسر جهان نیز انجامید.
اغلب پس از مرحلهٔ انبساط بخش مالی، متضاد آن، یعنی مرحلهٔ انقباض، فرامی‌رسد. فروریزی اقتصاد سرمایه‌داری در سال ۲۰۰۸ نقطهٔ چرخش میان این دو مرحله شد. از بسته‌های کمک مالی دولت به بخش خصوصی با پول مردم (bail-out)، مجبور کردن بستانکاران و سپرده‌گذاران نهادهای مالی به اینکه ضرر را بپذیرند (bail-in)، و در پیش گرفتن سیاست‌های گوناگون و متعدد دیگر پولی (و در مواردی مالی) برای «مدیریت کردن» فروریزی اقتصاد و پیامدهای آن استفاده شد، که در بهترین حالت، تا کنون نتایج ناهمگونی داشته است. در جاهایی که مختصر «بهبودی» رخ داده است، این بهبود تا حدّ زیادی از کنار بخش عظیمی از جمعیت گذشته است و چیزی نصیب آنها نشده است. تأثیر این بهبودی بر یک درصد و ده درصد بالایی شرکت‌ها و افراد نیز نابرابر و نامتوازن بوده است.
مالی‌سازی امکان جابه‌جایی تاریخی سرمایه‌داری از مراکز قدیمی به مراکز جدید را فراهم آورد. از آنجا که انگیزهٔ این جابه‌جایی، کسب سود توسط سرمایه‌داران بر اثر جابه‌جایی از تولید با دستمزدهای بالا به تولید با دستمزدهای پایین بود، نتیجه‌ای که حاصل شد، عدم توازن در عرضه و تقاضا بود. دستمزدهای پایین آمده در سراسر جهان، به تقاضای عمومی مؤثر [قدرت خرید] لطمه زد. در این وضعیت، بدهکار کردن مردم توانست تا حدودی این عدم توازن میان عرضه و تقاضا را به طور موقت جبران کند. به این ترتیب، کل نظام مالی یا مالیهٔ جهانی از مالی‌سازی‌ای که خودش به راه انداخته بود از راه‌های گوناگون سود برد. با وجود این، دستش را بیش از حد دراز کرد، بیشتر از حدّ ریسک کرد، و سرانجام از درون فروریخت، و بقای آن منوط به مداخله و حمایت دولت [بسته‌های کمک مالی] شد.
در نتیجه، «صنایع» مالی اکنون از یک لحاظ قوی‌تر، ولی از جنبهٔ دیگر ضعیف‌ترند، و ماهیت درونی متضاد همیشگی نظام مالی (مالیه) از همین‌جا نشأت می‌گیرد. سرنوشت درازمدّت «صنایع» مالی اکنون وابسته به این است که در تصویر کلی و بزرگ‌تر، چه بر سر سرمایه‌داری خواهد آمد. در حالی که سرمایه‌داری در مراکز قدیمی رو به افول دارد و ویرانی و اختلاف‌های عظیم اجتماعی، اقتصادی، زیست‌بومی (اکولوژیکی)، و سیاسی از خود به جا می‌گذارد، باید دید که مقاومت در این مراکز تا کجا پیش خواهد رفت. آیا جنبش‌هایی که خواهان رقابت نهادهای مالی دولتی با همتاهای خصوصی‌شان هستند، قدرت پیدا خواهند کرد؟ آیا اندیشهٔ عبور از سرمایه‌داری پیش خواهد افتاد، رشد خواهد کرد، و نهادهای مالی جاافتاده را به چالش خواهد کشید؟ آیا این روند هم‌اکنون آغاز شده است؟
در مراکز نوین سرمایه‌داری، آیا با پیدایش اختلاف‌های تند و مبارزه‌های طبقهٔ کارگر- که مشخصهٔ مراحل توسعهٔ آغازین مراکز سرمایه‌داری قدیمی بود- تاریخ در این مراکز نوین سرمایه‌داری تکرار خواهد شد؟ آیا مبارزات جاری در مراکز سرمایه‌داری قدیمی و نوین زمینه‌های مشترکی پیدا خواهند کرد و برای ایجاد ائتلافی کارآ در مخالفت با سرمایه‌داری پیوندهای نزدیکی با یکدیگر برقرار خواهند کرد؟ پاسخ به پرسش‌ها بیشتر مربوط به سرنوشت آیندهٔ «صنایع» مالی است تا جزئیات عملکردهای امروزی آنها.
* یا مالیه، به معنای مجموعه‌ای شامل مدیریت، ایجاد، و مطالعهٔ پول، بانکداری، اعتبار، سرمایه‌گذاری، دارایی‌ها و بدهی‌ها.