یک فعال صنفی کارگری معتقد است تیم اقتصادی دولت در سودای دست‌یابی به درب باغ سبزی که از سوی سازمان تجارت جهانی گشوده شده، در صدد تحریف حقوق کارگران برآمده است.
«عبداللـه وطن‌خواه» عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران، با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: به احتمال قوی دولت و مجلس به شوق پیوستن به سازمان تجارت جهانی اینطور برای اصلاح قانون کار به صرافت افتاده‌اند، غافل از اینکه گردانندگان این سازمان در قبول عضویت ایران مرددند.
اشاره این فعال کارگری به صحبت‌های اخیر گروهی از اعضای دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا برمی گردد که به تازگی خواهان مخالفت دولت این کشور با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی شده‌اند.
وی ادامه داد: البته رویای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یک عقبه 20 ساله در میان دولتمردان ایران دارد و درست از همین زمان است که سیاست‌های تعدیل ساختاری توسط دولت‌های پس از جنگ با شدت هرچه بیشتر اجرایی شده‌است.
این فعال صنفی کارگری گفت: واضح است که در چنین شرایطی حتی اگر قانون کار به مرتجع‌ترین و سیاه‌ترین وضعیت ممکن تغییر کند، بازهم کوچکترین تحولی در رونق اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد و فقط بر هزینه‌های ناشی از گسترش نابرابری و افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشورمی‌انجامد.
وطن خواه گفت: منتقدان قانون کار خواسته و ناخواسته به شفیتگان سرمایه سالاری تبدیل شده‌اند و در بهترین حالت بی‌آنکه خود بدانند بالای سرقبر خالی گریه و ناله سرداده و از محتوای شوم بسته دربسته‌ای که آنرا تبلیغ می‌کنند، خبر ندارند.
وی به مروجان این اندیشه که به زعم آنها قانون کار مانعی جدی برسر اشتغال و رونق اقتصادی تلقی می‌شود، توصیه کرد تا هشدار کارگران معترض را جدی تلقی کنند و به تابعیت کورکورانه از الگوهای شکست‌خورده اقتصادی ادامه ندهند.
وطن خواه افزود: اگر دولت و مجلس به عمل عقلانی باور دارند بهتر است که هرچه زودتر برای استرداد لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار اقدام کنند، زیرا مرور جزء به جزء بندهای درج شده در این لایحه نشان می‌دهد که نارسایی‌های موجود را نمی‌توان بدون تشکیل جلسه شورای سه جانبه حل و فصل کرد که در آن حق چانه‌زنی گروه کارگری به رسمیت شناخته شده باشد.
این فعال صنفی کارگری با تاکید بر اینکه اقتصاد سودا محور جهانی همواره در صدد ارزان سازی نیروی کار بوده است، افزود: برهمین اساس سازمان تجارت جهانی در مقام پیشبرنده این سیاست به دولت‌های مختلف تعدیل مقررات اشتغال را تحمیل می‌کند.
وطن‌خواه گفت: به همین دلیل است که دولت یازدهم و وزارتخانه‌های متبوعش برای تبدیل وضعیت عضویت ایران از حالت موقت به دائم، در سه سال گذشته تمام تلاش خود را انجام داده است تا با بازنگری در مقررات کار و اشتغال امکان پیشبرد برنامه تامین امنیت سرمایه را فراهم کند.
عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که دولت بعدی نیز در راستای تکمیل مجموعه تلاش‌های دولت‌های بعد از جنگ برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی زمینه تضییع گسترده حقوق کارگران را فراهم کند و الباقی کارگران را نیز از شمول قانون کار خارج کند.
وی افزود: سازمان تجارت جهانی در چارچوب تقسیم کار جهانی برای اعضای خود تعیین وظیفه می کند و تاکنون به ایران این مجال را داده است که با خودروسازان و شرکت‌های نفتی فرانسوی و آلمانی برای مونتاژ خودروهایشان همکاری کند و شاید در همین راستای ورود دوباره شرکت‌های خارجی خوردوساز و نفتی به ایران است که اینطور تلاش برای اصلاح قانون کار آغاز شده است.
این فعال صنفی کارگری با اشاره به وضعیت نامطلوب کارگران خودروسازی ها افزود: کارگران شاغل در خودروسازی‌ها قراردادهای سه ماهه دارند و علی رغم اینکه بهره وری و میزان تولیداتشان افزایش یافته فقیرتر شده‌اند زیرا سهمی از بالا رفتن بهره وری به این کارگران اختصاص نیافته است.