اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به لایحه پیش نویس اصلاح قانون کار اعتراض کرده‌است.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: دولت های پس از جنگ بدون استثنا به عنوان مجریان مناسبات اقتصادی صندوق بین الملی پول، به بهانه برداشتن موانع سرمایه گذاری به حذف تدریجی قانون کار مبادرت کرده اند. اکنون، این تنها آغاز قانون زدایی است چون حذف قانون کار یعنی حذف عملی اصول 44 و 43 قانون اساسی کشور.
در ادامه این بیانیه آمده است: امروزه همه کارگران و فعالین کارگری به درک و شناخت این واقعیت رسیده اند که در روند موجود بازگشتی به قانون اساسی وجود ندارد و هدف همه این دولتها چیزی جز در هم کوبیدن حداقل های زندگی کارگران برای سود بیشتر دلالانی که از نتیجه کار و رنج کارگران روزگار می گذرانند، نیست.
در پایان این بیانیه، ضمن برشمردن اعتراضات اخیر به لایحه اصلاح قانون کار، آمده است: بدیهی است همه فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل از هر طریق ممکن صدای اعتراض خود را به گوش دولت و مجلس خواهند رساند و با این حرکت غیرقانونی مقابله خواهند کرد.