شورای نگهبان لایحه غیرانسانی و زن‌ستیزانه «عفاف و حجاب» را تأیید کرده است. لایحه‌ای که از یک‌سو علیه زنان معترض به حجاب اجباری شمشیر می‌کشد و از سوی دیگر درآمدهای هنگفتی را به جیب «مجریان قانون» سرازیر می‌کند.
به گزارش زمانه، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳، در هفته‌ای که با یادآوری قتل حکومتی یک زن کُرد به‌خاطر حجاب اجباری گره خورده است، اعلام کرد لایحه سرکوب زنان بی‌حجاب، موسوم به «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان تأیید شده و اکنون دولت مسعود پزشکیان باید این «قانون» را ابلاغ کند.
لایحه‌ای که از هر سه قوای نظام جمهوری اسلامی اثری از خود در آن برای سرکوب هر چه بیشتر حق پوشش اختیاری برای زنان و اقلیت‌های جنسیتی بر جا گذاشتند، نهایتاً طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به یک کمیسیون ۱۱ نفری در مجلس مردانه ایران واگذار شد و اکنون بعد از یک سال، نقشه راه جمهوری اسلامی برای تحقیر و پایمالی حقوق انسانی نیمی از جمعیت ایران، می‌رود تا به قانونی برای برخورد با «بی‌حجابی» تبدیل شود.
شهریور سال گذشته روزنامه شرق به نقل از محسن برهانی، حقوق‌دان نوشت که وزیر کشور مصوبات شورای امنیت کشور و ستاد عفاف و حجاب را به صورت محرمانه و بدون انتشار عمومی به نیروی انتظامی ابلاغ می‌کند و نیروهای سرکوبگر هم با استناد به همین مصوبه خودروی شهروندان را توقیف می‌کنند. روزنامه اعتماد هم آذر ۱۴۰۲ تصویر بخشنامه‌ای را به تاریخ نهم خرداد ۱۴۰۲ چاپ کرد که در آن احمد وحیدی، وزیر کشور وقت دستور سرکوب زنان را به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری داده و به برخورد با زنان در «ایستگاه‌ها و داخل واگن‌های مترو» تأکید کرده بود. چهار ماه پس از صادر شدن این بخشنامه بود که آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۷ ساله در مترو تهران، به‌دلیل حمله احتمالی حجاب‌بان‌ها به او «بیهوش» شد و به کُما رفت و نهایتاً شنبه ششم آبان، بعد از ۲۸ روز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر جان باخت.
نکته قابل توجه در تصویب «ناگهانی» لایحه حجاب در شورای نگهبان و مکلف‌کردن دولت چهاردهم جمهوری اسلامی به ابلاغ آن این است که مجلس ایران چهارشنبه، ۲۹ شهریور یعنی همزمان با اولین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» (ژن، ژیان، ئازادی، کوییر، ترنس، رهایی) بعد از رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»، با اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه موافقت کرده بود. حالا در دومین سالگرد از سر برداشتن روسری‌ها از قبرستان آیچی تا خیابان‌های شهرهای سراسر ایران این لایحه «با افزایش میزان جریمه‌ها» در شورای نگهبان تصویب شده است.
پیشتر در گزارش‌های مربوط به مرداد سال جاری گفته شده بود که شورای نگهبان از مجازات‌ها و میزان آنها راضی نیست و به شناسایی سامانه‌های تصویری و کیفیت شناسایی از سوی نیروهای فراجا هم ایراد وارد کرده و گفته احتمال اشتباه و ابهام در این شناسایی‌ها وجود دارد. با وجود اینکه هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود همچنان دو ابهام در این لایحه وجود دارد و به مجلس برگشت خورده، اکنون خبر تأیید آن از سوی شورای نگهبان منتشر شده است.
دولت پزشکیان با افزایش جریمه‌های بی‌حجابی موافقت کرده است؟
شاید واضح‌ترین بخش این لایحه که تداوم سرکوب حضور زنان، به‌ویژه در خیابان‌هاست، تقویت بیش از پیش «پلیس امنیت اخلاقی» باشد که خشونت بر دختران و زنان به بهانه حجاب اجباری را تحت نامهای مختلف – از جمله گشت ارشاد، حجاب‌بان، طرح نور – اما با یک منظور اعمال کرده است: کنترل حضور و حرکت بدن زن خارج از خانه. این «وظیفه» در درون خانه به مردان و مردسالاران خانواده سپرده شده است. همان دستی که در خانه چنان باز است که به‌خاطر ظن مرد، زن می‌کُشد، در خارج از خانه هم بازتر و بازتر خواهد شد تا به نام «قانون» خشونت کند و تحقیر کند و حتی جان بگیرد.
افزون بر خشونت روانی و فیزیکی بر زن در این لایحه، بخش چشمگیری از آن را هم خشونت اقتصادی به نفع نهادهای رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی در بر می‌گیرد. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز چهارشنبه در گفت‌وگو با روزنامه «فرهیختگان» گفت: «لایحه مهم است و همه قوا باید برای اجرای آن همکاری کنند و کسی کارشکنی نکند.» او با اشاره به موافقت ضمنی دولت پزشکیان افزود: «با توجه به اینکه الان افزایش میزان مجازات‌ها در دولت هم تصویب شده، میزان جریمه‌ها خود‌به‌خود افزایش پیدا کرده است و همه باید درباره تصویب و اجرایی‌شدن قانون و جرائمی که درباره افراد و خودروها وجود دارد در جریان باشند.»
این خشونت اقتصادی بر زنان و بهره‌کشی از زن خواهان پوشش اختیاری (و خانواده‌اش) تا آن‌جا عادی‌سازی شده که بر مبنای گزارش‌ها، در طرح اولیه لایحه مقرر شده بوده جریمه نقدی به‌صورت مستقیم از حساب زنان برداشت شود، اما با انتقادها و ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، برداشت مستقیم از حساب بانکی افراد لغو شده و فرصت یک‌هفته‌ای برای پرداخت به آنها داده شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی که گفته می‌شود دولتش با افزایش جریمه برای زنان «بی‌حجاب» موافقت کرده، در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به دو زن خبرنگار که به گشت ارشاد اشاره کردند و یکی از آنها درباره جمع‌آوری گشت ارشاد از او سوال کرد، به‌طور مبهم گفت که از طرف «این‌ها» تحت فشار است اما در وزارت کشور تلاش می‌کند با تصویب آئین‌نامه جلوی این «اتفاق» را بگیرد.
او در کارزار انتخاباتی‌اش بارها وعده داد همه تلاش خود را برای مقابله با «برخورد با زنان و دختران در خیابان‌ها» انجام دهد و گفت: «این برخورد‌ها و زدن‌ها، کرامت انسانی را به خطر انداخته است. من گردنم را گرو خواهم گذاشت اگر کاری که گفتم را انجام ندهم. من مدافع زنان خواهم بود». پزشکیان اما همزمان هربار بحث لزوم «تربیت» دختران و زنان را وسط کشید که به‌زعم او در دولت‌های قبلی جمهوری اسلامی با روش غلطی انجام شده است. حتی در یک مقطع اشاره شد که در خانواده او همه زن‌ها حجاب کامل دارند با این اشاره تلویحی که درست «تربیت» شده‌اند.
تصویب نهایی لایحه حجاب، مرحله‌ای تازه‌ای در امتداد چهاردهه سرکوب زنان
همچنان به نظر می‌رسد اگر اختلافی هم وجود دارد بر سر نمودهای خشونت به زنان خواهان حجاب اختیاری‌ست و رفع خشونت.
احمد‌رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، شنبه ۲۷ مرداد/۱۷ اوت اعلام کرد که «طرح نور» در دولت چهاردهم نیز اجرا خواهد شد و مسئله صرفاً بر سر نحوه اجرای آن است.
حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی نیز پنج‌شنبه ۲۹ شهریور / ۱۹ سپتامبر «بدحجابی را «بیماری» خواند و گفت «باید در کشور جمع شود».
او همچنین از همه خواست تا آن‌چه «بیماری بدحجابی» می‌نامد درمان کنند و افزود:
برای کسانی که از این موضوع تمرد و به قانون و پلیس دهن‌کجی می‌کنند، باید پرونده تشکیل شود. (…) چنین افرادی باید به طور دقیق شناسایی شوند.
از نخستین روزهای پس از شروع اعتراضات ۱۴۰۱ و به‌خصوص اعتراض‌ها به قتل ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و جلب توجه جامعه جهانی به گرفتن جان یک زن به‌خاطر حجاب، مقام‌های مختلف حکومت ایران به این معترض شدند که گشت ارشاد نباید چنین هزینه‌هایی برای نظام اسلامی داشته باشد و باید به راه‌های کم‌هزینه‌تر (پنهانی‌تر) روی آورد. این انتقادها خودش را در تدوین لایحه حجاب و عفاف نشان داد. مردان و زنان مردسالار در مقام‌ها و منسب‌های تصمیم‌گیرنده دور هم جمع شدند و به سرعت لایحه‌ای را تدوین کردند که در رفت و برگشت‌ها به خصوصی‌ترین فضاهای حضور زنان در اجتماع حقیقی گسترش پیدا کرد و تا نقض حقوق کودکان هم پیش رفت.
ممنوعیت دسترسی زن بدون حجاب اجباری اسلامی به خدمات عمومی و درمانی تصویب شد، واحدهای صنفی، فرهنگی،… پلمپ شدند، خودروها به‌دست ماموران رسمی و غیررسمی حکومت توقیف و از صاحبانشان اخاذی شد، زنان به محرومیت از اشتغال، شلاق، محرومیت از خدمات اجتماعی، زندان و جریمه نقدی محکوم شدند، سامانه‌های غیرقانونی تشخیص چهره علیه زنان به‌کار گرفته شد، دست‌کم یک زن به نام آرزو بدری را به خاطر حجاب هدف گلوله قرار داده و معلول کردند.
با این‌حال ساده‌انگارانه است اگر نقض حقوق انسانی زنان در مسئله حق بر بدن و پوشش را تنها محدود به لایحه حجاب و عفاف بدانیم. از نخستین روزهای تصویب حجاب اجباری در حکومت جمهوری اسلامی این حق به‌طرز غیرقابل جبرانی نقض شده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که مدام به همه انتقاد می‌کنند که چرا اینترنت ول است و چرا «رعیت» درست کنترل نمی‌شود، دو ماه پیش از اینکه زیر دستانش ژینا امینی را در بازداشت گشت ارشاد به قتل برسانند، روز ۷ تیرماه ۱۴۰۱ به مسئولان قوه قضاییه فرمان داد که احکام الهی را اجرا کنید و معطل مبانی قانونی آن نباشید. او در این دیدار به مسئولان قضایی گفت اگر از امر به معروف و نهی از منکر غفلت کردید، نظام ضربه خواهد خورد. کمتر از یک هفته بعد اسماعیل رحمانی معاون دادستان مشهد، در نامهای خطاب به فرمانداری این شهر گفت: «مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و … حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.»
در همان ماه طبق اخبار منتشر شده در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای فرمانده سپاه در روز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ خامنه‌ای به یکی از اعضای دفترش گفته بود که «از هر چه کوتاه بیایم از بحث عفاف و حجاب کوتاه نمی‌آیم.» اصغر حجازی از اعضای ارشد دفتر علی خامنه‌ای این روایت از رهبری نظام را برای دلگرم کردن رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و اطمینان‌بخشی به تداوم برنامه‌های آنها برای سرکوب زنان گفته بود. در همین بولتن‌های محرمانه در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، علی خامنه‌ای در دیدار خصوصی‌اش با ابراهیم رئیسی به او گفته بود که در مقوله حجاب و برخورد با زنان باید «مجاهدت هوشمندانه» صورت بگیرد.
در ماه‌های بعد از شروع اعتراضات ۱۴۰۱ این سخنان از دهان بسیاری از مقام‌های دیگر به‌ویژه منسوبان خامنه‌ای تکرار شد. محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده علی خامنه‌ای در خوزستان در همایش «علمی، ترویجی و تکریمی زکات» که روز ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در اهواز برگزار شد، گفت اگر مؤمنان تکه‌تکه شوند هم باید در مقابل «پلشتی‌هایی همچون بی‌حجابی» بایستند.
شخص علی خامنه‌ای نیز چند ماه بعد از شروع نافرمانی مدنی زنان* علیه حجاب اجباری، حجاب را حرام شرعی خواند.
به خواست نظام پدرسالاری که در رأس آن علی خامنه‌ای بر صندلی قدرت نشسته، نهادهای مختلف، از جمله دولت پزشکیان که تا این‌جا کابینه خود را با نظر و تأیید علی خامنه‌ای چیده اکنون به نام «قانون» مکلف شده‌اند به برگرداندن حجاب اجباری به سر زن، و سلب حقوق اجتماعی از زنانی که «نمی‌خواهند به عقب برگردند».
نگاهی به آخرین متن منتشرشده از لایحه حجاب و عفاف که باید «افزایش جریمه‌ها» را هم به آن اضافه کرد نشان می‌دهد این قانون دو هدف مشخص را دنبال می‌کند:
القای اینکه جامعه یک‌دستی وجود دارد که زن «بی‌حجاب» از آن جداست، دیگری ساختن از زنی که پوشش اختیاری می‌خواهد، جرم‌انگاری حق زن‌ها برای انتخاب پوشش، منزوی‌کردن آنها از طریق تحمیل هزینه‌های مالی به اطرافیان، محروم کردن زنان از اشتغال، خدمات عمومی، منابع اقتصادی و…
دادن امتیازهای گسترده اقتصادی و فضای عمل به زن‌ها و مردهایی که بدنه نظام مردسالار اسلامی را تشکیل می‌دهند از این در؛ کسانی که خون هزاران معترض بر سنگ‌فرش خیابان‌ها و خشونت عریان حکومتی نتوانسته آنها را از بدنه نظام جدا کند.
زمانه