لیلا حسینزاده، فعال سیاسی در صفحهی اینستاگرام خود نوشت: «با تاییدیه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر قطعی و دائمی، ادامهی حبس حکم پنج سال زندان اجراییام از پروندهی سال ۹۸، بدل به مجازات جایگزین حبس، معادل صد میلیون تومان جریمهی نقدی شد.
اول) تنها مصداق این حکم حبس ۵ ساله، شرکت در بزرگداشت تولد رفیق زندانیم مقابل دانشگاه شریف بود. در حالی بابت این تنها مصداق به من ۵ سال حبس اجرایی داده بودند که همین مصداق را در پروندهی قبل از آن به عنوان معیار ادامهی فعالیت لحاظ کرده و حکم حبس آن پرونده را تایید کرده بودند. یعنی بابت همین یک مصداق شرکت در تولد رفیقم دو بار مجازات شدم.
دوم) در حالی که در سال ۹۹ پزشکی قانونی به من تاییدیهی عدم تحمل کیفر قطعی و دائمی داده بود با اعتراض مکرر اجرای احکام و دادگاه انقلاب، هفت بار معاینات پزشکی قانونی من از صفر و مجددا انجام شد و هر بار به همان رای سابق مبنی بر عدم تحمل قطعی و دائمی انجامید. اما آزارهای روانی هر بار ادامه یافت و معاینات هر بار از صفر و سختگیرانهتر از قبل انجام شد، به طوری که آزمایشی تشخیصی همچون کلنوسکپی که بهلحاظ پزشکی نباید در مدتزمان کوتاه تکرار شود برای من تکرار شد. بالاخره پس از بار آخر که پرونده در بالاترین سطوح کمیسیون پزشکی قانونی مجددا بررسی شد این مجازات جایگزین حبس صادر شد.
سوم) این پروندهی پنج سال حبس، طبق قانون خودشان باید ذیل بخشنامهی عفو عمومی بهمن ۱۴۰۱، که طی آن بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد شدند محاسبه میشد و نامهی آزادی صادر میشد؛ اما خوشبختانه بر خلاف آییننامهی خودشان عمل کردند و باصطلاح عفوشان شامل حال این پرونده نشد. درواقع آن که باید عفو کند و ببخشد ما مردمی هستیم که بدیهیترین شرایط زیستمان نابود شده، عزیزانمان کشتهشدهاند، محیط زیست و منابعمان نابود شدهاند و ثروت و جان و مالمان غارت شده؛ آن که باید ببخشد و عفو کند ماییم که نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم و چنانچه به کارگزار اجرای احکام گفتم در این خصوص صبوریم، بسیار صبور.
چهارم) در طول این مدت بارها برخلاف قوانینشان با وجود گواهی پزشکی قانونی مرا بازداشت و زندانی کردند که متاسفانه علاوه بر پیشروی بیماری اول شد که سال ۹۸ در زندان به آن مبتلا شده بودم بلکه به بروز بیماری دومم هم انجامید؛ امری طبیعی و پیشپاافتاده در وضعیتی که کشتار و مرگ عادت است. باید بگویم تا اینجای کار تازه بسیار خوششانس بودهام چرا که سرنوشت هر کشتهشده تحت شکنجه، در خیابان یا در زندان میتواند سرنوشت اکثریت دیگر هم باشد.
پنجم) صد میلیون تومان جریمهی نقدی معادل حدود یک سال دستمزد کار یک کارگر است که با احتساب تخفیفشان در زمان مقرر، میشود حدود ده ماه کار یک کارگر.
ششم) همچنان دو پروندهی قضایی دیگر برای من باز است که باید منتظر باشیم سَحَرشان چه میزاید».