برای بار دوم اعاده دادرسی کارگر زندانی داود رضوی رد شد. متاسفانه قضات بیدادگاههای اتفلاب بدون‌مطالعه پرونده و دفاعیات وکیل و متهم، صرفا به گردشکار پر از دروغ و نظرات بازجوها بسنده کرده و بر اساس آنچه بازجو و ورارت اطلاعات دستور داده حکم صادر میکنند. دیوان نیز دقیقا به همین روش کار کرده و بدون‌مطالعه پرونده و بر اساس اوامر نیروهای اطلاعاتی اعاده دادرسی داود رضوی را رد کرده است، در حالیکه بنا به قوانین موجود، قاضی موظف است کمترین مقدار مجازات قانونی را حکم بدهد.
علاوه بر جوانب و نواقض قانونی در این پرونده، اما پرسش اصلی این است که چرا داود رضوی بعنوان یک‌کارگر و عضو هیات مدیره یک سندیکای کارگری، که پیگیر مسکن و امنیت شغلی و دستمزد کارگران بوده است، که طبق مقاوله نامه های بین المللی کار و حتی قوانین موجود خودشان جرم محسوب نمیشود، باید کاملا ناعادلانه در دو سال گذشته بدون یک روز مرخصی، و با وجود بیماریهای متعدد، در حبس باشد و سه سال دیگر نیز محبوس بماند. این همه ظلم و ستم و کارگر ستیزی غیر قابل بخشش است.
کارگر زندانی آزاد باید گردد.
چاره کارگران وحدت و تشکیلات است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۲ مرداد ۱۴۰۳