آسیب شناسی روند انقلاب در ایران – علیرضا جباری (آذرنگ)

از 110 سال پیش که روند انقلاب، با وقوع انقلاب مشروطه در ایران آغاز شد، ایران در معرض دو انقلاب و چند جنبش قرارگرفته است که به دلایلی که مهمترین آنها نفوذ قدرتهای بزرگ جهانی و نبود اندیشه و تشکل نیرومند و اندیشه ورز در میان نیروهای انقلابی بوده است مصادره یا دستخوش تعلیق شده اند. انقلاب مشروطه که در برابر ستم  و استبداد قاجاریان و فساد فراگیر حاکم بر جامعه و نفوذ روسیه ی تزاری در مرزهای شمالی ایران آن زمان و با اتکا برخی از سران آن انقلاب به پادشاهی انگلیس و تحصن در سفارتخانه ی آن کشور شکل گرفت به دلیل دست بالای این سران به آن کشور در تهران زمینه ی تثبیت جایگاه انگلیسیان را در ایران فراهم کرد. خلع سلاح ستارخان، سردارملی، در پارک اتابک، پس از ترور نافرجام محمدعلی شاه و تفرق موجود میان نیروهای او و نیروهای معتدلتر مشروطه خواه در تهران و نبرد او با نیروهای دولتی که به دلیل ناهمسویی سران انقلاب در تهران راه به جایی نبرد و به تسلیم او انجامید یکی از نقطه چرخش های تضعیف سلطنت مشروطه بود.

در دوره ی سلطنت محمد علی شاه  (استبداد صغیر) نفوذ دولت روسیه ی تزاری در ایران دوچندان شد. لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست و محمد علی شاه پس از گسترش شورش مردم به سفارت روسیه پناهنده شد و سپس روسها او را به بندر اُدِسا ( واقع در خاک اکرایین ) فرستادند.

نزدیکی رضا خان سردار سپه و سید ضیاء طباطبایی به دولت انگلیس و حمایت آن کشور از آن دو به شکلگیری و پیروزی کودتای 1299 و بعدها به سلطنت رضا خان انجامید و سپس نزدیک شدن او به آلمان نازی و ادامه ی این روند تا زمان حمله ی هیتلر به فرانسه – که در آغازبا تأیید دولت انگلیس انجام گرفته بود – رضا شاه مغضوب و به جزیره ی موریس واقع در آفریقای جنوبی تبعید شد و در همانجا درگذشت.

دوره ی سلطنت محمد رضا شاه نیز با نزدیکی دربار ایران به انگلیس، پس از تبعید رضاشاه، آغاز شد و با گسترش نفوذ ایالات متحد آمریکا در ایران ادامه یافت و با حمایت آن دو کشور از دولت شاه در 28 مرداد 1332 تقویت شد و تا سالهای پایانی نظام شاهنشاهی که شاه از پذیرش گسترش بلامنازع نفوذ غرب در ایران سر باز زد تداوم پذیرفت. شاه که در سالهای پایانی سلطنتش برای جلب حمایت مردم ماسک مخالفت با سیاستهای غرب را به چهره زده بود در افزایش ناگهانی بهای نفت سهیم شد و بر این باور بود که با گسترش تسلیحات به تبع افزایش قیمت نفت می تواند مردم را درباره ی پذیرش سیاست مستقل و ملی خود قانع کند. همچنین، با گسترش روابط به طور عمده اقتصادی، بدون توجه به مسائل آرمانی، با اتحاد شوروی موازنه ای در سیاست و اقتصاد خارجی میان غرب و اتحاد شوروی به وجود آورد که هدف آن کاهش فاصله ی موجود میان شاه و مردم نیز بود.

آنچه درانتقال آیت اله خمینی به نوفل لوشاتوی فرانسه و تماسهای مکرر میان عواملی معین در کشورهای غربی با پیرامونیان او، و نیز آنچه در کنفرانس گوادولوپ در باره ی انتقال قدرت به آیت اله خمینی رخ داد، نمایشگر این حقیقت بود که نمی توان به حمایت خارجیان وابسته بود و به مدد آن بر نیروهای مخالف ( به عنوان مثال در 28 مرداد) چیره شد؛ اما، ساز مخالفت با حامیان خود  و پیروی نکردن از فرمانهای آنان را|، هرچند نه به طور مطلق، نواخت.

از آنچه تا کنون گفته شد می توان نقش کشورهای قدرتمند ( و سلطه جوی ) خارجی را در هر کشور پیرامونی، از جمله در کشورهای جهان سوم، در یافت؛ اما نمی توان یک نکته ی دیگر را در این زمینه از یاد برد: تأثیر کشورهای خارجی در سرنوشت هر کشور زمانی اثربخش تر است که با تأثیر عوامل داخلی، از جمله فساد، رانتخواری، خاصه خرجی، نبود آزادیها وحقوق  دمکراتیک و نبود امکان اعلام کردن آشکار کاستیها و کژیها ی موجود، تخصیص نیافتن منابع ملی به تأمین نیازهای عاجل همه ی مردم، افزایش واردات به جای توسعه ی تولید ملی، وابستگی به منابع مالی انحصارهای بین المللی و نتیجه ی گریزناپذیر آن، یعنی نارضایی ملی، همراه شود. در شرایط حضور دولت ملی- دمکراتیک احتمال مداخله ی خارجی در هر کشور به مراتب کمتر می شود؛ زیرا انسجام وحدت ملی، نبود احساس بیگانگی میان شهروندان کشور و نیز میان آنها و دولت و نفوذناپذیری دولت و مردم در برابر قدرتهای بزرگ جهانی بیشتر است.

اما ببینیم چگونه می توان دولت ملی- دمکراتیک را مستقر کرد؟ و تا زمان استقرار آن که تابع روندی تدریجی، نه خلق الساعه، است با دولت مستقر باید چگونه رفتار کرد؟

استقرار دولت ملی- دمکراتیک نیازمند:

اتحاد نیرو های ملی و دمکراتیک کشور در چارچوب برنامه ای مشخص و سازنده است که از تبادل اندیشه، بحث و  گفت و گو و تجربه میان همه ی آن نیروها سربر زند. تردیدی نیست که درشرایط هرج و مرج سیاسی و تفارق و دوری نیروهای بالقوه ی تحول دمکراتیک از یکدیگر رسیدن به چنین اتحادی امکانپذیر نیست؛ بلکه، با نفوذ اندیشه های حافظ نظم موجود در میان صفوف این نیروهای متفرق، دستیابی به خرد جمعی آنها دشوار و دشوارتر می شود. دست کم نگرفتن نیروهای ملی و دمکراتیک ناهم اندیش، متهم نکردن این نیروها به همکاری با دشمن، یا اشاعه ی نفوذ دشمن در آنها به­گونه ای علنی و آشکار، و شق مخالف آن، یعنی کم بها ندادن به امکان نفوذ اندیشه های ناتحولخواه و تسلیم طلب یا سرکوبگر و انحصارجو، بدون تحلیل عمیق و همه جانبه درباره ی آنها و اعمال کردن راهبرد همسویی و انتقاد در قبال هر اندیشه ی صادر شده از جانب آنها، به طور جداگانه، نا امید نشدن از اشاعه ی اندیشه های ملی- دمکراتیک به بهانه ی ناتوانی از اقدام و ناگزیری از پذیرش مطلق شق مطلوبتر، و به کارگیری بهینه ی همه ی رسانه های جمعی موجود به منظور افزایش آگاهی ملی، همراه با تحلیل محتوای آنها به مدد تفکر نقاد، گسترش تجمعها و همایشهای در نهایت همسو، به دلیل احساس ضرورت هم اندیشی و اقدام مشترک برپایه ی تفکر نقاد، و با تأکید بر بازده اجتماعی اثربخش این تجمعها و همایشها، از جمله عاملهایی است که این روند ملی- مردمی سازی را تسریع می کند.

دلیل درپیش گرفتن سیاست همسویی و انتقاد این است که همه ی ما می دانیم نیروهایی که در رأس نهادهای دولتی کشورمان قرار­می گیرند، به هر حال، تأیید شده و پذیرفته شده ی مراجع برتر قدرت اند و ممکن نیست از فرمانهای جدّی و قطعی آنان سرباز زنند. از این رو، هرگونه طرح، پیشنهاد یا انتقاد این نیروها، به ویژه در مرحله ی عمل، باید با اعلام همسویی و پذیرش یا، به وارون، انتقاد و ارزیابی منفی نیروهای ملی- دمکراتیک، به فراخورحال آنها، نه با تأیید و همسویی صرف با گفتار یا گفتارشان و با توجه به مواضع سیاسی کلّی آنها، رو در رو شود و نتیجه ی آن در رسانه ها بازتاب پیداکند.

برخورد سیاسی با موضوع انتخابات نیز درست نیست؛  زیرا کسانی که صلاحیت آنها برای شرکت در انتخا­بات تأییدشده­ی همان مراجع قدرت اند که پیش ازاین از آنان سخن به میان آمد. ازسوی دیگر، در جریان برگزاری انتخابات فهرستهایی از نام نامزدان گروههای گونه گون، بنا به مصالح سیاسی و بدون توجه به پیشینه ی موجه یا ناموجهشان، اعلام می شود و کسانی، ازجمله اعضا و هواداران برخی از گروههای سیاسی ملی- دمکراتیک بالقوه، خود را ناگزیر تصور می­کنند که به همه ی آنان، صرف نظر از پیشینه یا شیوه ی تفکرشان، رأی دهند و اگر چنین نکنند ممکن است موازنه ی قوا به سود جناح مخالف به هم بریزد. لازم است بدانیم که هریک از نامزدهای شرکت در انتخابات، نه بر اساس اتحاد نظر گروهی و سازمانی و طبق فهرست نامهای افراد شرکت کننده در انتخابات، بلکه برپایه ی منش و طرز تفکر خود، اقدام خواهد کرد و از این رو بهتر است ترقیخواهانی که به رأی دادن تمایل دارند، نه بر پایه ی فهرستهایی ازنامزدهای ناهمسو، بلکه بر اساس شناخت دقیق و قطعی خود از وضعیت حال و پیشینه شان به آنها رأی دهند. این نکته ی آزموده را نیز از یاد نبریم که منتخبان در بزنگاهها، به طور معمول، یا به دیدگاه هایی که از مراجع بالاتر می­رسد رأی می دهند یا اگر هم چنین نکنند باید قید آینده ی سیاسی یا حتی آزاد ماندن خویش را بزنند و کمتر کسانی هستند که شق دوم را برگزینند.

این نکته را نیز به یاد داشته باشیم که اعلام آشکار نا به سامانیهایی اجتماعی- اقتصادی که پیش از این دیدیم، نیازمند آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات و انتشارات و آزادی تظاهرات و اعتراضات بدون حمل اسلحه است که در قانون اساسی موجود نیز به آنها اشاره شده است. از این رو، همه ی نیروهای ملی- دمکراتیک لازم است همبستگی خود را در راه تأمین این آزادیها بیان و این خواست خود را پیگیری کنند.

و نکته ی آخر بیان اولویت نقش سرمایه ی ملی، خصوصی و عمومی، در جریان توسعه ی اقتصادی است. مشارکت همه­جانبه در تقسیم کار سرمایه داری جهانی نیازمند تسلیم همه جانبه به اهداف قدرت برتر، یعنی قدرت فائقه ی انحصارات جهانی، به ویژه انحصارات مالی است. خواسته های انحصارات جهانی توجه به حفظ برتری صنعتی خود در جهان، برقراری بازرگانی با کشورهای جهان سوم برپایه ی صادر کردن کالاهای صنعتی و واردکردن مواد خام برای صنایع سنگین خویش استوار است. در جاهایی که سرمایه های انحصاری در زمانهای گذشته حاضر شده اند به ایجاد صنایع سنگین، از جمله در کشورهای خاور دور کمک کنند، دلیل این همکاری رقابت با کشورهای سوسیالیستی و دمکراتیک همجوار آنها و ایزوله نگه داشتن کشورهای بزرگ سوسیالیستی بوده است و آن طور که می دانیم، کشورهای دمکراتیک همان منطقه نیز به جای کمکهای اقتصادی، در معرض جنگ و خونریزی گاه چند ده ساله قرار گرفته اند ( نمونه ی ویتنام را می توان به عنوان مثال یادآور شد.). اطمینان از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورهای پیرامونی در این منطقه ی بحرانی ( از جمله کره ی جنوبی، مالزی، سنگاپورو…) نیز دلیل دیگر این اقدام غربیان بوده است.

بی توجهی به گسترش صنایع سنگین در ایران، از زمان سلطنت محمدرضا شاه که کشورهای غربی پس از سالها بررسی هزینه ساز از آن سرباز زدند، و وضعیت همانند بیشتر کشورهای خاورمیانه و نزدیک ( منطقه ی بحران خیز) که از ثبات سیاسی بی بهره بوده اند نیز نمایشگرهمین مسئله است. آنچه امروز انحصارات صنعتی کشورهای بزرگ سرمایه­داری، به لحاظ پولی و مالی، و نیز به لحاظ حفظ بسیاری از تحریمها، پس از امضای توافقنامه ی برجام برکشورها روا­داشته اند، نیز نشانه ای دیگر از این حقیقت است که آنها کشورما را در کلیت سیاسی و اقتصادی آن می خواهند و آنچه به امضای برجام انجامیده، جزئی از این خواست، نه همه ی آن، بوده است. در کشورهایی که انحصارات جهانی درگیر کمک صنعتی به آنها می شوند، هدفشان، علاوه بر دستیابی به ارزش اضافی حاصل از تولید دراین صنایع، بهره کشی چندبرابری از نیروی کار آنها نسبت به نیروی کار خودی است.

بی تردید استفاده از سرمایه ی خارجی، به عنوان عامل مکمل و در شرایط پاداشدهی منصفانه را نیز نمی توان نادیده­گرفت؛ اما همواره باید به دست برتر صاحبان سرمایه ی انحصاری جهانی در صنایع تحت تملک خویش در جهان سوم نیز توجه کرد.

برقراری آزادی مطبوعات و آزادیهای سیاسی در کشور به عنوان عامل اثربخش و زمینه ساز پیشگیری و برچیدن فساد اقتصادی، مالی و اداری، پیش شرط نخست رشد صنعتی و اقتصادی کشور است و بدون تأمین آن، با هیچ سرمایه ی کلان خارجی نیز، نمی توان به هدف رشد پرتوان اقتصادی رسید.