بازداشتی بدون احضار جهت تفهیم اتهام و بدون داشتن حکم قبلی.
این شیوه ی جدید مسئولان امنیتی است که فرد را جهت مطلع احضار میکنند وبعداز حضور فرد، او را بازداشت می کنند!
در مراجعاتی که به بازپرسی شعبه ۳ دادسرای اوین صورت گرفت نه تنها اجازه دیدار با بازپرس داده نشد، حتی درمورد چگونگی پرونده نیز : پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
اسماعیل گرامی فعال کارگری که از سال ۹۷ تاکنون به اشکال مختلف موردآزار واذیت نیروهای امنیتی قرارگرفته واز بهار ۱۴۰۰ در زندان های مختلف دوران محکومیت ۴ ساله(بابت دفاع ازحق خود وهمکاران بازنشسته) را گذراند و با عفو عمومی در بهمن ۱۴۰۱ آزاد شدند. با زمین ماندن مطالبات بازنشستگان ، برای پیگیری همراه دیگر بازنشستگان در تجمعات اعتراضی شرکت می کردند، تا ایشان را متهم به تبانی وتجمع برعلیه امنیت ملی واخلال درنظم کردند، (بابت این اتهام نیز دادگاهی شده وبه پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند که به آن اعتراض شد وهنوز پاسخی داده نشده است) کدام امنیت ملی ؟ تجمع بازنشستگان چگونه می تواند اخلال درنظم عمومی باشد؟!
اخلال درنظم عمومی واقدام علیه امنیت ملی حاصل کار کسانی است که با نادیده گرفتن حق وحقوق تمامی زحمتکشان وکارگران شاغل وبازنشسته، منجر به کوچکتر شدن سفره هایشان و درنهایت به اعتراض خیابانی منجر شده وامروز شاهد اعتراضات بخش های مختلف صنعتی ودرمانی و… درسطح کشور هستیم.
عدم توانایی پاسخگویی به این حجم از اعتراضات مسئولان امنیتی را برآن داشته که با بازداشت ها فضای سرکوب را تشدید ومانع گسترش اعتراضات شود. بازداشت یک بازنشسته ۶۹ ساله که با انواع بیماری ها دست به گریبان است نیز در راستای همین سیاست ها است ، دریغ از آنکه باید اذعان کرد که اعتراضات قائم به فرد نبوده ونیست وتا مطالبات بخش های مختلف تامین نشود دامنه اعتراضات گسترده تر خواهد شد واین گونه رفتارها لکه سیاهی در تاریخ وپرونده این دوران ثبت خواهد شد.