در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار با افزودن یک بند به ماده 45، برداشت از مزد کارگر تسهیل شده است.
به گزارش ایلنا، در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار یک بند جدید به ماده 45 افزوده شده که این بند، در صورت موافقت کتبی کارگر اجازه برداشت از مزد را به کارفرما می‌دهد.
در متن ماده 45 قانون کار، کارفرما در مواردی می‌تواند اقدام به برداشت از مزد کارگر نماید. شرایط برداشت، به موارد زیر محدود شده است:
الف- مواردیکه قانون صراحتا اجازه داده باشد.
ب- هنگامیکه کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج- اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
ه- مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتیکه اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد.
در لایحه پیشنهادی، یک بند جدید تحت عنوان بند ز به ماده فوق افزوده شده‌است:
ز- اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر.
روشن است که این بند پیشنهادی با هدف تسهیل برداشت مزد کارگر افزوده شده و از آنجا که در قرارداد کاری، کارگر همیشه تحت فشار بیکاری و ترس از اخراج، دست پایین را دارد، هر نوع درخواست و شرطی چه معقول و چه نامعقول، می تواند به عنوان دیون و تعهدات کارگر در قرارداد گنجانده شود و سپس به بهانه همین قرارداد مکتوب یک طرفه، کسر از دستمزد به راحتی انجام شود.
افزودن عبارت نامفهوم “سایر دیون و تعهدات کارگر” در ماده قانونی و اجازه دادن به کارفرما برای برداشت از دستمزد در صورت برآورده نشدن این دیون و تعهدات، افزودن بندی جدید است بر دست و پای کارگر که می تواند مشکلات فعلی کارگران قرارداد موقت را چندین‌برابر کند.