علیرغم اینکه رسیدگی به پروندهٔ آقای اسماعیل گرامی به اتهام اخلال در نظم هنوز در جریان است، پروندهٔ جدیدی برای ایشان تشکیل شد.
در تاریخ ۱۷ مردادماه، ضابطان با حکم تفتیش به منزل ایشان مراجعه کردند و ضمن ضبط تلفن همراه، لپ‌تاپ و کارت ملی! ابلاغیه‌ای به ایشان دادند که آقای گرامی باید به عنوان «مطلع» به دادسرای اوین مراجعه کنند.
۱- سرپرستی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در تاریخ ۱۰ تیر ابلاغیه‌ای صادر کرده که در آن آقای اسماعیل گرامی به عنوان «مطلع» به دادسرا دعوت شده است.
۲- موکل به سامانه ثنا دسترسی داشته و دارد لیکن ابلاغیه به صورت کتبی به ضابط تحویل شده است و ضابط مکلف به ابلاغ برگه بوده است؛
با توجه به عضویت افراد در سامانه ثنا، صدور ابلاغیه کتبی و احضار تلفنی! اساساً محمل قانونی ندارد.
۳- ضابطان در ابلاغ این برگه و اطلاع‌رسانی به موکل تأخیر کرده‌اند به نحوی که با عدم مراجعه موکل به دادسرا (به دلیل عدم اطلاع!) مقام تحقیق در تاریخ ۸ مرداد، دستور تفتیش منزل صادر کرده‌است.
۴- جناب گرامی امروز و در تاریخ ۲۱ مرداد (یعنی در مدت مقرر و مندرج در ابلاغیه) به دادسرا مراجعه کردند. مراجعهٔ ایشان به اتکاء دعوت دادسرا با عنوان «مطلع» بوده است.
صدور قرارهای تأمین برای مطلع فاقد وجاهت قانونی است.
۵- جناب گرامی از ساعت ۷ صبح امروز در دادسرا حاضر بودند، ابتدا کارشناس پرونده و نه مقام قضایی از ایشان سؤالاتی کرده‌اند و پاسخ موکل نیز تأکید بر رعایت مرّ قانون و اصول مصرح قانون اساسی به خصوص اصل بیست‌و‌هفتم بود.
زمانی که ایشان در حال خروج از دادسرا بودند، مجدد کارشناس پرونده ایشان را صدا کردند و گفتند که برای دریافت کارت ملی همراه ایشان برود. اما در همین زمان، پرونده به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و با تفهیم اتهامات متعدد امنیتی برای ایشان قرار بازداشت صادر کردند.
لازم است که به چند نکته اشاره کنم و توجه دهم:
اول: آنچه محرز است، صدور قرار بازداشت از طرف بازپرس، به دلیل تأخیر ضابط قضایی در اجرای دستور مقام قضایی است؛ این تأخیر عمداً یا سهواً موجب تضییع حق عینی شهروندی و قانونی متهم شده‌است!
دوم: تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موکل، بدون رعایت حقوق مندرج قانونی از جمله حق برخورداری از وکیل و اطلاع از علت حضور و عنوان قانونی «متهم یا مطلع» انجام شده‌است.
سوم: دادسرا با استناد به تبصرهٔ مادهٔ ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری، اجازهٔ ورود وکیل تعیینی جناب گرامی را نداد و البته که امکان بیان ایرادات جدی در اتخاذ تصمیم بازپرس مبنی بر تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت شنیده نشد!
البته لایحه‌ای در این خصوص با امضاء موکل به سرپرست دادسرا تقدیم شد.
هر چند امروز تصمیمی اتخاذ شد که به زعم اینجانب، از حیث حقوقی واجد ایرادات جدی است، لیکن امیدوارم طی روزهای آتی سرپرست دادسرای اوین نسبت به رعایت قانون و حقوق اولیه و طبیعی موکل دستور جدیدی صادر کند.