جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌گوید، شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند اعدام زندانیان سیاسی و کشتار بهائیان و کردها در دهه ۱۳۶۰ توسط حکومت ایران “جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی” بوده‌اند.
در گزارشی که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران منتشر کرده شواهدی از «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» در دهه شصت خورشیدی ارائه شده است،
جاوید رحمان که به مدت چندین سال نقض حقوق بشر در ایران را با اتکا بر اسناد و مدارک، اظهارات شاهدن عینی و خانواده های زندانیان پیگیری کرده، خواستار تحقیقات بین المللی درباره طیفی از «جنایاتی» شد که در سرکوب و حذف مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ شمسی در ایران رخ داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران امروز دوشنبه گفت که «نباید اجازه داد حکومت ایران و رهبرانش» از «جنایت علیه بشریت و نسل کشی» فرار کنند.
او تاکید کرد که در «نقض فاحش حقوق بشر، صرف نظر از اینکه چه زمانی انجام شده است، نباید مصونیت وجود داشته باشد.»
جاوید رحمان این گزارش را یک هفته مانده به پایان مأموریتش ارائه داده است.
از یک هفته دیگر مای ساتو، متخصص حقوق بشر و جرایم کیفری بین‌المللی جایگزین جاوید رحمان می‌شود.
جاوید رحمان در گزارش مستند خود شواهدی از نسل کشی و جنایت علیه بشریت در دهه شصت خورشیدی ارائه کرده است، از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، کردها، و زندانیان سیاسی که در دهه شصت و به ویژه تابستان سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.
به گزارش بی بی سی در این تحقیق آمده «گزارشگر ویژه با در نظر گرفتن مطالب مختلف و اسناد موجود، معتقد است که کارزار علیه بهائیان بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷ با هدفی نابودی و احتمالا نسل‌کشی دنبال شده است.» بنابر گزارش جاوید رحمان جرایم علیه بهائیان تا امروز ادامه یافته است.
حمله نظامی به کردستان که در سال ۱۳۵۸ با دستور آیت‌الله خمینی انجام شد از موارد مورد توجه گزارش جاوید رحمان است.
بنابر این گزارش، اعدام‌های خودسرانه آزار و اذیت گروه های سیاسی کرد، ترکمن، عرب و بلوچ هم در دوران پس از انقلاب در ایران ادامه داشته است.
در تابستان سال ۱۳۶۷ با فرمان آیت‌الله خمینی هزاران زندانی سیاسی از جمله مخالفان چپ‌گرا و اعضا سازمان مجاهدین در محاکمه‌های چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند. حکومت اجساد آنها را مخفیانه و در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرد.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران در این گزارش، پنهان کردن سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و محل دفن اجساد و بقایای آنها به منزله جنایت علیه بشریت ناپدید سازی اجباری توصیف کرده است.
جاوید رحمان برای تکمیل این گزارش خود درباره خشونت‌های دولتی دهه ۶۰ شمسی، از پاییز سال گذشته، با ۸۰ نفر از شاهدان و خانواده‌ها و بازماندگان و افرادی که مستقیم درگیر حوادث بودند هم مصاحبه کرده است.
برای تدوین این گزارش، از مدارک دیگر نیز استفاده شده است، از جمله منابع رسمی دولتی، اسناد سازمان ملل، گزارش‌ها و مستندات نهادهای بین‌المللی و نظرات متخصصان.
جاوید رحمان حدود یک ماه پیش نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشی ارائه کرد که بر «جنایت علیه بشریت» که در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ (۱۳۶۰) و در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷) در جمهوری اسلامی ایران رخ داده بود، تمرکز داشت.
او در آن گزارش در تشریح «جنایات وحشیانه»، به جزئیات قتل، اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی، زندانی کردن، ناپدید شدن و شکنجه مخالفان پرداخته بود.
جاوید رحمان تاکید کرده که حکومت ایران در دورانی که او به عنوان گزاشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران منصوب شده بود، با او همکاری نکرده است.
در سال‌های دهه ۶۰ در ایران، همزمان با دوران جنگ و سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی، هزاران زندانی در ایران اعدام شدند.
اوج اعدام‌ها در تابستان سال۱۳۶۷ اتفاق افتاده است؛ با پایان جنگ ایران و عراق، در نبود رسانه‌های آزاد، آیت الله خمینی با صدور فتوایی به مقامات حکومتی دستور داد تا “با خشم و کینه انقلابی خود” تکلیف زندانیان سیاسی را مشخص کنند. مدافعان حقوق بشر می‌گویند که هزاران زندانی محروم از حقوق انسانی در زندان‌های ایران اعدام شدند.
خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان “سر موضع” داده است، نوشت: “کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند.”
سال‌ها پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، برای بسیاری از بازماندگان همچنان یک پرسش پا برجاست: “بر سر اجساد عزیزانشان چه آمده است؟”