مساله خودکشی در جامعه پزشکی تبدیل به بحران شده اما وزارت بهداشت جمهوری اسلامی همچنان در مورد آن سکوت کرده است.
هرهفته دست‌کم یک پزشک اقدام به سویساید می‌کند. آمار خودکشی میان پزشکان مرد، ۴۰ درصد و میان پزشکان زن، ۱۳۰ درصد روند صعودی داشته است.فشار کاری و عدم تناسب حقوق دریافتی نسبت به فعالیت‌های انجام شده و کارانه از دلایل آن است.عدم ارجاع به موقع کیس‌های پرخطر و همچنین دشواری دریافت مرخصی برای کادر درمان از دیگر عوامل آن است.
افزایش سرسام‌آور هزینه‌ی آزادسازی مدرک برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان، نه تنها موثر نبوده که موجب ایجاد موج ناامیدی در میان کادر درمان شده است. به عنوان مثال، هزینه آزادسازی مدرک در رشته پزشکی، حداقل ۳۰۰ میلیون تومان است.
مضاف بر آن، چندی پیش خبری مبنی بر وجود لیست سیاه در وزارت بهداشت منتشر شد که گفته می‌شد برای آن دسته از اعضای کادر درمان است که به هردلیلی اعم از امنیتی یا اخلاقی (حتی به دلیل پوشش اختیاری یا عدم رعایت حجاب اجباری) وارد آن لیست می‌شوند و برای محل گذراندن دوره‌ی طرح و یا پذیرش در دوره‌ی تخصص دچار چالش‌هایی جدی خواهند شد.
مراکز مشاوره در دانشگاه‌ها و بیمارستانهای آموزشی نیز آنچنان کارآمد نیستند و حتی پس از خیزش مهسا، با ورود همه جانبه نهادهای امنیتی به تمامی ارکان دانشگاه، به شدت برای دانشجویان غیرقابل اعتماد شده‌اند.
بیش از ۲۰۰ دانشجوی علوم پزشکی در سراسر کشور حکم انضباطی دریافت کرده‌اند، درحالیکه مراکز مشاوره دانشگاه‌ها هیچ عملکردی در این مورد نداشته‌اند.طبق گزارش‌های غیررسمی، در برخی موارد حتی مشاوران دانشگاه با نهاد امنیتی درجهت پرونده‌سازی همکاری کرده‌اند.
در شیوه‌نامه پیشین انضباطی، مراکز مشاوره دانشگاه‌ها محل ارجاع و استعلام بود تا از برخورد انضباطی با دانشجویان جلوگیری شود یا دست‌کم کاهش یابد.اما در شیوه‌نامه جدید (مصوب آبان۱۴۰۱) مراکز مشاوره محلی از اعراب ندارند و تصمیم گیری تماما برعهده نهادهای امنیتی است.
مسئولیت این فجایع تماما بر دوش وزارت بهداشت است که با امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها و نادیده‌انگاری معضلات اصلی جامعه علوم پزشکی، به افزایش آن دامن می‌زند.انتظار می‌رود که جامعه پزشکان به فوریت در مورد این فاجعه مطالبه‌گری کرده و با جدیت درباره‌ی دلایل و عوامل آن تحقیقات گسترده انجام دهد تا از روند فزاینده‌ی این بحران جلوگیری شود.