براي معلمان منتقد، پرونده انضباطي تشكيل شد – – مرتضي نظري؛ مدرس دانشگاه و رييس سابق مركز اطلاع‌رساني وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «اعتماد» از موج انتصاب‌ها و دخالت‌هاي سياسي پرده برداشت
بنفشه سام‌گيس
آقاي ميم كه يك «دكتر معلم» و مدرس حق‌التدريس دانشگاه فرهنگيان و دبير دبيرستان است، متن آخرين فراخوان جذب «دكتر معلمان» در هيات علمي دانشگاه فرهنگيان را برايم فرستاده است. طبق اين فراخوان، 1000 دكتر معلم به شرطي از آغاز سال تحصيلي جديد به عنوان هيات علمي دانشگاه فرهنگيان جذب خواهند شد و حقوق و رتبه «هيات علمي» دريافت خواهند كرد كه از فارغ‌التحصيلان نوبت روزانه دانشگاه‌هاي دولتي باشند و چند مقاله علمي معتبر داشته باشند. آقاي ميم و 700 دكتر معلم مثل خودش هم اين شرايط را دارند؛ فارغ‌التحصيل دانشگاه دولتي، داراي چند مقاله ISI ، داراي سابقه طولاني تدريس، داراي رتبه «استاد معلمي»، كسب چند مقام كشوري به دليل پژوهش و ترويج الگوي برتر تدريس، پذيرفته شده در مصاحبه‌هاي تخصصي اين فراخوان و….
همه اين 700 نفر، روز قبل از مرحله اول انتخابات رياست‌جمهوري (7 تير) اين جواب را دريافت كرده‌اند «عدم اولويت.»
با پيگيري‌ها فهميده‌اند كه 284 نفر از كاركنان حراست وزارت آموزش و پرورش، وابستگان مسوولان دانشگاه فرهنگيان، فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد و دانشگاه پيام نور، فاقد مقاله تخصصي يا رتبه علمي «اما» هم‌سو با تفكرات و منش دولت سيزدهم، به جاي اين 700 نفر به عنوان هيات علمي دانشگاه فرهنگيان جذب شده‌اند. اين همه ماجرا نيست. خانم معلمي از اهالي دشتياري و از مردودي‌هاي آزمون فرهنگيان، در پیامي خطاب به نماینده استان‌شان نوشته: «منِ دختر بلوچِ ساکن دشتیاری که آب از هوتک خوردم و بزرگ شده این اقلیم سخت و گرم هستم و خرج و هزینه تحصیلم را خودم با سوزن‌دوزی و هزار مشقت فراهم کردم، توان رقابت با دختر بزرگ‌شده در بهترین شهرها و پرامکانات‌ترین شهرهای ایران را ندارم. آی خانمی که میای از سهمیه منِ بلوچِ سوخت‌بر یا به قول خودت قاچاقچی استفاده می‌کنی و بعد با هزارتا سفارش و رانت و رشوه انتقالی می‌گیری و برمی‌گردی شهر خودت و مدرسه روستای دورافتاده و بچه‌های معصوم روستا بی‌معلم می‌شوند، کاش حداقل دو سال که نه، یک ماه در اون روستا می‌ماندی، که دیگر نیاز به گفتن من نباشد که من توان رقابت با تو را ندارم. بگذارید ما تحصیلکردگان مناطق محروم با هم رقابت کنیم. جناب آقای رحمدل بامری، نماینده محترم ایرانشهر، صدای ما جوانان محروم این استان باش و بگو که جوان لیسانس استان سیستان و بلوچستان، توان رقابت با تهرانی و یاسوجی و مشهدی و شیرازی و… را ندارد. بگذارید سوخت‌کش‌ها با هم رقابت کنند….»
اين روزهاي آخر دولت سيزدهم، قلم‌ها در وزارت آموزش و پرورش شتابان در كار امضاست پاي حكم انتصاب‌هايي كه نان استخدام مادام‌العمر براي وابستگان دولت سيزدهم تامين كند. اين امضاها و انتصاب‌ها البته روي ديگر سكه‌اي است كه هفته قبل، وزير آموزش و پرورش دولت سيزدهم در دست داشت و بدون اشاره‌اي به وضعيت آنچه به دولت جديد تحويل مي‌دهد، اعلام كرد كه «ما در کار خود متمرکزیم و دارای تجربه فوق‌العاده‌ای هستیم و دستورالعمل برنامه هفتم پیشرفت را حتما به زودی ابلاغ خواهیم کرد. آموزش و پرورش همواره نشان داده كه محل سیاسی‌بازی نیست و هر کسی این‌گونه رفتار کند و سیاسی‌کاری کند، نام نیک نخواهد داشت و تمام آدم‌های خوب نام‌شان ماندنی است.»
وزير آموزش و پرورش دولت سيزدهم راست مي‌گويد. نام نيك به اين سادگي به دست نمي‌آيد. بعد از رخدادهاي پاييز 1401 و بعد از فاجعه جانباختن مهسا اميني (دختر 22 ساله سقزي كه 25 شهريور 1401 و بعد از دستگيري توسط گشت ارشاد در تهران و بعد از انتقال به بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزي شد) موجي از اعتراض در دانشگاه‌ها به راه افتاد و بازتاب اين اعتراضات، در اولين روزهاي بازگشايي مدارس، به كلاس درس مدرسه‌ها هم رسيد و هزاران دختر و پسر نوجوان با اين موج همراه شدند. واكنش مسوولان وزارت آموزش و پرورش در قبال هزاران كودكي كه مي‌خواستند همپاي بزرگسالان، هيجاني از جنس اعتراض خياباني را تجربه كنند، تهديد و معرفي براي بازداشت و برخوردهاي سخت بود و واكنش هزاران مدير و معلم، حمايت از دختران و پسران خردسالي كه هيچ جرمي مرتكب نشده بودند جز اينكه مي‌خواستند با همان درونيات و آرمان‌هاي كودكانه‌شان، با مردم معترض همصدا شوند. اين هزاران مدير و معلم، نتيجه اين حمايت مشفقانه را ماه‌ها بعد ديدند وقتي حكم اخراج، عزل، بازداشت، كسر رتبه، كسر حقوق، انتقال اجباري، تعليق اجباري از تدريس به دست‌شان رسيد و براي جوابگويي به كميته تخلفات اداري و كميته انضباطي احضار شدند. امروز كه مديران دولت سيزدهم مشغول به پاكسازي و بهسازي اسناد عملكردشان شده‌اند تا نسخه‌هاي غيرواقعي از آنچه واقعا انديشيدند و واقعا تصميم گرفتند و واقعا اجرا كردند براي دولت جديد باقي بگذارند، اخراجي‌ها و توبيخ شده‌ها و معزول شده‌ها و منتقل شده‌ها، جرات افشاگري پيدا كرده‌اند و از تبعات تصميمات يك‌سويه و صفر و صدي مي‌گويند كه شايد تا سال‌ها و مثل لكه روغني چكيده بر صفحه سفيد، اثرش قابل پاك شدن نباشد. مرتضي نظري؛ مدرس دانشگاه، مديركل كانون پرورش فكري استان تهران و رييس مركز اطلاع‌رساني وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم، در گفت‌وگو با «اعتماد» برگ‌هايي از اسناد عملكرد مديران دولت سيزدهم را روي ميز مي‌چيند؛ اسنادي از انتصاب‌هاي رابطه‌اي و دوستانه، اسنادي از عزل‌هاي تنبيهي، اسنادي از تصميم‌هاي غيركارشناسانه كه توسط نامديرها اتخاذ شد….
مجموعه آموزش و پرورش در دولت سيزدهم با مشكلات فراواني روبه‌رو شد. اجراي ناقص قانون رتبه‌بندي به دليل نگاه‌هاي سليقه‌اي مسوولان وزارت آموزش و پرورش باعث شد تا همين امروز و طبق گفته نمايندگان مجلس، تعداد زيادي از معلمان از مزاياي اين قانون محروم بمانند. در اين سه سال، تعداد زيادي از معلمان معترض دچار مشكلات امنيتي شدند. مدارس فرسوده و كلاس‌هاي درس با تراكم جمعيت بسيار بالا، همچنان يك معضل آموزشي است علاوه بر اينكه وزارت آموزش و پرورش در سال جاري هم با كسري شديد بودجه مواجه است. اينها بخشي از مشكلات آموزش و پرورش است و چنين مجموعه‌اي به دولت چهاردهم تحويل داده مي‌شود. كابينه چهاردهم براي حل مشكلات مجموعه آموزش و پرورش چگونه بايد اولويت‌بندي كند ؟
وزارت آموزش و پرورش، بزرگ‌ترين دستگاه اجرايي كشور است كه حدود 45درصد نيروي انساني قوه مجريه، در اين وزارتخانه متراكم است. اين دستگاه با انبوهي از مشكلات به دولت چهاردهم سپرده مي شود كه در راس اين مشكلات، بايد به سونامي بازنشستگي معلمان اشاره كنيم. در سال جاري ما با خانه‌نشينی بيش از 70 هزار معلم مواجهيم و براي جايگزيني اينها چاره‌انديشي نشده و هنوز معلوم نيست كه در سال تحصيلي جديد، قرار است كلاس‌هاي بدون معلم با كدام نيروي كيفي پر شود در حالي كه كمتر از سه ماه آینده، مدارس بازگشايي مي شود و طبق روال معمول بايد در ابتداي تابستان ساماندهي نيروي انساني براي مدارس، آغاز شود . وزارت آموزش و پرورش به موازات كمبود معلم، با كسري بودجه هم مواجه است در حالي كه آقای رييسي، هم از ابتداي سال 1400 و در تبليغات انتخاباتي و همزماني كه دولت تشكيل داد و به اتفاق كابينه اش، بر اين جمله پافشاري مي كردند كه آموزش و پرورش بايد به گونه اي مديريت شود كه يك بار براي هميشه، مساله كسري بودجه و معوقات حقوق معلمان، تسويه و تمام شود. اين عين عباراتي است كه آقاي رييسي و كابينه اش در ابتداي فعاليت دولت سيزدهم گفتند و اسناد اين حرف ها هم موجود است . با وجود اين حرف‌ها و با وجود همسويي دولت و مجلس و سازمان برنامه، اتفاقا كسري و ناترازي بودجه آموزش و پرورش در دولت سيزدهم و نسبت به دولت هاي قبل بسيار بيشتر شد و به اوج رسيد. كابينه سيزدهم به كرات مي گفت كه آموزش و پرورش در اولويت دولت است اما انتصاب‌ها و انتخاب‌ها براي اداره كلان آموزش و پرورش، چه از آقاي باغگلي به عنوان اولين نامزد وزارت كه البته نتوانست از مجلس راي اعتماد بگيرد و چه آقاي يوسف نوري و آقاي صحرايي كه با راي اعتماد مجلس به وزارت رسيدند، نشان داد كه در اين دولت، ناآشناترين افراد به عرصه آموزش و پرورش وارد شدند اگرچه كه در دولت اقاي روحاني (دولت هاي يازدهم و دوازدهم) يا حتي دولت آقاي احمدي نژاد (دولت هاي نهم و دهم) هم انتصاب‌هاي ضعيف داشتيم ولي در هيچ كدام از دولت‌ها، با اين حجم بالاي انتصاب‌هاي دستوري، آن هم از سوي جريان‌هاي خارج از بدنه آموزش و پرورش مواجه نبوديم. همسر رييس قوه مجريه كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم دستي بر آتش داشت، نزديك به 10 انتصاب و دخالت كليدي در وزارت آموزش و پرورش داشت و حجم دخالت‌هاي ايشان و اطرافيان كابينه در حدي بود كه حتي از طرف اصولگرايان با تذكر مواجه شدند. همين مداخله‌هاي غيرتخصصي وضع بغرنجي رقم زد چنان‌كه افرادي بر صدر امور كليدي آموزش و پرورش نشستند كه از كمترين شايستگي‌ها و تجربه‌هاي مديريتي هم برخوردار نبودند و با ريل‌گذاري‌هاي اشتباه، مي‌خواستند چرخ را دوباره اختراع كنند. چالش‌هايي كه امروز در آموزش و پرورش با آن مواجهيم ناشي از فهم نادرست مسائل آموزش و پرورش است و همين فهم نادرست باعث شد در اين سه سال حجم بالايي از بودجه‌هاي ورودي به آموزش و پرورش، هدر برود. در اين سه سال موجي از استخدام‌هاي بي‌رويه و خارج از ضوابط قانوني صورت گرفت و مجوزهاي جذب با شمارگان 10 هزار نفر و 35 هزار نفر و در قالب طرح‌هاي سليقه‌اي صادر شد و با همين مجوزها، افراد فاقد شايستگي‌هاي معلمي و بدون سابقه تحصيل در دانشگاه فرهنگيان، وارد آموزش و پرورش شدند كه البته نتيجه ورود اين افراد هم، افت كيفيت مدارس دولتي بود اما تا امروز، دولت سيزدهم حاضر نيست اعتراف كند كه اين افراد با كدام مجوز وارد مدارس شدند و مجوز استخدام‌شان توسط چه كسي صادر شد . امروز دولت چهاردهم، وزارت آموزش و پرورش را با انبوهي از نامعلم ها تحويل مي گيرد در حالي كه دولت سيزدهم با شعار توجه به آموزش و پرورش روي كار آمد اما با بي‌برنامگي و آشفته‌سازي، ضربه‌هاي بسيار مهلكي به آموزش و پرورش زد. در اين سه سال البته اقدامات مثبت هم صورت گرفت و نمي‌توانيم بگوييم ضربه‌ها به آموزش و پرورش عامدانه بوده اما به دليل فهم نادرست از آموزش و پرورش، بسياري از تلاش‌هاي صادقانه هم نتايج معكوس داشت. آنچه به عنوان آموزش و پرورش به دولت چهاردهم تحويل داده مي‌شود، كلاف پيچيده‌اي از مسائل چند وجهي است؛ مسائلي كه يك سر در ناترازي بودجه دارد و يك سر در كمبود معلم حرفه‌اي و افت كيفي آموزش و پرورش و يك سر در افت حكمراني آموزشي به دليل اقدامات غيرعلمي و سليقه‌اي.
به دنبال اتفاقات پاييز 1401 كه دامنه اش به مدارس هم كشيده شد، بسياري از معلم‌ها تا امروز تاوان اين اتفاقات را مي‌دهند؛ معلمان و مديراني كه از دانش‌آموزان معترض حمايت مي‌كردند، با تنبيهات انضباطي مواجه شدند و حقوق و رتبه‌شان كسر شد يا اصلا از دريافت رتبه محروم ماندند يا توبيخ شدند. مشابه اين شرايط را در دانشگاه‌ها و براي استادان دانشگاه‌ها هم شاهد بوديم كه موجي از اخراج استادان رقم خورد و اخراج اساتيد معترض يكي از محورهاي اعتراضات آقاي پزشكيان در مناظره‌هاي انتخابات رياست جمهوري بود. آيا اين نگاه امنيتي دولت سيزدهم هم يكي از مسائل آموزش و پرورش در اين سه سال است يا بايد از آن گذر كنيم؟
مسائل آموزش و پرورش بايد در جريان تفاهم با دستگاه‌هاي مختلف حل شود. قصد مقايسه معلمان با ساير اصناف و اقشار را ندارم ولي معلمان با پيشينه وفاداري نشان دادند كه هيچگاه روبه‌روي نظام نيستند . با اين حال طي دو سال اخير شاهد بوديم كه وزير آموزش و پرورش با افتخار از جابه‌جايي 20 هزار مدير مدرسه مي‌گويد كه اين حرف نشان مي دهد وزير آموزش و پرورش متوجه نيست كه ما در مدارس مان با يك نسل منتقد، رك گو و صريح مواجهيم و اگر معلم و مدير مدرسه نتوانند اين نسل منتقد و رك گو و صريح را درك كنند، هيچ كس ديگري هم قادر به اين كار نخواهد بود .
اين 20 هزار مدير به دليل حمايت از دانش‌آموزان جابه‌جا شدند ؟
وزير محترم آموزش و پرورش هيچ‌وقت توضيح نداد كه علت اين جابه‌جايي چه بوده . اينها مديران مدارس بودند. اينها پيچ و مهره و ربات نبودند بلكه نيروهايي بودند كه با سرمايه‌گذاري کشور به اين مرتبه رسيده بودند .
آيا جابه‌جايي اين 20 هزار مدير، نوعي ترفيع و ارتقاي رتبه بوده ؟
اين جابه‌جايي، عزل و تنبيه بود.
بنابراين، همان خالص‌سازي كه در دانشگاه ها شاهد بوديم، در مدارس هم اتفاق افتاد.
بله ولي اين خالص‌سازي در مدارس بسيار خسارت بار بود چون تمام اين مديران، افراد گزينش شده و مجرب بودند . قرار نيست آموزش و پرورش را با دستور اداره كنيم. ماموريت آموزش و پرورش، شبیه كارخانه و ماشين‌آلات صنعتي نيست. آموزش و پرورش، يك جريان سيال، زنده و پويا با سلايق مختلف است. يك ميليون مدير و معلم و بیش از 15 ميليون دانش‌آموز، خانواده‌هاي ايران هستند. دولت سيزدهم به دنبال اين بود كه همه اين جمعيت را يك جور ببيند و به همه شان بگويد كه بايد يك دستور و يك طرز فكر واحد را اجرا كنند. بسياري از جابه‌جايي‌ها به همين دليل اتفاق افتاد و براي معلماني كه به ناكارآمدي مديريتي انتقاد داشتند پرونده انضباطي در هيات‌های رسيدگي به تخلفات اداري تشكيل شد چون مسئولان وزارت آموزش و پرورش فاقد سعه صدر بودند و هيچ شناختي از تغييرات نسلي نداشتند و مي‌خواستند نسل زد و معلمان و مديران را با دستور اداره كنند كه چنين روالي هم آسيب زيادي به اعتبار آموزش و پرورش وارد كرد چون خود را روبروي معلمان قرار دادند و به جاي گفت‌وگو با معلم، برايش پرونده انضباطي تشكيل دادند. البته كم تحملي در تمام دولت‌ها بوده ولي در دولت سابق (يازدهم و دوازدهم) به ياد دارم كه منطق جاري، گفت‌وگو به جاي شكايت بود و يكي از وزراي آموزش و پرورش در دولت آقاي روحاني مي‌گفت در جريان يك گفت‌وگوي سازنده با معلم، يا ما قانع مي‌شويم يا معلم را قانع مي‌كنيم و راه سومي غير از اين نخواهد بود. در دولت سيزدهم، رويه‌هاي پليسي و برخوردهاي قهري و دستوري و سياسي، رواج داشت در حالي كه آقايان با شعار پرهيز از سياست‌زدگي به وزارت آموزش و پرورش آمدند ولي در اين سه سال، پست‌هاي كليدي وزارتخانه براساس عضويت در يك حزب و جناح سياسي تقسيم شد.
واقعا چنين اتفاقي را در اين سه سال شاهد بوديد؟
مي‌توانم با سند و عدد اين حرف را ثابت كنم. من مدير دولت تدبير و اميد بودم ولي به‌طور مطلق از همه عملكرد دولت آقاي روحاني دفاع نمي‌كنم چون همه دولت‌ها ضعف‌هايي دارند اما با قطعيت مي‌گويم كه در دوره 8 ساله دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، بسياري از مديران اصولگرا در مسووليت‌هاي قبلي‌شان ابقا شدند و در جمع 25 نفره اعضاي شوراي معاونين وزارتخانه، فقط 7 يا 8 نفر از اعضا، اصلاح‌طلب و باقي اعضا، اصولگرا و منتقد عملكرد دولت آقاي روحاني بودند در حالي كه در سه سال اخير با تغييرات بسيار گسترده و حجم بالايي از انتصاب‌هاي كاملا سياسي مواجه بوديم و سايه روابط سياسي و حزبي در كل وزارتخانه در حدي سنگين بود كه حتي روساي ادارات به دليل تفكر و وابستگي به جناح اصلاح‌طلبان، بركنار شدند و همين تغييرات، آسيب‌هاي زيادي به كيفيت تربيتي و آموزشی وزارتخانه وارد كرد. دولت سيزدهم به جاي آنكه همراه معلمان باشد، روبروي آنها ايستاد در حالي كه معلمان، تنها پناهگاه امن ميليون‌ها دختر و پسر نوجوان بودند و مي خواستند در مدرسه، يك فضاي امن و شاداب ايجاد كنند اما در دولت سيزدهم ما با كاسه هاي داغ‌تر از آشي مواجه شديم كه مي‌خواستند اين نسل جديد هم مثل آنها فكر و رفتار كند. پيشنهاد من به دولت چهاردهم اين است كه بدون نگاه سياسي، به تمام سليقه‌ها در آموزش پرورش احترام بگذارد و از همه ظرفیت‌ها و گرایش‌ها برای نجات آموزش و پرورش استفاده کند. پيشنهاد من به دولت چهاردهم اين است كه براي رشد آموزش و پرورش، به معلم اعتماد كند و كليد آموزش و پرورش را به معلمان بسپارد چون تجربه تمام دولت‌ها نشان داد كه سياسيون قادر به اداره دستگاه آموزش و پرورش نيستند.
اتفاقا در تمام سال‌هاي گذشته و حتي در دولت سيزدهم شاهد بوديم كه وزير و مديران و روساي آموزش و پرورش، سابقه معلمي داشته‌اند ولي باز هم كمبود معلم و كسري بودجه ، گريبان نظام آموزش و پرورش را گرفته است.
در دولت سيزدهم، غير از آقاي يوسف نوري با وجود همه نقدهايي كه به وزارتش وارد بود، بقيه وزرا و مديران سابقه مديريت در آموزش و پرورش نداشتند.
سابقه مديريت با سابقه معلمي متفاوت نيست؟ سوال اين است كه در اين سه سال چرا با وجود آنكه اداره آموزش و پرورش به دست معلمان بود، مشكلات بيشتر شد؟
فردي را درنظر بگيريد كه ۲۰ سال قبل دانشجوي تربيت معلم بوده و یکی دو سال هم تدريس كرده و سپس به دستگاه ديگري منتقل شده. ما اين فرد را معلم نمي‌دانيم. معلم كسي است كه كنار معلمان زندگي كرده باشد و از مدرسه تا ادارات كل و ستاد كشوري را ديده باشد و به زير و بم مسائل آموزش و پرورش آشنا باشد . افرادي كه در دولت سيزدهم به وزارت و مديريت در آموزش و پرورش منصوب شدند، نه سابقه معلمي داشتند و نه مدير بودند. با ادعا و شعار معلمي نمي‌توان كار كرد. در دولت سيزدهم، آموزش و پرورش هيچگاه اولويت اول يا دوم دولت نبود با اينكه مي‌گفتند اين دولت، فرهنگي است و به آموزش و پرورش توجه مي‌كند و همسر رييس جمهور، يك شخصيت فرهنگي و دانشگاهي است و سال‌ها در زمينه آموزش و پرورش كار كرده است. با اين توصيف‌ها اين انتظار شكل گرفت كه مسائل بودجه‌اي و نيروي انساني آموزش و پرورش حل خواهد شد ولي آنچه به بار نشست، حجم متنوعي از دخالت‌هاي بي‌ربط بود چنان‌كه تعداد زيادي از شاگردان همسر رييس جمهور، بدون كمترين سابقه مديريت در پست‌هاي كليدي منصوب شدند در حالي كه هيچ فهمي از چالش‌هاي آموزش و پرورش نداشتند و به همين دليل، برنامه‌ريزي‌هاي‌شان، به جاي راه حل به معضل تبديل شد.
آيا چنين وضعي در دولت هاي قبل سابقه نداشت؟
در دولت‌هاي قبل هم با دخالت‌هاي بيروني مواجه بوديم. در دولت آقاي خاتمي و در دولت آقاي روحاني هم انتصاب هاي از بيرون آموزش و پرورش زياد بود ولي در اين دولت به اوج رسيد. نتيجه انتصاب‌هاي بيروني، همين وضعيت دودزايي است كه امروز به روغن‌سوزي افتاده چون بدنه معلمان هم مدير نابلد را نمي‌پذيرند. آموزش و پرورش نيازمند روانشناسي و جامعه‌شناسي خاص است و دخالت‌هاي بيروني و نسخه پيچي دستوري با مقاومت معلمان مواجه مي‌شود كه به‌زعم من، مقاومت درستي است. معلمي كه در دانشگاه تربيت معلم و دانشگاه فرهنگيان درس خوانده و حالا به مرحله اجراي تجربه‌هايش در مدرسه رسيده، در برابر نسخه‌هاي تحميلي باندها و سياست‌هاي محفلي و برنامه‌نويسي جريان‌هايي كه هيچ شناختي از تغييرات اجتماعي ندارند، مقاومت مي‌كند چون معلمان با بچه‌ها زندگي مي‌كنند و براي درك دانش‌آموزان و درك نسلي كه خانواده‌اش هم، زبان مشتركي با او ندارند، هيچ كسي متخصص‌تر از معلم نيست.
اعتماد