آقای عبدی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تقریباً همه کنشگران صنفی و فعالان مدنی مستقل، روشنفکران و نویسندگان، سندیکاها و گروه‌های مردمی، پرونده‌سازی و حکم ناعادلانه اعدام علیه شریفه محمدی را محکوم و به آن اعتراض کرده‌اند. این حمایت گسترده نشانه سلامت این فعال کارگری است. او باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود.»
پیش از این اسماعیل عبدی، شانزده زن زندانی سیاسی با انتشار نامه‌ای از زندان اوین، صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری و حقوق زنان را پیش‌درآمد صدور احکام سنگین برای بقیه فعالان مدنی دانسته خواهان لغو این حکم شدند.
«شریفه محمدی» فعال کارگری و اجتماعی با حکمی که از سوی «احمد درویش‌گفتار»، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت صادر شده، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است. این قاضی دادگاه انقلاب برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفت‌های او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.
درخواست لغو حکم از سوی عفو بین‌الملل
در روزهای گذشته، سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و حقوق زنان شده و اعلام کرد: «مقامات ایران باید فورا او را آزاد کنند.»
در بخشی از این نامه که سه‌شنبه ۱۹ تیرماه جاری منتشر شد آمده است: «شریفه محمدی فعال کارگری، پس از هفت ماه بازداشت موقت، تحمل شکنجه و بازجویی در بازداشتگاه‌های شهرهای مختلف، در سناریویی نخ‌نما و با اتهاماتی بی پایه و اساس به اعدام محکوم شد.»
منابع حقوق‌بشری نوشته‌اند که مبنای اتهام بغی برای خانم محمدی، عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» است. اتهام بغی در حالی در پرونده خانم محمدی آمده که دست‌کم تا چند ماه بعد از بازداشت، یعنی زمانی‌که او هنوز در سلول انفرادی بوده، خبری از این اتهام سنگین نبوده است.
«بغی» یکی از اتهاماتی است که قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. بنا بر ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «باغی» کسی است که علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام «مسلحانه» بزند..