سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد، حق تجمع مسالمت‌آمیز در اروپا به دلیل برچسب زدن و مجازات افرادی که تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز را سازماندهی و در آن شرکت می‌کنند، به طور فزاینده مورد حمله قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل بر اساس مقررات حقوقی حق تجمع مسالمت‌آمیز در ۲۱ کشور اروپایی از جمله اتریش، فنلاند، فرانسه، ایتالیا، هلند، سوئیس و انگلیس است.
در حالی که همه ۲۱ کشور طرف معاهدات بین‌المللی هستند که آنها را ملزم به «احترام، حمایت و رعایت حقوق بشر در برابر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز» می‌کند، این نهاد بین‌المللی دریافت که مقامات دولتی این کشورها قوانین سرکوبگرانه‌ای برای سرکوب افرادی که این اعتراضات صلح‌آمیز را سازماندهی و مشارکت می‌کنند، تصویب می‌کنند.
بر اساس این گزارش، مقامات دولتی اغلب با تشبیه معترضان حامی فلسطین و مدافع عدالت اقلیمی به «جنایتکاران»، «تروریست‌ها»، «هرج و مرج طلبان»، «عوامل خارجی» و «افراطی‌ها» به اعتراضات مسالمت آمیز انگ و برچسب می‌زدند. آلمان، ایتالیا و انگلیس از این لفاظی‌ها برای توجیه محدودیت‌های بیشتر بر حق تجمع مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند.
در گزارش عفو بین‌الملل همچنین آمده است که برخی از این ۲۱ کشور تعهدات بیش از حد و غیرموجهی را تحمیل می‌کنند که حق تجمع مسالمت‌آمیز را محدود می‌کند. اتریش، مجارستان، چک و ترکیه در مواقعی سازمان‌دهندگان مجامع مسالمت‌آمیز را به رعایت حقوق شهروندی مجبور می‌کنند. برخی کشورها همچنین محدودیت‌های سنی را اعمال می‌کنند که کودکان را از سازماندهی تظاهرات منع می‌کند.
در ادامه این گزارش آمده است: «بسیاری از تعهدات و محدودیت‌های اعمال شده بر سازمان‌دهندگان در سراسر این کشورها، غیر قابل توجیه و بیش از حد هستند. آنها نمی‌توانند الزامات قانونی، ضرورت و تناسب تعیین شده بر اساس قوانین بین‌المللی را برآورده کنند، از جمله زمانی که بر اساس مقررات مبهم باشد. علاوه بر این، ماهیت آنها تبعیض‌آمیز است.»
این گزارش همچنین نگرانی‌هایی را درباره هزینه‌های مازاد مانند هزینه‌های خدمات عمومی در این تجمعات که برگزارکنندگان برای سازماندهی و شرکت در اجتماعات مسالمت‌آمیز در مجارستان، پرتغال، هلند، اسلوونی، سوئیس و سوئد باید بپردازند، ابراز کرده است.
در ادامه گزارش عفو بین‌الملل همچنین ذکر شده است: «وظیفه حفظ نظم و امنیت عمومی غیرقابل واگذاری است و باید همواره بر عهده سازمان‌های دولتی باقی بماند. تلاش برای واگذاری آن به سازمان‌دهندگان و دیگر شرکت‌کنندگان به منزله کناره‌گیری مقامات دولتی از تعهدات برای حمایت فعالانه و تسهیل حق تجمع مسالمت‌آمیز است. الزام قانونی سازمان‌دهندگان به مشارکت در هزینه‌های مربوط به پلیس، امنیت، نظافت عمومی، خدمات پزشکی یا انتصاب ناظران با تعهدات دولت‌ها ناسازگار است.»
سازمان عفو بین‌الملل به کشورها تاکید می‌کند تا تعهدات و قوانین ملی خود را اصلاح کنند تا به اشخاص اجازه داده شود در تجمعات صلح‌آمیز شرکت کرده و آنها را سازماندهی کنند.