بنابر ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، «باغی» کسی است که علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام مسلحانه بزند. ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرم می‌گوید: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه می‌کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»
شریفه محمدی از اعضای سابق کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری است. صدور این حکم برای او از دو جنبه حائز اهمیت ویژه است. اولاً اینکه برای نخستین بار است طی این سال‌ها به یک فعال حوزه کارگری اتهام «بغی» منتسب می‌شود و حکم اعدام برایش صادر می‌شود که اساساً با هیچ نگاه حقوقی و هیچ تفسیر موسعی از قانون، چنین اتهام سنگینی نمی‌تواند متوجه یک فعال حوزه کارگری باشد. ضمن اینکه صدور اتهام بغی و مجازات اعدام برای یک کنشگر کارگری، اساساً با هدف افزایش هزینه‌های نامتعارف و نامتوازن و تحمیل آن بر جامعه کارگری و توقف کنشگری در این حوزه انجام می‌شود. اهمیت دوم صدور چنین حکمی برای شریفه محمدی در آن است که در سال‌های اخیر اتهام بغی برای یک زن و صدور مجازات اعدام تاکنون سابقه نداشته است و این امر هم به نوبه خود می‌تواند یک هشدار جدی برای در هم شکسته شدن بیشتر جدول ارزش‌های حقوقی دستگاه قضا تلقی شود. اما تجربه نشان داده که صدور چنین حکم‌هایی نه تنها کمترین اقناعی برای افکار عمومی و عمده کنشگران مدنی و حقوقی نداشته چه که حتی مقامات قضایی هم نتوانسته‌اند خود را برای کمترین توضیح اقناعی پیرامون صدور چنین احکامی آماده کنند. ضمن اینکه با توجه به ابعاد گسترده اعتراض نسبت به صدور چنین حکمی، هزینه دستگاه قضایی به شدت نسبت به صدور این حکم ناروا، ناعادلانه و بدون کمترین پرنسیب‌های حقوقی به شدت افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر هم زمانی این حکم با رقابت‌های انتخاباتی و عدم توجه کلیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به صدور چنین احکامی و ایجاد دو قطبی سازی‌های کاذب از سوی برخی از طرفداران نامزدها برای جلب اعتماد مردم به کارزار رأی گیری انتخابات اخیر و بی توجهی به صدور چنین حکم ناروا و ظالمانه‌ای، نشان داد که دغدغه حقوق شهروندی کمترین محلی برای اعراب نه در میان نامزدهای انتخاباتی و نه اکثر هراس افکنان دو قطبی سازهای انتخاباتی ندارد. آنچه که این هزینه را بر شریفه محمدی تحمیل کرده رویکردهای ناصواب روابط سرمایه، توزیع وسیع نابرابری‌ها، شکاف عمده طبقاتی، به استثمار گرفتن انسان در حیطه‌های مختلف بوده که در به وجود آمدن این شرایط سهمناک، مجموعه سیاستگذاری‌های کلان از جناح‌های موجود حکومتی از دولت‌های موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا نقش به سزایی داشته‌اند. با این نگاه دیگر مسئولیت صدور چنین حکمی نه لزوماً متوجه یک شخص یا یک شعبه دادگاه انقلاب بلکه همه رویه‌های ناصواب غیر عادلانه‌ای است که شریفه محمدی و هزاران کارگر و مزدبگیر را نسبت به آن معترض نموده و تا این رویه‌ها اصلاح نشود این مطالبه‌گری برای برقراری عادلانه‌تر ساز و کارهای ناعادلانه موجود ادامه دارد.
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران