نرخ رشد اقتصاد ایران می‌تواند به تبع برخی عوامل مانند افزایش و کاهش بهای نفت و سیاست‌های انقباضی یا انبساطی دولت اندکی افزایش یا کاهش یابد، اما با ترتیبات نهادی موجود این اقتصاد قادر به حل بحران‌هایش نیست و صرفاً قادر به ادامه‌ی حرکت در مدار بحران است. سیاست‌های دولت در برابر بحران‌های جاری خود سیاست‌هایی بحران‌زاست. در قبال بحران بخش مالی دولت سیاست نادیده گرفتن بحران و نیز انتقال زیان‌های بخش مالی به عموم را دنبال می‌کند که خود بحران‌های دیگر مانند بحران تحقق و بحران شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. در برابر بحران محیط زیست نه‌تنها هیچ برنامه‌ی نظام‌مندی وجود ندارد بلکه با تأکید و تمرکز بر تحریک انباشت سرمایه روند اضمحلال محیط زیست را کم‌وبیش استمرار می‌بخشد. در برابر بحران تقاضای مؤثر صرفاً سیاست تحریک تقاضا به مدد ابزارهای اعتباری را دنبال می‌کند. در حالی که خود مجموعه نهادهای مالی که قرار است بستر نهادین اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا به مدد اعتبار باشد دچار بحران جدی است و علاوه بر آن منابع بخش عمومی برای تحریک تقاضا به مدد تزریق وجوه ناچیز است. تحریک تقاضا به مدد ابزارهای اعتباری در بهترین حالت تنها می‌تواند بحران تحقق را از دورپیمایی سرمایه‌ی تجاری خارج کند و به بحران بخش مالی دامن می‌زند. در نهایت برون‌رفت از بحران بازتولید گسترده نیز مستلزم آرایش دیگرگونه‌ی نهادی در ساختار سیاسی است که اساساً در توان دولت نیست.
در گفتار حاضر* قصد دارم تا با توجه به فرایند انباشت و دورپیمایی سرمایه‌ی جمعی یا اجتماعی[1] و دورپیمایی‌های انفرادی سرمایه‌های مالی، مولد و کالایی در ایران، تصویری تحلیلی از علت‌ها و سازوکارهای بحران‌های اقتصادی ایران ارائه کنم.
توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌داری در ایران سه دوره‌ی رشد اولیه در دوران پهلوی اول (1304-1320)، رشد شتابان بعد از اصلاحات ارضی (1342-1357) و در نهایت دوره‌ی متأخر (1367 تا امروز) را شاهد بوده است. حاصل این تحولات، شکل‌گیری اقتصادی سرمایه‌دارانه مبتنی بر گسترش مناسبات دستمزدی (کالایی‌شدن نیروی کار)، شکل‌گیری و بازشکل‌گیری طبقات سرمایه‌دار، گسترش مناسبات کالایی در عرصه‌های متعدد اجتماعی و نیز کالایی‌شدن بخش بزرگی از طبیعت و محیط زیست بوده است.
پیش‌شرط شکل‌گیری اقتصاد مبنی بر انباشت بی‌پایان سرمایه، انتقال به نظام مبتنی بر شکل سرمایه‌دارانه‌ی بهره‌کشی است. طی تحولات نزدیک به یک قرن گذشته در اقتصاد ایران و طی سه دوره‌ی متمایز پیش‌گفته این نظام شکل گرفته و با گسترش نیروی کار مزدبگیر و خلق طبقات سرمایه‌دار شرط‌های لازم برای شکل‌گیری و بازتولید نظام مبتنی بر انباشت سرمایه‌دارانه را فراهم کرده است.
ظهور نظام مبتنی بر انباشت سرمایه، قبل از هرچیز مبتنی بر انتقال به اشکال سرمایه‌دارانه‌ی استثمار، یعنی شکل‌گیری طبقه‌ی کارگران دستمزدی و سرمایه‌داران است. در چنین شرایطی است که منطق سرمایه به امری ممکن بدل می‌شود. در این حالت، «سرمایه به‌عنوان ارزشی خودارزش‌آفرین،… یک حرکت است، حرکتی دورانی که از مراحل متفاوت عبور می‌کند و خود نیز شامل سه شکل متفاوت حرکت دورانی است. از این رو، سرمایه را فقط میتوان به‌عنوان یک حرکت درک کرد، نه به‌عنوان چیزی ایستا.»[2] همچنین، «هدف معین تولید سرمایه‌داری همیشه ارزش‌افزایی ارزش پرداخت‌شده است،… این ارزش سرمایه در {دورپیمایی‌اش،} شکل‌های وجودی متفاوتی را از سر می‌گذراند.»[3]
شناخت ماهیت و ویژگی‌های بحران اقتصادی در ایران به مدد شناخت دورپیمایی انباشت سرمایه و دورپیمایی‌های فرعی انباشت در سرمایه‌ی مالی، تولیدی و کالایی امکان‌پذیر است. چراکه این دورپیمایی رابطه‌ی اجتماعی پایه‌ای سرمایه‌دارانه را دربرمی‌گیرد.
با رویکردی که در بررسی حاضر از آن بهره می‌بریم تلاش می‌کنیم بر لحظه‌های مختلفی تأمل کنیم که در آن سیستم به شکل کلی خود را بازتولید می‌کند و بر اساس آن گرهگاههای اصلی بحرانی را بازشناسیم. به طور مشخص سه لحظه یا دورپیمایی فرعی (پولی، مولد و کالایی) در این دورپیمایی عام سرمایه رخ می‌دهد که هرکدام با یکی از فعالیت‌های مختلف سرمایه‌دار معادل است.
تکرار پیوسته‌ی فرایند تولید، شرط تبدیل‌هایی است که سرمایه بارها در سپهر گردش دستخوش آن می‌شود، چراکه پی‌درپی به‌عنوان سرمایه‌ی پولی و سرمایه‌ی کالایی عرضه می‌شود.[4] بدین ترتیب «…باید فرآیند گردش سرمایه‌های منفرد (که در تمامیت خود شکلی از فرآیند بازتولید است) به‌عنوان اجزای سازنده‌ی کل سرمایه‌ی اجتماعی و بنابراین، فرآیند گردشِ کل این سرمایه‌ی اجتماعی را بررسی کنیم.»[5]
بدین ترتیب، با توجه به این که سرمایه چیزی نیست مگر فرایند حرکت سرمایه و هرگونه انسداد جدی در این فرایند بحران پدید می‌آورد، در گفتار حاضر انسدادهای بحرانی موجود در حرکت سرمایه طی دورپیمایی‌های متوالی آن را بررسی می‌کنیم.
ادوار بحرانی پیشین در اقتصاد ایران اگرچه در نهایت در بحران انباشت سرمایه تبلور می‌یافت اما تا حدود زیادی ناشی از مجموعه عواملی برون‌زا بر ساختار اقتصاد ایران ناشی از عواملی مانند بحران‌های سیاسی، شوک‌های نفتی و مانند آن بودند (برای مثال میتوان از بحران «درون‌تابی ساختاری» دهه‌ی 1357 تا 1367 نام برد) اما بحران کنونی اساساً بحران انباشت (سرمایه‌دارانه و غیرسرمایه‌دارانه) در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه است. همزمانی اوج این بحران با عواملی مانند تحریم‌های بین‌المللی و یا بحران ژئوپلتیک منطقه‌ای نباید در مورد دلایل ساختاری بحران ما را به تردید افکند.
در بررسی حاضر با حرکت در دورپیمایی‌های سرمایه از سرمایه‌ی پولی تا سرمایه‌ی تجاری و در نهایت بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌داری تلاش می‌کنیم گرهگاههای اصلی بحرانی در اقتصاد ایران را بازشناسیم. در دورپیمایی عام سرمایه نخست از سرمایه‌ی پولی و گرهگاهبحران مالی موجود در این دورپیمایی سرمایه آغاز می‌کنیم. سپس بحران در ارتباط سرمایه‌ی مولد (ولو در عرصه‌هایی سوداگرانه) و انسان‌ها و طبیعت کالایی‌شده را در قالب بحران شکاف طبقاتی و بحران محیط زیست بازخوانی می‌کنیم. در ادامه در دورپیمایی سرمایه‌ی تجاری شاهد بحران تقاضای مؤثر هستیم و در نهایت با بحران بازتولید گسترده که کلیت این دورپیمایی با آن مواجه است علت اتکای مکرر به انباشت به مدد سلب مالکیت را می‌شکافیم و پی‌آمدهای آن بر پیکره‌بندی طبقاتی و ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی را روشن می‌سازیم. (نمودار یک)
بحران مالی و مالی‌گرایی اقتصاد ایران
بخش مالی در اقتصاد ایران در دو بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد فعالیت دارد. بخشی از سرمایه‌ی مالی در قالب بنگاه‌هایی فعالیت دارد که زیر نظر نهادهای ناظر بر بازار پول (بانک مرکزی)، بازار سرمایه (بورس و اوراق بهادار) و بازار بیمه (بیمه‌ی مرکزی) فعالیت دارند و به موازات آن بخش کماکان مهمی از مؤسسات مالی از دامنه‌ی نظارت نهادهای سه‌گانه‌ی بالا خارج است. براساس آمار رسمی بیش از هفت‌هزار مؤسسه‌ی مالی در کشور فعال‌اند که از آن میان بیش از شش هزار مؤسسه فاقد مجوز از نهادهای ناظر هستند.[6]
اما برکنار از طیف گسترده‌ی نهادهای مالی خارج از حیطه‌ی نظارت که عملاً حجم گسترده‌ای به بخش غیررسمی اقتصاد داده‌اند، سؤالی که پاسخ به آن اهمیت کلیدی در تحلیل‌های اقتصاد سیاسی دارد این است که آیا در ایران شاهد به‌اصطلاح مالی‌گرایی اقتصاد هستیم. منظور از مالی‌گرایی به طور ساده تغییر نقطه‌ی ثقل اقتصاد از بخش واقعیِ تولیدکننده‌ی کالاها و خدمات به بخش مالی اقتصاد است.[7]
در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران چنین تصویری از وزن بخش مالی در میان شرکت‌های برتر کشور ارائه شده است:[8]
ـ 57 درصد دارایی و 25.5 درصد فروش100شرکت برتر ایران مربوط به گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده است؛
در میان 50 شرکت برتر در اقتصاد ایران در سال 1393 حدود 20 شرکت در بخش مالی اقتصاد فعال‌اند و 21 شرکت از 50 شرکت برتر ایران هلدینگ‌هایی هستند که بخش مهمی از پرتفوی دارایی آن‌ها دارایی‌های مالی است؛ و
ـ مؤسسات بزرگ مالی و بانک‌ها از زمره‌ی سهام‌داران عمده بسیاری از شرکت‌های برتر اقتصادی در ایران هستند.
از سوی دیگر، بانک‌ها امروز در ایران در حقیقت هلدینگ‌های بزرگی هستند که در آن به موازات فعالیت‌های مالی، اعم از بانکداری تجاری، بانکداری سرمایه‌گذاری، بیمه، لیزینگ و مانند آن شاهد فعالیت‌هایی در حوزه‌ی تجارت، ساخت‌وساز، پیمانکاری، و حتی ورود به حوزه‌هایی نظیر نفت و گاز هستیم. به عبارت دیگر بانک‌ها به غول‌های بزرگ اقتصادی بدل شده‌اند که بخش بزرگی از نبض اقتصاد کشور را در کنترل دارند. و در تمامی دورپیمایی‌های سرمایه فعال‌اند.
علاوه بر این، بخش اعظم 50 شرکت برتر اقتصادی شرکت‌های هستند که در یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار (بازار اصلی یا فرابورس) پذیرفته شده‌اند، یعنی به‌تدریج در شرف گذار از روش تأمین مالی متکی به بانک به روش تأمین مالی متکی به اوراق بهادار هستند (که این خود یکی از معیارهای مالی‌گرایی است).
در بازار سرمایه، نسبت ارزش جاری بورس اوراق بهادار به تولید ناخالص داخلی کشور نیز اگرچه در سال گذشته به سبب افت شدید بازار کاهش یافته اما طی سال‌های 1369 تا امروز با فرازونشیب‌هایی افزایش یافته و از نسبت‌های حدود یک درصد هم‌اکنون به نسبتی بالغ بر 25 درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر سیاست‌های دولت در جهت انتشار اسناد خزانه، انتشار اوراق بهادار به پشتوانه‌ی وام‌های رهنی و بسیاری از سیاست‌های دیگر نیز در جهت تقویت هرچه بیشتر بازار اوراق بهادار بوده است.
اگر بپذیریم که مالی‌گرایی فرایندی است که (1) بر روی نحوه‌ی انباشت تمامی بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد. تمرکز بنگاه‌ها بر روی شاخص‌های مالی (مانند ارزش سهام) متمرکز است تا شاخص‌هایی مثل فروش و بنگاه‌های غیرمالی بیش از اتکا به وام به انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی رو می‌آورند. (2) افراد در تأمین نیازهایی مانند هزینه‌های بازنشستگی، مسکن و تأمین اجتماعی به بازارهای مالی اتکا می‌کنند. (3) تمرکز بانک‌ها از وام شرکتی به واسطه‌گری در بازارهای مالی می‌رود. (4) ترکیب خود طبقه‌ی سرمایه‌دار تغییر می‌کند (شکل‌گیری سرمایه‌ی مالیه و همگرایی سرمایه‌ی صنعتی و بانکی)[9] مشاهده می‌کنیم که در اقتصاد ایران هر چهار روند یادشده در بالا به شکلی آغاز شده یا ادامه یافته است.
به عبارت دیگر، نشانه‌های مالی‌گرایی اقتصاد ایران کم‌وبیش مشهود است. اما غرض از اشاره به این موضوع پی‌آمدهای مهمی است که این مالی‌گرایی برای بحث ما دارد. از این بحث روشن می‌شود که به‌رغم آن که چنان‌که در ادامه بحث خواهد شد و شاخص‌های متعدد که نشان‌دهنده‌ی شرایط توقف در بخش عمده‌ای از نظام بانکی است، بورژوازی مالی در اقتصاد ایران امروز جایگاهی مستحکم‌تر از آن دارد که نظام سیاسی زیر بار پذیرش ورشکستگی نهادهای آن برود.
از سوی دیگر هنگامی که فعالیت بورژوازی مالی به سوداگری روی قیت دارایی متمرکز می‌شود مانند بسیاری از سال‌های اخیر که همین امر از زمره‌ی دلایل بحران کنونی بخش مالی در اقتصاد ایران است «مناسبات سرمایه به صوری‌ترین و بت‌وارانه‌ترین شکل خود در سرمایه‌داری» می‌رسد.
بحران نظام بانکی
هم‌اکنون در مجموع سه نوع از توقف[10] در نظام بانکی ایران ملاحظه می‌شود: توقف ترازنامه‌ای، توقف در جریان وجوه یا نقدینگی، و توقف در تنظيم‌گری.[11]
«توقف ترازنامه‌ای» به فزونی تعهدات بانک نسبت به دارایی‌های آن اشاره دارد. این توقف زمانی رخ می‌دهد که بانک در تنظيم «کفایت سرمایه»[12] شكست خورده باشد و حتی بدتر از آن سرمایه‌ی منفی انباشت کرده باشد. در ایران، هم‌اکنون جمع سرمایه‌ی بانک‌ها 715 هزار میلیارد ریال است. از سوی دیگر، حجم مطالبات سوخت‌شده حدود 602 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود و بنابراین پیداست که سرمایه‌ی بانک‌ها تکافوی جبران آن را نمی‌کند. هرگاه مطالبات بانک از سرمایه بیشتر باشد، با در معرض سوخت قرار گرفتن این مطالبات سرمایه سوخت می‌شود و بانک وارد عملیات بدون سرمایه می‌شود. در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپرده‌های جدید پرداخت شده و دارایی‌های بانک به صورت شکننده افزایش می‌یابد. شناسایی سود غیرواقعی و پرداخت سود در این حالت ریسک اعتباری و نقدینگی بانک را به‌شدت افزایش می‌دهد.
«توقف در نقدینگی» مبين آن است که آیا یک بانک قادر است که به تعهدات خود در جریان عادی کسب‌وکار عمل نماید. ترازنامه‌ی یک بانک می‌تواند نشان‌دهنده‌ی دارایی‌های بيش‌تری نسبت به تعهداتش باشد. اما در عین حال به‌دليل مشكل نقدینگی قادر به ایفای مطالبات طلبكاران خود نباشد. علاوه بر این، کیفیت دارایی‌ها در وضعیت فعلی نظام بانکی گویای مشکل حجم بالای مطالبات غیرجاری در مجموع دارایی‌های بانک‌ها است.
افزون بر این‌ها، توقف بانكی ممكن است به‌واسطه‌ی «توقف در تنظيم‌گری» باشد. این نوع از توقف ناظر به تعریفی قانونی از آن است که مشتمل بر ناتوانی و یا عدم موفقيت بانک در اجرای دستورات اداری است. نمونه‌ی آشکاری از توقف در تنظیم‌گری مجامع اخیر بانک‌هاست. در این مجامع از آن‌جا که بسیاری از بانک‌ها قادر به تنظیم و ارائه‌ی صورت‌های مالی خود بر اساس فرمت موردنظر بانک مرکزی نبودند و بسیاری از مجامع به همین دلیل به «تنفس» خورد.[13]
تردیدی نیست که وضعیت کنونی سیستم بانکی در بخش رسمی و مؤسسات مالی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی بسیار وخیم است. در شرایط کم‌وبیش مشابهی در سال 1358 شاهد تصویب قانون ملی‌شدن بانک‌ها و براساس آن مجموعه‌ای از ادغام‌ها و واگذاری مالکیت بانک‌ها به بخش عمومی بودیم. اما با توجه به دلایلی که در زمینه‌ی مالی‌گرایی اقتصاد ایران گفته شد و همچنین دست بالای بورژوازی مالی در ساختار تصمیم‌گیری و عوامل دیگری مانند پی‌آمدهای زنجیره‌وار ورشکستگی‌های بانکی بر اقتصاد ایران و نیز اهمیت بانک‌ها در اقتصاد و این امر که «بیش از آن بزرگ هستند که بگذارند ورشکست شود»[14] به نظر می‌رسد آن‌چه در عمل رخ خواهد داد کمک به بانک‌ها از محل منابع عمومی برای حل بحران فوق باشد.
البته در مورد آن دسته از مؤسسات اعتباری که فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند بروز رسمی مواردی از توقف و ورشکستگی امکان‌پذیر است و همچنین احتمالاً شاهد مواردی از ادغام مؤسسات مالی و بانکی به منظور مدیریت متمرکزتر بحران مطالبات غیرجاری و استفاده از منابع یکدیگر خواهیم بود. اما میتوان پیش‌بینی کرد سیاست محوری در مواجهه با بحران کنونی بخش بانکی انتقال هزینه‌های ناشی از انبوه مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها به عموم مردم برای ممانعت از ورشکستگی آن‌ها خواهد بود.
در دورپیمایی‌های انباشت سرمایه، هنگامی که از مدار سرمایه‌ی پولی به مدار سرمایه‌ی مولد می‌رسیم ضمن آن که شاهد نوعی تناقض و تعارض و در عین حال همگرایی بین سرمایه‌های مالی و مولد می‌شویم میتوان بر دو بحران در رابطه‌ی سرمایه و نیروی کار و نیز در رابطه‌ی سرمایه و طبیعت تأکید کرد: بحران فقر و شکاف درآمدی و بحران زیست‌محیطی.
بحران فقر و شکاف طبقاتی
در پایان سال 1394 آمار رسمی بیکاری دالّ بر حدود 2.7 میلیون نفر بیکار است. اگر افرادی که دارای اشتغال ناقص و کمتر از 44 ساعت کار در هفته را به این گروه اضافه کنیم به رقم 4.8 میلیون بیکار و اشتغال ناقص می‌رسیم. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که در برابر نرخ بیکاری 11 درصدی کلی، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 18.5 درصد است. در مقایسه‌ی جمعیت در سن کار (جمعیت فعال) و جمعیت جویای کار در حالی که نرخ مشارکت کل کشور 38.2 درصد بوده نرخ مشارکت زنان 13.3 درصد بوده است.[15]
از سوی دیگر شاهد فاصله‌ی عمیق دستمزد و خط فقر هستیم. حداقل دستمزد 820 هزار تومانی کنونی تنها 42 درصد از خط فقر دو میلیون و سیصد هزار تومانی اعلام شده از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس را پوشش می‌دهد. در عین حال بر اساس اعلام رسمی هم‌اکنون 15 میلیون ایرانی زیر خطر فقر قرار دارند. این در حالی است که بر اساس گفته‌های متعدد مقامات رسمی هم‌اکنون حداقل 90 درصد قراردادهای کاری قرارداد موقت هستند.
علاوه بر این‌ها، شواهد بحران مسکن، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، و غیره تا حدودی است که حتی امکان بازتولید اجتماعی نیروی کار را بغرنج می‌سازد.
بحران زیست‌محیطی
محیط زیست به دو بخش محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی تقسیم می‌شود. در محیط زیست طبیعی شاهد فرایندهای جهانی و فراگیر مانند تغییرات اقلیمی، گرم شدن کره‌ی زمین و جابه‌جایی بارش‌ها هستیم و منطقه‌ای که ایران در آن قرار گرفته یعنی خاورمیانه یکی از بحرانی‌ترین مناطق زیست‌محیطی جهان است. از سویی در کشور شاهد یک بحران کم‌آبی هستیم به نحوی که متوسط بارش در ایران که حدود 30 درصد متوسط جهانی است بین 15 تا 20 درصد کاهش یافته و از سوی دیگر به سبب گرمایش زمین تبخیر هم بیشتر شده است.[16]
در زمینه‌ی مدیریت آب آن‌چه در ایران طی برنامه‌های توسعه دنبال شده است پروژه‌های سازه‌ای و تک بعدی است از سویی سدسازی و بهره‌برداری از روان‌آب‌ها و از سوی دیگر سیاست تهاجمی به منابع آبی کشور برای دسترسی به آب‌های زیرزمینی در اراضی کشاوری منابع آبی را هرچه محدودتر ساخته است.
از سوی دیگر شاهد بحران فرسایش خاک هستیم. ایران با فرسایش 15 تا 17 تن خاک در هر هکتار یعنی به طور متوسط در هر هکتار یک میلی‌متر از خاک را از دست می‌دهیم و تولید طبیعی همین خاک حدود 30 تا 40 سال طول می‌کشد. خاک‌های زراعی ما به طور متوسط 20 سانتی‌متر عمق دارد یعنی با روند فعلی طی حدود 200 سال تمامی خاک‌های زراعی خود را از دست می‌دهیم. از جانب سوم بحران آلودگی هوا ناشی از سوخت‌های فسیلی و نیز پدیده‌هایی مانند ریزگردها کاملاً جدی است.
در مجموع از یک طرف بحران محیط زیست جهانی و گرمایش کره زمین و از سوی دیگر سیاست‌های توسعه‌ای نیم قرن اخیر و برنامه‌های توسعه و نیز برنامه‌های توسعه شهری همه در جهت تخریب محیط زیست حرکت کرده‌اند.
بحران تحقق
با حرکت از دورپیمایی سرمایه‌ی مولد به سرمایه‌ی تجاری به بحران تحقق در اقتصاد می‌رسیم. نشانه‌های این بحران کاملاً مشهود است. برای مثال، یک مطالعه‌ی پژوهشی انجام‌شده نشان می‌دهد که موجودی انبار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، در شش ماهه ابتدایی 1394 به صورت میانگین حدود 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. در این میان شرکت‌هایی هستند که تا 50 درصد نیز افزایش موجودی انبار داشته‌اند اما این میزان در صنایعی نیز کمتر از 10 درصد است اما به هر حال به صورت میانگین 15 درصد به موجودی انبار شرکت‌ها افزوده شده است.[17]
مثال‌های دیگر طرح فروش خودرو با وام و طرح‌های مطرح شده در زمینه‌ی توزیع کارت اعتباری و فروش اقساطی است که همه در برابر بحران فروش طراحی شده است. البته این طرح‌ها از آن‌جا که بی‌اعتنا به بحران پایه‌ای فاصله‌ی درآمدهای واقعی و خط فقر هستند حتی در صورت تأمین منابع مالی لازم در نهایت بازهم به دلیل درآمد ناکافی مصرف‌کنندگان مشکل را از دورپپیمایی سرمایه‌ی تجاری به دورپیمایی سرمایه‌ی مالی منتقل می‌کنند.
بحران بازتولید گسترده
انباشت سرمایه به دو شکل رخ می‌دهد شکل نخست چیزی است که انباشت بدوی سرمایه نامیده شده و طی آن از طریق فرایندی قهرآمیز انباشت سرمایه در دستان طبقه‌ی سرمایه‌دار رخ می‌دهد. بعد از شکل‌گیری طبقات سرمایه‌دار و کارگر فرض می‌شود که انباشت سرمایه شکل بازتولید گسترده را پیدا می‌کند. منظور از بازتولید گسترده تخصیص بخشی از سود برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های آتی است.
اما در این لحظه از دورپیمایی سرمایه‌ی جمعی شاهد یک گرهگاه بحرانی به سبب بحران بازتولید گسترده هستیم. این بحران ناشی از حجم بالای فرار سرمایه از اقتصاد ایران است.
تردیدی نیست که حجم بالایی از فرار سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد. در منابع مختلف برآوردهای بسیار گوناگونی از سرمایه‌ی ایرانیان در کشورهای مختلف جهان ارائه شده که اغلب مبنای محاسبات مشخص نیست و بر حدس و گمان‌های خام مبتنی است و خود ارقام نیز حکایت از همین حدس و گمان‌های خام و اولیه دارد. در این میان در پژوهشی که یکی از مراکز پژوهشی رسمی در زمینه‌ی برآورد فرار سرمایه از ایران انجام داده است. با توجه به سرجمع ارقام کسری ناشی از تراز جاری، خروج ارز و قاچاق کالاهای سنتی و کشاورزی (و بدون احتساب قاچاق کالاهای تجاری دیگر و عتیقه‌جات و کالاهای نفیس و همچنین بدون احتساب ارزش خروج افراد متخصص …) همچنین با احتساب قدرت خرید پول خارجی در هفت کشور بزرگ صنعتی ما به رقم سالانه‌ی 8.7 میلیارد دلار خروج سرمایه به صورت متوسط سالانه به قیمت ثابت سال 1374 می‌رسیم. به عبارت دیگر این رقم حاکی از آن است که نیمی از درآمدهای نفتی کشوردر هر سال به صورت‌های مختلف از کشور به خارج نشت می‌کند. چنانچه بتوان میزان خروج غیرقانونی کالاهای نفیس و عتیقه‌جات و سایر کالاها را همراه با ارزش استخدامی افراد متخصص در خارج از کشور برآورد کرد و به ارقام اخیر اضافه نماییم. بر اهمیت مسئله به‌شدت افزوده می‌شود.[18]
اگر مفروضات محافظه‌کارانه‌ی پژوهش فوق را بپذیریم میتوان برآورد خام 1229 میلیارد دلار درآمد نفتی طی سال‌های 1360 تا پایان دولت یازدهم و برمبنای آن حدود 615 میلیارد دلار فرار سرمایه یعنی متوسط سالانه‌ی 17.5 میلیارد دلار فرار سرمایه را به‌عنوان برآوردی خام و اولیه از حجم فرار سرمایه از ایران طی 35 سال گذشته ارائه کنیم.[19]
اقتصاددانان رسمی و طرفداران دیدگاه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در توضیح این معضل عموماً به موضوع فضای کسب‌وکار اشاره دارند و با برشمردن شاخص‌های فضای مساعد کسب‌وکار از دیدگاه بانک جهانی، (شامل سهولت انجام فعالیت کسب‌وکار، شروع کسب‌وکار، مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حفاظت از سرمایه‌گذاران اقلیت، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرای قرارداد، ورشکستگی) حل این بحران را درگرو بهبود فضای کسب‌وکار می‌دانند.[20] معمولاً اشاره می‌شود که براساس برآورد بانک جهانی ایران رتبه‌ای نازل (در زمان تهیه‌ی متن 118) را از میان 189 کشور کسب کرده است.
اما آیا بحران فوق صرفاً مسئله‌ای در سطح مجموعه‌ای از مقررات مربوط به کسب مجوز فعالیت، یا دریافت اعتبار از بانک و یا مقررات حمایتی از سرمایه‌گذاران و غیره است یا از یک بحران بزرگ‌تر در سطح اقتصاد سیاسی حکایت دارد.
به نظر می‌رسد این معضل حاصل ساختار نهادی سیاسی در ایران و وجود یک نظم آنارشیک در ساختار قدرت است. این نظم آنارشیک از سویی نوعی تلاطم دایمی در طیف طبقات فرادست ایجاد می‌کند و از این روست که در ابتدای متن از شکل‌گیری و بازشکل‌گیری طبقه‌ی سرمایه‌دار سخن گفتیم و از سوی دیگر انباشت بدوی را که بهتر است انباشت به مدد سلب مالکیت بخوانیم به یک سیاست دایمی دولت بدل می‌سازد. دولت به‌عنوان مجموعه اشکال نهادی که از طریق آن طبقه‌ی حاکم با مابقی جامعه مرتبط می‌شود نیاز دایمی به انباشت به مدد سلب مالکیت دارد چراکه بدین ترتیب طبقات نوخاسته‌ی حاکم را بهره‌مند از قدرت اقتصادی می‌کند. این طبقات نوخاسته معمولاً از افرادی تشکیل می‌شود که در بسیاری از موارد از رانت بوروکراتیک یا رانت وفاداری بهره‌مند می‌شوند و با استفاده از این رانت موقعیت طبقاتی خود را به گروه فرادستان اقتصادی تغییر می‌دهند. در این‌جاست که تعریف دولت نه به مثابه یک ابژه بلکه به‌مثابه یک رابطه معنی‌دار می‌شود.
بدین ترتیب آن‌چه در این‌جا مدعی هستیم این است که بخش عمده‌ای از انباشت سرمایه در ایران انباشت غیرسرمایه‌دارانه به مدد سلب مالکیت است و نه بازتولید گسترده.[21] دلایل این امر را به سه گروه میتوان تقسیم کرد: دلیل اول ساختار نهادین سیاسی در ایران و نظم آنارشیک در ساختار قدرت دولتی است. این نظم آنارشیک در قدرت سیاسی در نوعی جدال مستمر و جدی جناحی خود را نشان می‌دهد که در جهت تقویت قدرت خود و تضعیف قدرت طرف مقابل نوعی سیاست تهاجم به منابع سودآور را دنبال می‌کند. دلیل دوم، وجود فساد سیستمی است که اکنون همگان به آن اذعان دارند و زمینه‌ساز نوعی سیاست‌های چپاول‌گرانه نسبت به منابع سودآور اقتصادی بوده است. و سرانجام محورهای ایدئولوژی نولیبرالی شامل خصوصی‌سازی اموال عمومی، آزادسازی و مقررات‌زدایی و نظارت‌زدایی همگی به‌اتفاق فضای مطلوبی برای انباشت به مدد سلب مالکیت فراهم می‌آورند و اساساً سیاست‌هایی برای انباشت به‌مدد سلب مالکیت‌اند.[22]
آثار این سیاست گسترده به‌راحتی قابل مشاهده است. انبوه زمین‌های مشاع که به منظور ساخت کالبدهای اختصاصی از عموم سلب مالکیت می‌شود، تجاوز به حریم‌های زیست‌محیطی برای کسب سود، سلب افق دید شهروندان از طریق برج‌سازی، اختصاص منابع بکر جنگل‌ها، سواحل و غیره به ساخت‌وسازهای اختصاصی، فسادهای گسترده،…
به نظر می‌رسد آن‌چه می‌تواند تبیینی بسنده از ساختار اقتصاد سیاسی ایران ارائه کند مفهوم انباشت به مدد سلب مالکیت است که همواره مکمل و گاه جایگزین خلاء ساختاری بازتولید گسترده در ایران به سبب فرار سرمایه‌ها بوده است.
انباشت به مدد سلب مالکیت
علاوه بر شکل متعارف انباشت سرمایه در تخصیص بخشی از سود به سرمایه‌گذری بعدی، دیگر شکل انباشت سرمایه مستلزم رابطه بین سرمایه‌داری و شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه‌ی تولید است.[23] این دو جنبه‌ی انباشت در پیوند ارگانیک (اندام‌وار) با یکدیگر هستند و سرشت تاریخی سرمایه‌داری را تنها با در نظر گرفتن این دو با یکدیگر میتوان درک کرد.[24]
رابطه‌ی اندام‌وار بین تولید گسترش‌یافته از سویی و فرایندهای اغلب قهرآمیز سلب مالکیت از سوی دیگر جغرافیای تاریخی سرمایه‌داری را شکل داده است. از آن‌جا که نامیدن فرایندی مستمر تحت عنوان «بدوی» یا «آغازین» نام‌گذاری غریبی است این شکل انباشت را با مفهوم انباشت به مدد سلب مالکیت توصیف می‌کنیم.
انباشت به مدد سلب مالکیت شامل این فرایندهاست:[25]
ـ کالایی‌شدن و خصوصی‌سازی زمین و اخراج قهرآمیز دهقانان،
ـ تبدیل اشکال گوناگون حقوق مالکیت (مشاع، گروهی، دولتی و جز آن) به حقوق مالکیت خصوصی انحصاری،
ـ کالایی‌سازی نیروی کار،
ـ سرکوب اشکال (بومی) تولید و مصرف،
ـ شیوه‌های استعماری، نواستعماری و امپراتورمآبانه‌ی دارایی‌ها،
ـ پولی‌سازی مبادله و مالیات، و
ـ بدهی ملی و سرانجام نظام اعتباری به عنوان ابزار رادیکال انباشت اولیه.
در چارچوب بهره‌برداری از مفهوم انباشت به مدد سلب مالکیت از سویی نقش مهم دولت به‌عنوان متولی انحصاری اعمال خشونت در این انباشت و از سوی دیگر اتکا به سیاست‌های نولیبرالی برای توجیه این انباشت اهمیت می‌یابد.
این که چه‌گونه، چه زمان و چرا انباشت به مدد سلب مالکیت از این زمینه ظاهرا می‌شود تا شکل مسلط را در مقایسه با بازتولید گسترده پیدا کند. تاحدودی منوط به سیاست‌های طبقاتی دولت و واکنش نسبت به بروز بحران در بازتولید گسترده است.
سخن آخر
نرخ رشد اقتصاد ایران می‌تواند به تبع برخی عوامل مانند افزایش و کاهش بهای نفت و سیاست‌های انقباضی یا انبساطی دولت اندکی افزایش یا کاهش یابد، اما با ترتیبات نهادی موجود این اقتصاد قادر به حل بحران‌هایش نیست و صرفاً قادر به ادامه‌ی حرکت در مدار بحران است. سیاست‌های دولت در برابر بحران‌های جاری خود سیاست‌هایی بحران‌زاست. در قبال بحران بخش مالی دولت سیاست نادیده گرفتن بحران و نیز انتقال زیان‌های بخش مالی به عموم را دنبال می‌کند که خود بحران‌های دیگر مانند بحران تحقق و بحران شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. در برابر بحران محیط زیست نه‌تنها هیچ برنامه‌ی نظام‌مندی وجود ندارد بلکه با تأکید و تمرکز بر تحریک انباشت سرمایه روند اضمحلال محیط زیست را کم‌وبیش استمرار می‌بخشد. در برابر بحران تقاضای مؤثر صرفاً سیاست تحریک تقاضا به مدد ابزارهای اعتباری را دنبال می‌کند. در حالی که خود مجموعه نهادهای مالی که قرار است بستر نهادین اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا به مدد اعتبار باشد دچار بحران جدی است و علاوه بر آن منابع بخش عمومی برای تحریک تقاضا به مدد تزریق وجوه ناچیز است. تحریک تقاضا به مدد ابزارهای اعتباری در بهترین حالت تنها می‌تواند بحران تحقق را از دورپیمایی سرمایه‌ی تجاری خارج کند و به بحران بخش مالی دامن می‌زند. در نهایت برون‌رفت از بحران بازتولید گسترده نیز مستلزم آرایش دیگرگونه‌ی نهادی در ساختار سیاسی است که اساساً در توان دولت نیست.
همه‌ی این بحران‌ها را باید در بستر بحران حاد ژئوپلتیک منطقه‌ای و نیز بحران اقتصاد جهانی و رکود کم‌وبیش فراگیر اقتصادی در جهان قرار داد تا تصویری دقیق‌تر از میزان وخامت شرایط بحرانی کنونی به دست آورد.
پی‌نوشت‌ها
* متن ویراسته‌ی سخنرانی در مؤسسه‌ی پرسش به تاریخ 18 شهریورماه 1395
[1] Social capital
[2] کارل مارکس، سرمایه، جلد دوم، ترجمه حسن مرتضوی، ص.216
[3] همان، ص. 263
[4] همان، ص. 466.
[5] همان، ص. 468.
[6] مرکز پژوهش‌های مجلس، توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران، خردادماه 1395.
[7] جان بلامی فاستر با ارائه‌ی این تعریف از مالی‌گرایی ویژگی‌های آن را شامل افزایش سود مالی به‌عنوان سهمی از سود، افزایش بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی، رشد «مالیه، بیمه و مستغلات» نسبت به درآمد ملی، گسترش ابزارهای مالی نامتعارف و غیرشفاف، و نقش فزاینده‌ی حباب‌های مالی می‌داند. (به نقل از جان بلامی فاستر، بحران بی‌پایان، ترجمه خسرو کلانتری، نشر مهرویستا (1392) ص. 85.
[8] برگرفته از محاسبات و آخرین فهرست سازمان مدیریت صنعتی در مورد شرکت‌های برتر اقتصاد ایران در سال 1393 (1394) و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس، توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران، خرداد 1395.
[9] Adam Hanieh, Absent Regions: Spaces of Financialisation in the Arab World, Antipode, 2016.
[10] insolvency
[11] مرکز پژوهش‌های مجلس، توقف و ورشکستگی در نظام بانکی، خردادماه 1395.
[12] Capital adequacy
[13] در این مورد به این پیوند مراجعه فرمایید.
[14] Too big to fail
[15] مرکز پژوهش‌های مجلس، بیکاری، اشتغال و بازار کار، شهریورماه 1395
[16] داده‌های ارائه‌شده در بخش بحران زیست‌محیطی برگرفته از مصاحبه‌ی عیسی کلانتری با ماهنامه‌ی حسابدار (شماره‌ی 286، بهمن‌ماه 1394) است.
[17] حیدر مستخدمین حسینی (رییس پیشین هیئت مدیره‌ی بورس)، گفت‌وگو با صدای اقتصاد، 12 آبان 1394
[18] مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم امنیت اقتصادی و فرار سرمایه از ایران، 1379.
[19] درآمد حاصل از صادرات نفت در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب: (72 میلیارد دلار دولت موسوی + 123 میلیارد دلار دولت هاشمی رفسنجانی + 206 میلیارد دلار دولت خاتمی + 578 میلیارد دلار دولت احمدی نژاد + برآورد 250 میلیارد دلار دولت روحانی)
[20] برای مشاهده‌ی فهرست بانک جهانی از سهولت کسب‌وکار در کشورهای مختلف ازجمله ایران به این فهرست مراجعه کنید.
[21] اهمیت انباشت به مدد سلب مالکیت در اقتصاد سیاسی ایران نخست در نوشته‌های محمد مالجو در سایت نقد اقتصاد سیاسی مورد تأکید قرار گرفت.
[22] مهرداد وهابی با تحلیل ویژگی‌های این نظام اقتصادی بر این باور است که شیوه‌ی هماهنگی در این نظام را نمی‌توان یکی از شیوه‌های هماهنگی تعاون، بازتوزیع و یا بازاری خواند و در مقابل شاهد نوعی شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر هستیم و بر این اساس پاردایم دیگری برای تحلیل آن مطرح می‌کند (مهرداد وهابی، اقتصاد سیاسی بیماری ایرانی).
[23] David Harvey, The New Imperialism, Oxford University Press, 2003.
[24] همان، به نقل از لوکزامبورگ، ص. 148
[25] همان، ص. 145