ویکی لیکس در بیانیه ای که در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) منتشر کرده، نوشت که آسانژ دیروز دوشنبه زندان بلمارش در انگلیس را ترک و بعد از ظهر همان روز با قرار وثیقه از سوی دادگاه عالی بریتانیا سوار هواپیما شد.
او قرار است روز چهارشنبه در جلسه دادگاهی که در جزیره سایپان استرالیا برگزار خواهد شد به ۶۲ ماه زندان محکوم شود، مدت زمانی که تاکنون در بریتانیا زندانی بوده است. آسانژ سپس حکم آزادی خود را دریافت خواهد کرد.
رویترز در ادامه یادآور شده است که این امر نتیجه یک کارزار جهانی است که سازمان‌دهندگان مردمی، فعالان آزادی مطبوعات، قانون‌گذاران و رهبران طیف های سیاسی گوناگون و سازمان ملل برای آزادی آسانژ انجام داده اند.
گفته می شود دولت استرالیا به رهبری آنتونی آلبانیزی نخست وزیر این کشور نیز برای آزادی آسانژ تحت فشار بوده اما تاکنون از اظهار نظر در مورد روند قانونی این امر خودداری کرده است.
جولیان آسانژ، بینانگذار و مدیر وقت وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس به دلیل افشای هزاران سند محرمانه دولت آمریکا در سال ۲۰۱۰ به اتهام جاسوسی تحت پیگرد قرار گرفت. او پیش از سپری کردن پنج سال حبس در زندان بلمارش، چند سال به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود.
به نوشته لوپوئن، سازمان ویکی‌لیکس با استقبال از اینکه او می‌تواند با همسرش استلا آسانژ و فرزندشان دیدار کند، اعلام کرد: «جولیان آسانژ آزاد است» و بریتانیا و زندان امنیتی که از سال ۲۰۱۹ در آن زندانی بود را ترک کرد.
دولت استرالیا نیز از این نتیجه استقبال و اعلام کرد پرونده آسانژ «مدت زیادی طول کشیده است» و ادامه بازداشت او دیگر هیچ فایده‌ای ندارد.
این توافق که به یک مناقشه تقریباً ۱۴ساله پایان می‌دهد، دو هفته قبل از جلسه استماع مهم در دادگاه بریتانیا انجام می‌شود. دادگاه مذکور برای بررسی درخواست تجدیدنظر جولیان آسانژ در ۹ و ۱۰ ژوئیه علیه استرداد او به ایالات متحده بود.
او می‌جنگید تا به دادگستری آمریکا تحویل داده نشود، چرا که از سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۰۰ هزار سند محرمانه درباره فعالیت‌های نظامی و دیپلماتیک آمریکا به‌ویژه در عراق و افغانستان منتشر کرده بود.
از جمله این اسناد، ویدئویی است که نشان می‌دهد غیرنظامیان از جمله دو خبرنگار رویترز در ژوئیه ۲۰۰۷ بر اثر شلیک هلیکوپتر جنگی آمریکایی در عراق کشته شدند.
جولیان آسانژ بر اساس قانون جاسوسی با ۱۷۵ سال زندان مواجه بود. دولت بریتانیا در ژوئن ۲۰۲۲ استرداد وی را تایید کرد، اما دو قاضی به‌تازگی به او حق درخواست تجدیدنظر نسبت به این تصمیم را داده بودند.
ویکی لیکس گزارش و تصاویری از بنیانگذار خود منتشر کرده است که آسانژ از زندان بریتانیا آزاد شده و به استرالیا پرواز کرده است.