سیاست گروگانیگیری جمهوری اسلامی و مماشات غربیها، خنجری بر پیکر حقوقبشر و خطری برای افزایش اعدامها
این هفته را در حالی دست به اعتصاب غذا زدیم، که شاهد دستگیری شمار زیادی از زنان، فعالان سیاسی، معلمان و بازنشستگان شریف کشورمان هستیم که تنها بدلیل تن ندادن به قوانین ظالمانه دست به اعتراض مسالمتآمیز زدهاند.
همزمان در راستای سیاست گروگانگیری مردم ایران (شهروندان دوتابعیتی) و اتباع خارجی توسط حکومت و نهادهای امنیتی آن و مماشات کشورهای غربی، شاهد معامله ننگین حمید نوری بودیم که یکی از عوامل کشتارهای دهه ۶۰ بوده و در روندی عادلانه و دادرسی منصفانه به جنایت علیه بشریت محکوم شده بود.
این مماشات غربیها را میتوان در حکم خنجری بر پیکر حقوق بشر، مدافعان آن و عموم مردم ایران دانست که کمترین اثر آن جریتر شدن جمهوری اسلامی در نقض حقوق بنیادین مردم و به ویژه زندانیان زیر حکم اعدام خواهد بود.
اگر چه نباید دستاوردهای جنبش دادخواهی در این سالیان را نادیده گرفت. اما این معامله نشان داد مردم ایران در راستای استیفای حقوقشان فقط باید متکی به خود بوده و نسبت به سیاستهای مماشتگران غربی دچار توهم نشوند.
با وجود افزایش فشارها، از قبیل قطع تلفن و ملاقاتهای زندانیان در واحد سه زندان قزلحصار یا انتقال شماری از زندانیان سیاسی به انفرادی در برخی زندانها که با هدف ساکت کردن صدای #نه_به_اعدام در زندانها انجام گرفته است؛ ما زندانیان کارزار #سهشنبههای_نه_به_اعدام، ضمن محکوم کردن بازداشتهای غیرقانونی اخیر و تداوم سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی و مماشات کشورهای غربی با آن، سهشنبه این هفته مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ را نیز برای بیست و یکمین هفته علیه صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام در زندانهای قزلحصار (واحد ۳ و ۴)، اوین (بند زنان ۴، ٦ و ۸)، خرم آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز در اعتصاب غذا بهسر خواهیم برد.
زندانیان سیاسی اعتصابی کارزار “سهشنبههای نه به اعدام”