زن سرپرست خانوار به جای دریافت حمایت ویژه از نهادهای اجتماعی یا دولتی، هم برای پیدا کردن شغل و هم برای دریافت خدمات رفاهی لازم، با مشکلات متعددی مواجه است. در ایران سیستمی وجود ندارد که چنین فردی ار تخفیف‌ها، کمک‌هزینه‌ها یا دریافت وام، بهره‌مند شود.
آفاق ربیعی زاده؛ مجله حقوق ما: آمارهای رسمی در ایران نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر تعداد خانوارهای معمولی دارای سرپرست زن به‌طور پیوسته روندی افزایشی داشته است. این در حالی است که سهم نابرابر زنان در بازار کار از یک‌سو و رواج باورهای پدرسالارانه و متحجرانه اسلامی از سوی دیگر، بیش از پیش وضعیت زنان سرپرست خانوار در کشور را با دشواری مواجه کرده است.
جمهوری اسلامی ایران از معدود حکومت‌‌هایی است که در کنار کشورهایی مانند سومالی، سودان و تونگا، همچنان از پیوستن به «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» خودداری می‌کند.
این کنوانسیون به عنوان مهم‌ترین سند جهانی در زمینه برابری حقوق زن و مرد، در سال ۱۹۷۹ میلادی (۲۷ آذر ۱۳۵۸) به تصویب سازمان ملل متحد رسید و تاکنون ۱۸۷ کشور، از جمله بیشتر کشورهایی که تحت عنوان «کشورهای اسلامی» شناخته می‌شوند، به آن ملحق شده‌اند.
مجله حقوق ما، برای بررسی بیشتر مشکلات زنان سرپرست خانوار در ایران با نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق زنان گفت‌وگو کرده است.
زنان سرپرست خانوار در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی ندارند و در برخی از اصول این قانون با عباراتی نظیر «بیوگان، زنان سالخورده و بی‌سرپرست» از آنها یاد شده است. به‌نظر شما اتخاذ چنین رویکردی از سوی حکومت جمهوری اسلامی نسبت به زنان سرپرست خانوار تا چه میزان به تبعیض‌های اقتصادی – اجتماعی علیه آنان دامن خواهد زد؟
هر کدام از سه کلمه «بیوگان، زنان سالخورده و بی‌سرپرست» در جامعه ایران، دارای بار معنایی منفی‌اند. به این معنا که این کلمات، مجموعه‌ای از کلیشه‌های جنسیتی، تابوها و اتهامات را با خود همراه دارند و برای نمونه، زنان همسر از دست داده با کلمه «بیوه» معرفی شده‌اند که چنین کلمانی معانی ضمنی به‌همراه دارند که از نظر اجتماعی در جامعه ایران خوشایند نیست. همچنین، به‌کارگیری عبارت «زنان سالخورده» مساله ایجیسم و تبعیض‌های ناشی از سن را به‌دنبال خود تداعی می‌کند. به بیان دیگر، زمانی که سالخوردگی با مساله زن بودن ترکیب شود، بار معنایی منفی پیدا خواهد کرد.
عبارت «بی‌سرپرست» نیز اساسا برای فردی به کار برده می‌شود که حتی اگر بالغ باشد، نیاز به سرپرست دارد. بنابراین زمانی‌که این عبارت درمورد زنان به‌کار برده می‌شود، معنای منفی برآمده از کلیشه‌های جنسیتی را با خود همراه دارد. به‌کارگیری چنین کلمات و عباراتی برای معرفی زنان، از نظر اجتماعی تبعیض‌آمیز است.
استفاده از این واژه‌ها و عبارات از منظر اقتصادی نیز زمینه‌ساز تبعیض هستند. به عنوان مثال، زنی که همسر خود را از دست داده و از او با عنوان زن بیوه یاد می‌کنند، به‌طو ضمنی اگر تصمیم به ورود به بازار کار بگیرد، می‌تواند برای سایر افراد شاغل در آن محیط کار، تهدید تلقی شود. به این معنا که سایرین با در نظر گرفتن بُعد جنسی مسأله، او را به مثابه یک خطر تلقی خواهند کرد. از نظر اقتصادی نیز این باور وجود دارد که زنی که همسر خود را از دست داده، می‌تواند تحت سرپرستی یک مرد قرار بگیرد تا دستمزد او به یک نیروی کار مرد اختصاص یابد و با این تلقی، چنین زنانی را در اولویت استخدام نیز قرار نمی‌دهند.
برای زنانی که با عبارت «سالخورده» از آنها یاد می‌شود هم شرایط به همین ترتیب است. به‌بیان دیگر، چنین زنانی به دلیل سن، علاوه بر این‌که یک نگاه اجتماعی منفی را باید تحمل کنند، در بازار کار نیز نیروی جذابی به حساب نمی‌آیند و در مقام مقایسه با نیروی کار مرد، کارفرما در خصوص استخدام نیروی زن سالخورده بیشتر تأنی می‌کند و احتمالا فرد مورد نظر کارفرمایان برای استخدام، نخواهند بود.
همچنین، وضعیت افرادی که به تعبیر نادرست اجتماعی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی، «بی‌سرپرست» خوانده می‌شوند، به همین منوال است. این زنان از یک طرف به دلیل انگ و تابوی اجتماعی‌ای که درموردشان وجود دارد و از طرف دیگر از آنجایی‌که نیازمند تلقی می‌شوند، حقوق اقتصادی‌شان به راحتی قابل نقض است. بنابراین اغلب آنها را با حقوق و دستمزد کمتری استخدام می‌کنند یا این زنان در مواردی وادار می‌شوند که در شیفت‌های نامناسب کار کنند یا به هر شرایط نامناسب کاری دیگری تن دهند.
به بیان دیگر، زمانی که زنان با چنین برچسب‌ها و عباراتی توصیف می شوند، چه در شغل‌های خصوصی و چه دولتی، به‌سادگی حقوق‌شان نادیده انگاشته می‌شود و وادار می‌شوند تا قراردادهای نامطمئن امضا کنند، بدون حساب و کتاب در ساعت‌های نامناسب کار کنند و دستمزد پایین‌تری دریافت کنند.
در کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک، جایگاه زنانی که سرپرست خانوار هستند، به چه ترتیب است؟ اگر از بُعد مقایسه‌ای به این موضوع نگاه کنیم، جایگاه زنان در کشورهای توسعه‌یافته با جایگاه زنان در کشوری نظیر ایران چه تفاوت‌هایی دارد؟
در کشورهای توسعه‌یافته، کمتر شنیده شده است که درمورد زنان سرپرست خانوار، اطلاق ویژه‌ای به‌کار برده شود یا به‌نحوی متفاوت از افراد دیگر فرض شوند. اساسا در خانواده‌ها در کشورهای توسعه‌یافته، همه افراد بالغ، شاغل هستند و درآمد دارند. اگر به هر ترتیبی در خانواده، یکی از طرفین حضور نداشته باشد یا زنده نباشد، آن خانواده تک‌سرپرست نامیده می‌شود. لزوما هم درمورد زنان نیست و ممکن است یک خانواده با پدر تک‌سرپرست و فرزندانش یا مادر تک‌سرپرست با فرزندانش باشد. از طرف دیگر، در این کشورها سیستم استخدامی هم این موارد را در گزینش دخالت نمی‌دهد و تنها بر اساس نیاز مورد نظر خود به استخدام افراد می‌پردازد. بنابراین، بستر ایجاد تبعیض در این زمینه برای زنان وجود ندارد. همچنین اگر کمک‌ها و حمایت‌هایی در این خصوص وجود داشته باشد، خارج از حوزه اشتغال است. نهادهای اجتماعی-رفاهی، چنین کمک‌های ویژه‌ای را به خانواده تک‌سرپرست ارائه می‌دهند و مسئولیت آن با کارفرما نیست. نهادهای اجتماعی، با بررسی شرایط، سعی در متعادل کردن وضعیت چنین والدهایی از جنبه‌های متفاوت خواهند داشت.
در ایران اما چنین نیست. زن سرپرست خانوار به جای دریافت حمایت ویژه از نهادهای اجتماعی یا دولتی، هم برای پیدا کردن شغل و هم برای دریافت خدمات رفاهی لازم، با مشکلات متعددی مواجه است. در ایران سیستمی وجود ندارد که چنین فردی ار تخفیف‌ها، کمک‌هزینه‌ها یا دریافت وام، بهره‌مند شود.
به‌نظر شما در غیاب نهادهای اجتماعی حمایتی و در شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی ناکارآمد است، فعالان مدنی چگونه می‌توانند زنان والد تنها را توانمند سازند؟
من فکر می‌کنم بخش زیادی از تبعیض‌هایی که علیه این زنان وجود دارد به دلیل عدم آگاهی آنها از حقوق خود و در نتیجه عدم مطالبه‌گری آنها است. ممکن است این گفته، شعاری به نظر بیاید اما قدم اول بالا بردن سطح آگاهی این زنان نسبت به حقوق خود است.
زنی که در مظان هر کدام از برچسب‌های یاد شده قرار گیرد، باید بداند که قرار داشتنش در آن موقعیت خاص، نباید مانع دسترسی‌اش به حقوق برابر شود.
همچنین بخشی از جامعه مدنی، می‌تواند نقش چانه‌زنی و مذاکره‌کننده صنفی را بر عهده داشته باشند. این فعالان با فعالیت در نهادهای صنفی می‌توانند آن نهادها را نسبت به نقض حقوق زنان سرپرست خانوار آگاه کنند، نهادهای قانون‌گذاری را موظف به اعمال تغییرات قانونی کنند و مساله مطالبات زنان سرپرست خانوار را در صدر مطالبات صنفی قرار دهند.
به‌علاوه بخشی از جامعه مدنی، می‌توانند در اشتغال‌زایی یا ایجاد حمایت‌های اقتصادی برای زنان فعال باشند. به‌عنوان مثال با کارآفرینی، اشتغال‌زایی، ایجاد فضاهایی ویژه برای جذب زنان سرپرست خانوار و تبلیغات برای فروش تولیدات و محصولات این زنان، فعال و سودمند باشد.