امروز اما علی‌رغم تمام هشدارها، بخشی از حاکمیت به شکلی عجیب اصرار بر اجرای آن با نامی جدید اما با همان شکل و قیاس پیشین دارد و توجهی نیز به نقدهای مختلف ندارد. کار به جایی رسیده که حتی بخشی از جامعه‌ی مذهبی نیز با اجرای این طرح مخالف بوده و آن را به شکل‌های مختلف بیان کرده‌اند. با این حال هنوز فراجا و حامیان رادیکال طرح بر اجرای آن پافشاری دارند. گفتگوی زیر نگاهی است علمی از منظر یک جامعه‌شناس به موضوع.
با دکتر «فاطمه موسوی ویایه»، دکترای جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران و عضو گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی در همین زمینه گفتگو کرده‌ایم.
خانم موسوی، آیا طرح نور را یک پروژه‌ی فرهنگی تعریف می‌کنید؟
اگر منظورتان از «طرح نور» همین استقرار ون‌های سفید بی‌نام با زنان چادری و با حمایت موتورسواران و ماموران پلیس است که در مناطق پرتردد شهر مستقر شده‌اند و گاه به گاه هجوم می‌آورند و از میان عابران زنی را که پوشش او را مناسب نمی‌دانند با خشونت دستگیر می‌کنند، نمی‌دانم چطور و با چه معیاری می‌توان نام فرهنگی را درباره‌ی آن به کار برد. طرح نور هیچ نسبتی با نامش ندارد و از جنس امور فرهنگی نیست، کاربرد خشونت عریان و رسمی توسط پلیس است.
عمده اشکالات مطروحه در اجرای طرح را چه مواردی می‌دانید و اصولاً با وضعیت اجتماعی حال حاضر حاکم در جامعه‌ی ایرانی قابلیت اجرای آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عمده‌ترین اشکال «طرح نور» این است که اساساً هیچ مبنای درستی ندارد. پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که عرف و اکثریت مردم با این شیوه‌ی توسل به خشونت و دستگیری زنان بدحجاب مخالفند. از نظر شرعی مبنای قابل دفاعی برای کاربرد زور از سوی حکومت برای اعمال یک حکم فرعی و کم‌اهمیت دینی وجود ندارد و چند نفر از علمای حوزه‌ی علمیه هم در این مورد تذکر داده‌اند. از نظر قانونی نیز پلیس حق اعمال خشونت برای دستگیری افراد با جرم درجه هشت و کوچک عدم رعایت حجاب را ندارد. تنها مجوز قانونی تبصره‌ی ماده‌ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که امکان اجرایی شدن ندارد و لایحه عفاف و حجاب هم هنوز به تصویب نرسیده و نمی‌توان قانونی را که به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده، مبنای عمل پلیس و دستگاه قضایی قرار داد. «طرح نور» تنها مجوزش سیاسی‌ست نه قانونی.
به نظر شما اجرای این طرح چه مقدار با نیازهای اجتماعی در ایران تطبیق دارد؟
طرح لشگرکشی خیابانی برای اجبار حجاب، هیچ نسبتی با نیازها و معضلات فعلی کشور ندارد. یعنی اگر مسائل اجتماعی کشور را به ترتیب اهمیت و شمول جمعیت لیست کنیم، شامل: افزایش جمعیت زیر خط فقر، افزایش حاشیه‌نشینی، بحران نظام سلامت، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بیمه، ناکارآمدی نظام آموزش مدرسه، افزایش کودکان بازمانده از تحصیل، افزایش اعتیاد، موج مهاجرین افغانستانی، بحران خانواده و موج خیانت و طلاق، کاهش نرخ متولدین و غیره خواهد بود؛ مسئله‌ی حجاب جزو ده اولویت اجتماعی اول در کشور هم نیست. طرح اجبار حجاب حتی در صورت موفقیت کوتاه مدت، تأثیری بر بهبود شرایط اجتماعی و رفع معضلات و مسائل اجتماعی ندارد. نه تأثیری روی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی دارد، نه به بهبود خدمات سلامت می‌انجامد، نه گسترش اعتیاد یا کاهش نرخ رشد جمعیت را تغییر می‌دهد. حتی تأثیرات ناخواسته‌ی آن به تشدید بحران‌های اجتماعی منجر می‌شود. به عنوان مثال فشار بر خانواده‌ها برای اعمال‌نظر بر پوشش زنان و دختران به اختلافات خانوادگی دامن خواهد زد، یا سخت‌گیری درباره‌ی پوشش زنان کادر درمان و متصدی داروخانه باعث نارضایتی و افزایش انگیزه‌ی مهاجرت به خارج از کشور می‌شود. موفقیت این طرح کوتاه مدت است اما اثرات منفی آن مدت‌ها باقی می‌ماند.
به نظر شما ورود پلیس به موضوع عفاف و حجاب چه میزان از کارآمدی را در خود دارد؟
همان‌طور که گفتم تنها ماده‌ی قانونی موجود درباره‌ی اجبار حجاب، ماده‌ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
این ماده‌ی قانونی اشکالات حقوقی بسیاری نیز دارد و مورد نقد قرار گرفته؛ از جمله مقاله‌ی سید حسین هاشمی (۱۳۸۶) با عنوان «نقدی بر ماده‌ی ۶۳۸ ق.م.ا. در جرم‌انگاری بدحجابی» که مباحث مختلفی چون اشکال در قید عبارت عمل حرام و خلط میان گناه و جرم و حتی سخت‌گیری بیش‌تر از شرع را بیان کرده و در خصوص تبصره و بحث حجاب شرعی اجباری دو انتقاد اصلی مطرح کرده: تعمیم حجاب شرعی به همه‌ی زنان –حتی زنانی که طبق فقه استثناء شده‌اند (مانند زنان غیرمسلمان و زنان سالخورده)— و عدم قید جریحه‌دار شدن عفت عمومی در مورد بدحجابی.
این ماده‌ی قانونی امکان اجرایی شدن ندارد، زیرا امروزه اکثریت زنان ایرانی حجاب شرعی (پوشاندن تمام بدن به جز گردی صورت و دو دست تا مچ) را ندارند و طبق این قانون باید همگی دستگیر و به دادگاه برده شوند تا قاضی حکم حبس یا جریمه‌ی نقدی صادر کند و بسیج تمام یگان پلیس و قضات دادگستری هم برای رسیدگی به این تعداد از متخلفان حجاب شرعی کافی نخواهد بود. در نتیجه گشت ارشاد طبق روال خارج از قانون، از بین اکثریت زنان با حجاب غیرشرعی، هر روز دویست-سیصد نفر از عابران را تصادفی و با معیار احتمال عدم مقاومت، بازداشت و به ساختمان وزرا منتقل و بدون حضور نزد قاضی، بعد از چند ساعت توهین، تحقیر و خشونت، پس از مراجعه‌ی اعضای خانواده و با اخذ تعهد آزاد می‌کرد. دیدیم که گشت ارشاد سرانجام به فاجعه‌ی مرگ مهسا امینی منجر شد. قانون اجباری بودن حجاب شرعی اشکالات حقوقی و اجرایی دارد و امکانات محدود پلیس باید معطوف دزدان و آزارگران باشد و گشت ارشاد، طرح نور و هر اسم دیگری باید جمع شود.
باید در نظر داشت که پوشش هر فرد، بخشی از هنجارهای فرهنگی است که در خانواده و مدرسه آموخته است و واکنش نزدیکان ضمانت غیررسمی پایبندی او به این هنجارهاست، زیرا فرد متخلف با نکوهش و حتی طرد اجتماعی دیگران روبه‌رو خواهد شد. پلیس باید ضامن امنیت و حقوق افراد در تعامل فضای عمومی باشد، مواظب باشد برخورد بین افراد به خشونت و تقابل نرسد اما متأسفانه الان دقیقا برعکس آن است و مجوز داده شده افرادی به اسم نهی از منکر وارد تقابل با سایر شهروندان شوند یا از ترس پلمب شدن کسب و کار و جریمه در جایگاه مامور پلیس امر و نهی کنند. این وضعیت تنها به خشونت اجتماعی دامن می‌زند. دور نیست دوباره فاجعه‌ای چون مرگ مهسا امینی تکرار شود؛ این بار در نزاعی که در کسب و کارها رخ داده.
در جای دیگری گفته بودید که بی‌حجابی با بی‌عفتی یکی نیست. به نظر شما بخش سنتی جامعه‌ی ایران با چنین نظری همدل است؟
این‌که بی‌حجابی و بی‌عفتی ربط معنادار آماری ندارند یک دادهی علوم اجتماعی است. اساساً بسیاری از استدلال‌ها درباره‌ی تأثیر اجتماعی حجاب و درباره‌ی حفظ بنیان خانواده از نظر علوم اجتماعی بی‌معناست و هیچ دادهی آماری، نتایج تحقیقات میدانی یا حتی مقایسه‌ی تاریخی-تطبیقی آن را تأیید نمی‌کند. اصلاً به وضعیت کشور خودمان برگردیم؛ ۱۵۰ سال پیش، در عصر قاجار، حجاب زنان و تفکیک جنسیتی به شدت رعایت می‌شد آیا آن جامعه از نظر اخلاقی عفیف بود؟ داده‌های تاریخی نشان می‌دهد نه تنها عفیف نبود بلکه موارد بسیاری از بچه‌بازی و امردبازی و تجاوز و غیره گزارش شده. پس پیش‌فرض‌های عوامانه نمی‌تواند مبنای قانون و سیاست اجتماعی قرار گیرد.
متأسفانه بخشی از جامعه سلیقه و پسند سنتی خود را مطابق شرع می‌داند؛ تا آن‌جا که حجاب زنان برایشان جزو اصول دین است و اصرار دارد این برداشت مبنای قانون قرار گیرد. وقتی می‌گوییم قانون باید منطبق بر عرف باشد منظورمان عرف اکثریت جامعه است نه یک اقلیت از جامعه. استدلال اصلی حامیان برخورد پلیسی برای اجبار حجاب این است که با لغو قانون اجباری بودن حجاب شرعی، گروهی از زنان برهنه تردد خواهند کرد. دیدیم که یک سال بعد از جنبش مهسا و قبل بازگشت ون‌های پلیس حتی در مناطق بالاشهر تهران، اتفاق خاصی رخ نداد، به ندرت فردی با لباس نامناسب تردد می‌کرد و آن نگرانی‌ها و هشدارها درباره‌ی سونامی برهنگی مانند بسیاری از ادعاهای دیگر پوچ بود.
گذشته از اشکالات وارد بر تعریف برهنگی در ذهن این افراد که با تعریف اکثریت تفاوت دارد و نمی‌تواند ملاک باشد، در تمام قوانین کیفری، اعمال و رفتار منافی عفت عمومی تعریف شده است و متخلفان دستگیر، محاکمه و مجازات می‌شوند. به این منظور کافی است تبصره‌ی ماده‌ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به این شکل بازنویسی شود: «کسانی که در معابر و انظار عمومی با پوششی خلاف عفت عمومی ظاهر شوند به جریمه‌ی نقدی محکوم می‌شوند».
البته عده‌ای خواهند گفت بعد از تغییر قانون، در زمان دستگیری زنان برهنه (که برهنگی باید دقیق و با رسم تصویر استاندارد شود) همین انتقادات فعلی به کار گشت ارشاد نیز مطرح خواهد شد و فرقی ندارد. این استدلال نادرست است زیرا قانون باید دقیق و غیرسلیقه‌ای و مطابق با عرف عمومی باشد. با تعریف دقیق خط قرمزهای پوشش برای زنان و مردان مطابق با عرف هم برخورد سلیقه‌ای پلیس پیش نخواهد آمد و هم بازداشت متهم با مقاومت او و عدم پذیرش ناظران روبه‌رو نمی‌شود. سایر کشورهای مسلمان که قانون حجاب اجباری ندارند نیز با معضل رژه‌ی زنان و مردان برهنه و رفتارهای جنسی و خلاف عفت عمومی مواجه نیستند و اساساً این خیال‌پردازی‌ها با فرهنگ مسلمانان و مشرق زمین نسبتی ندارد.
با تشکر از وقتی که اختیار ما قرار دادید.