زنگنه در بخشی از سخنان خود درباره مخالفت خود با افزایش قیمت نفت در موقعیتی که خودرو با قیمت گران در اختیار مردم قرار می‌گیرد اعلام کرده و در اظهارات دیگری هم از احیای دستوری بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته انتقاد کرده است.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این‌باره به هم‌میهن می‌گوید:«در یک فضای تئوریک قیمت‌ها مناسب با شرایط تورمی افزایش می‌یابند اما مسئله بنزین اندکی حاد است. مدت‌هاست که مسئله بنزین سیاسی شده و سخن زنگنه درباره قیمت خودروها هم کاملاً درست است. اینکه برخی می‌گویند چون قیمت بنزین ارزان است، مصرف آن بالاست، تنها یک دلیل این موضوع است. اما دلیل دیگر این میزان مصرف آن است که خودروهایی را به مردم تحمیل کرده‌اند که مصرف بنزین آنها بسیار بالاتر از حد استاندارد است. در واقع به دلیل بی‌کفایتی تولیدکنندگان، مصرف بنزین خودروها بالاست و ما در واقع هزینه بی‌کفایتی تولیدکنندگان را به مردم تحمیل می‌کنیم.»
او اضافه می‌کند:«افزون بر این ساختارهای شهرسازی و سیاسی – اداری در کنار کمبود وسائل حمل و نقل عمومی به‌نحوی است که مردم ناچار می‌شوند از خودرو استفاده کنند. بنابراین بخش دیگری از مصرف مربوط به خود مردم نیست که بهانه‌ای برای افزایش قیمت بنزین باشد. از طرف دیگر دولت فعلی به دلیل کسری بودجه مالیات‌ها و هزینه تمامی خدمات خود را طی دو، سه سال اخیر افزایش داده است. این درحالیست که شعار دولت آن بود که نمی‌خواهد تحریم‌ها را به سفره مردم وصل کند. اما در عمل این موضوع از طریق همین افزایش قیمت‌ها مستقیماً به سفره مردم وصل شد.»
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند که عدم افزایش قیمت بنزین در این دوسه‌سال به خاطر مردم نبوده است بلکه نگرانی بابت سوابق سال‌های 1396 و 1398 بود وگرنه دولت مانند سایر خدمات، قیمت بنزین را هم افزایش می‌داد:«بنابراین دولت قیمت خدمات را به دلیل کسری بودجه مداوماً افزایش می‌دهد. اما درباره قیمت بنزین باید به این مسئله توجه کرد که چندباری که قیمت بنزین را افزایش دادیم به کاهش مصرف آن منجر نشد زیرا بخشی از علل مصرف بالای این کالا که به واردات بنزین منجر شده، وجود ساختارهای نامناسب است. دولت‌ها همیشه به دلیل کمبود بودجه، مصرف بالای بنزین را بهانه می‌کنند تا قیمت آن را افزایش دهند.»
این استاد اقتصاد درباره احیای دستوری بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته هم معتقد است، تولید و معیشت مردم جزو اولویت‌های کارگزاران حکومتی نبوده است. وقتی این موضوع اولویت نباشد، ساختار تولید کشور به این شکل می‌شود:«بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی از طریق بده‌بستان‌ها و روابط سیاسی، فرهنگی و مذهبی به افراد داده شده و این تفکر وجود دارد که هر کس صاحب سرمایه است تولیدکننده هم هست. تولیدکننده و سرمایه‌گذار افرادی خاص با ویژگی‌های خاص هستند اما به دلیل رانت‌هایی که به صورت بده‌بستان و رفاقتی داده می‌شود، بخش قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی توان تولید ندارند، وقتی دولت شرایط را به این مرحله رسانده ناچار می‌شود که اقداماتی را به صورت دستوری انجام دهد که طبعاً هم مناسب نیست اما این ایراد ریشه‌ای است و باید ساختار ذهنی و نگرشی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران تغییر کند.»