اخبار رسیده حاکی از این است که افزایش حق مسکن کارگران به دلیل تورم انتظاری دولت با صلاحدید وزیر کار از دستور خارج شده است…..
صنعت و معدن: آخرین آیتم بسته حقوقی ۹۴ کارگران افزایش حق مسکن ۲۰ هزار تومانی در سال جاری بود که هنوز اجرایی نشده ولی اخبار رسیده حاکی از این است که افزایش حق مسکن کارگران به دلیل تورم انتظاری دولت با صلاحدید وزیر کار از دستور خارج شده است. 30 دی‌ماه سال 93، اولین مصوبه شورای‌عالی کار «افزایش حق مسکن سال 94 مشمولان قانون کار و کارگران از 20 به 40 هزار تومان» بود. به عبارتی باید گفت طبق تصمیم شرکای اجتماعی در آن جلسه مقرر شد که کارفرمایان از فروردین‌ماه امسال به ازای هر ماه کارکرد نیروهای کار، 40 هزار تومان به‌عنوان حق مسکن به حقوق آنها بیفزایند.
این در حالی است که تا مرداد‌ماه سال 92 حق مسکن مشمولان قانون کار نزدیک به هفت سال ثابت بود و در همان موقع بود که باز شورای‌عالی کار حق مسکن 10 هزار تومانی را به 20 هزار تومان افزایش داد اما از آنجا که این تصویب مصادف با مرداد‌ماه 92 و تغییرات دولت‌ها بود و آغاز به کار دولت تدبیر و امید موجب شد مصوبه هیات وزیران از ابتدای سال 93 عملیاتی شود.
اکنون که شورای‌عالی کار افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار را تصویب کرده است، اجرایی شدن آن منوط به تصویب هیات وزیران است. اما با وجود اینکه علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسفند‌ماه درخواست تصویب افزایش حق مسکن کارگران را به هیات وزیران در قالب نامه‌ای به جهانگیری ارایه کرد تا به امروز دولت بررسی این مصوبه را در دستور کار خود قرار نداده است. به گزارش تسنیم، با وجود اینکه در متن نامه ربیعی خطاب به جهانگیری آمده بود که این موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد شواهد حاکی از این است که مصلحت‌اندیشی‌هایی در کار بوده که موجب شده تاکنون قرارداد 11 میلیون کارگر بدون یک بند در سال 94 منعقد شود.
طی هفته‌های گذشته نمایندگان کارگران به شدت این موضوع را پیگیری کردند و بعضا خبر از برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار برای بررسی دیرکرد تصویب این موضوع در شورای‌عالی کار دادند تا جایی که برخی بیان کردند اگر حق مسکن در دولت تصویب نشود، این 20 هزار تومان را در بن کارگری اضافه خواهیم کرد. اکنون اخبار رسیده حاکی از این است که افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران به دلیل تورم انتظاری، از دستور کار دولت خارج شده است البته این موضوع با صلاحدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است، ظاهرا ربیعی معتقد است که در شرایط فعلی حتی افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن موجب افزایش تورم می‌شود و وعده داده است که این موضوع برای همیشه از دستور کار خارج نشده بلکه خارج شدن این موضوع از دستور کار دولت مقطعی است و به زودی تصویب خواهد شد.
اگر هیات وزیران مصوبه شورای‌عالی کار را به تایید می‌رساند، حق مسکن کارگران از 20 هزار تومان سال گذشته به 40 هزار تومان از ابتدای امسال افزایش می‌یافت و می‌توانستیم بگوییم آخرین آیتم بسته مزد 94 کارگران تعیین تکلیف شده است. اما همان‌طور که قبلا دولتی‌ها بیان کرده بودند تکلیف قراردادهای کارگران به این صورت است که کارفرمایان تا تصویب افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیات وزیران، قرارداد با کارگران را با همان حق مسکن 20 هزار تومانی سال قبل امضا و مصوبه را پس از تایید دولت به قرارداد الحاق کنند.