دادگاه عالی بریتانیا در روز دوشنبه ممکن است تصمیم نهایی خود را درباره استرداد جولین آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، به ایالات متحده اعلام کند. حکم این دادگاه تصمیم نهایی ۱۳ سال نبرد و بازداشت آسانژ خواهد بود.
دو قاضی در دادگاه عالی لندن قرار است اعلام کنند آیا دادگاه از تضمین‌های ایالات متحده مبنی بر اینکه آسانژ، ۵۲ ساله، با مجازات اعدام مواجه نخواهد شد و می‌تواند از حق آزادی بیان مندرج در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده در صورت محاکمه به جرم جاسوسی برخوردار باشد، رضایت دارند یا خیر.
تیم حقوقی آسانژ می‌گویند او ممکن است ظرف ۲۴ ساعت پس از تصمیم‌گیری، به ایالات متحده منتقل شود، از زندان آزاد شود، یا پرونده او بار دیگر درگیر ماه‌ها نبرد قانونی و اداری شود.
همسر او، استلا، هفته گذشته گفت: “احساس می‌کنم در این مرحله هر اتفاقی ممکن است بیافتد. جولیان ممکن است استرداد شود یا آزاد شود.”
او افزود که همسرش امیدوار است بتواند در جلسه دادگاه حضور یابد.
ویکی‌لیکس صدها هزار سند محرمانه نظامی ایالات متحده در مورد جنگ‌های آمریکا در افغانستان و عراق را منتشر کرد که بزرگترین نشت‌های امنیتی از این نوع در تاریخ نظامی ایالات متحده بود.
در آوریل ۲۰۱۰، ویکی‌لیکس ویدئوی محرمانه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد یک حمله هلیکوپتری ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ منجر به کشته شدن دوازده نفر در بغداد، پایتخت عراق، از جمله دو کارمند خبرگزاری رویترز شده بود.
مقامات ایالات متحده می‌خواهند آسانژ استرالیایی‌تبار را به دلیل ۱۸ اتهام، تقریباً همگی زیر عنوان اتهام جاسوسی، محاکمه کنند و می‌گویند که اقدامات او بی‌پروایانه بوده، امنیت ملی را به خطر انداخته و جان عوامل بسیاری را با خطر مواجه کرده است.
حامیان جهانی آسانژ، این پیگرد را ناعادلانه، حمله به روزنامه‌نگاری مستقل و آزادی بیان و انتقام دولت آمریکا از آسانژ به خاطر افشای جنایات ارتش و مقامات ایالات متحده می دانند. درخواست‌ها برای متوقف کردن این پرونده از سوی گروه‌های حقوق بشری و برخی رسانه‌ها، تا نخست‌وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز، و دیگر رهبران سیاسی اعلام شده است.
بازداشت از سال ۲۰۱۰
آسانژ اولین بار در سال ۲۰۱۰ در بریتانیا به دلیل حکم بازداشت از سوی یک دادگاه در سوئد به اتهام جرایم جنسی که بعداً لغو شد، دستگیر شد. از آن زمان، او ابتدا در حبس خانگی، و سپس در سفارت اکوادور در لندن به مدت هفت سال پناه گرفت و از سال ۲۰۱۹ در زندان فوق امنیتی بلماش زندانی شد.
استلا آسانژ، که ابتدا بخشی از تیم حقوقی او بود و در سال ۲۰۲۲ با او در بلماش ازدواج کرد، گفت: “هر روز از هفتم دسامبر ۲۰۱۰ او به نوعی در حبس بوده است.”
اگر دادگاه عالی حکم استرداد او را تایید کند، راه‌های قانونی آسانژ در بریتانیا تمام شده و وکلای او فوراً به دادگاه حقوق بشر اروپا روی خواهند آورد تا حکم اضطراری برای جلوگیری از اخراج او تا زمان برگزاری جلسه کامل آن دادگاه در آینده را درخواست کنند.
از سوی دیگر، اگر قضات درخواست‌های ایالات متحده را رد کنند، او اجازه خواهد داشت پرونده استرداد خود را بر سه مبنا مطرح کند و ممکن است حکم تا سال آینده به تعویق بیفتد.
همچنین ممکن است جلسه روز دوشنبه نه تنها در مورد درخواست تجدید نظر، بلکه در مورد محتوای درخواست نیز تصمیم گیری و به نفع او رای دهد. در این صورت او می‌تواند آزاد شود.
استلا آسانژ گفت هر نتیجه‌ای از دادگاه به دست بیاید، او همچنان برای آزادی همسرش مبارزه خواهد کرد. اگر او آزاد شود، قصد دارد همراه با او به استرالیا یا هر جایی که وی در امنیت باشد برود.
او به رویترز گفت: “ما از روز به روز، هفته به هفته، تصمیم به تصمیم زندگی می‌کنیم. این راهی نیست که بتوان زندگی کرد – این بسیار بی‌رحمانه است. و من نمی‌توانم استرداد او را بپذیرم. چطور می‌توانم؟ اما اگر او به ایالات متحده استرداد شود، من هر کاری که بتوانم انجام خواهم داد و خانواده ما برای آزادی او مبارزه خواهند کرد.”