مرسوم شده است که خصوصی‌سازی را سپردن کار مردم به مردم تعریف می‌کنند. این دروغ بزرگی است. خصوصی‌سازی سپردن دارایی‌های دولتی به اقلیتی از مردم است، نه همه ی مردم. چه چیزی تعیین می‌کند که آن اقلیت مردم کدام بخش از مردم باشند؟ همه‌جای دنیا، از جمله ایران، این صاحبان قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی هستند که می‌توانند جزئی از آن اقلیت باشند. در ایران مشخصاً دستیابی به ثروت اقتصادی عمدتاً از رهگذر نزدیکی با هسته‌های قدرت سیاسی امکان‌پذیرتر است. به عبارت دیگر، بخش اعظمی از اقلیتی که امروز صاحبان کسب‌وکار در جامعه را تشکیل می‌دهند پس از انقلاب و جنگ عمدتاً از رهگذر پیوند با قدرت سیاسی بوده است که انحصار برخورداری از ثروت اقتصادی در مقیاس کلان را پیدا کرده‌اند، آن‌هم به شیوه‌های گوناگونی که خصوصی‌سازی فقط یکی از آنها است.
تأمین ۲۴/ مهم‌ترین پرسشی که در زمینه خصوصی‌سازی وجود دارد، این است که خصوصی‌سازی از اساس کدام پروژه را دنبال می‌کند؟ و اگر این پروژه همان انباشت سرمایه به نفع اقلیت است که از میانه دهه ۷۰ آغاز شده است، چه ویژگی‌هایی دارد؟
خصوصی‌سازی خودش انباشت سرمایه نیست، بلکه یکی از راه‌های ساختن کارگزاران انباشت سرمایه است. اگر قرار است انباشت سرمایه به وقوع بپیوندد، ابتدا باید طبقه‌ای شکل بگیرد که انباشت سرمایه بکند. باید اقلیتی در جامعه وجود داشته باشند که منابع اقتصادی را به زیان اکثریت توده‌ها تصاحب کرده باشند تا بعدتر بتوانند در نقش صاحبان کسب‌وکار به جریان فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و انباشت سرمایه را از طریق تولید و فعالیت سرمایه‌دارانه رقم بزنند. برای این که این اقلیت پدید بیایند، شیوه‌ها و سازوکارهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که سرجمع انباشت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها نامیده می‌شوند. خصوصی‌سازی فقط یکی از انواع سازوکارهای بسیار متنوع انباشت به مدد سلب مالکیت است. خصوصی‌سازی مشخصاً انتقال دارایی‌های دولتی به غیردولتی‌ها است. پس خصوصی‌سازی یکی از سازوکارهای متراکم‌سازی ثروت اقتصادی در دستان اقلیت است به هزینه ی محرومیت اکثریت توده‌ها از این منابع.
زمانی که تصمیم گرفته شد پروژه خصوصی سازی انجام شود، کسانی و فقط کسانی می‌توانستند این اموال و صنایع را خریداری کنند که به نهادهای قدرت متصل بودند، چرا که ثروت اولیه فقط در دستان همان اقلیت خاص بود. از این لحاظ به نظر می‌رسد، اگر کارخانه‌ای به مزایده یا مناقصه یا هر چیز دیگری گذاشته می‌شد، تنها نیروهای وابسته به فلان حزب سیاسی یا نهاد نظامی می‌توانستند کارخانه یاد شده را بخرند.
مرسوم شده است که خصوصی‌سازی را سپردن کار مردم به مردم تعریف می‌کنند. این دروغ بزرگی است. خصوصی‌سازی سپردن دارایی‌های دولتی به اقلیتی از مردم است، نه همه ی مردم. چه چیزی تعیین می‌کند که آن اقلیت مردم کدام بخش از مردم باشند؟ همه‌جای دنیا، از جمله ایران، این صاحبان قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی هستند که می‌توانند جزئی از آن اقلیت باشند. در ایران مشخصاً دستیابی به ثروت اقتصادی عمدتاً از رهگذر نزدیکی با هسته‌های قدرت سیاسی امکان‌پذیرتر است. به عبارت دیگر، بخش اعظمی از اقلیتی که امروز صاحبان کسب‌وکار در جامعه را تشکیل می‌دهند پس از انقلاب و جنگ عمدتاً از رهگذر پیوند با قدرت سیاسی بوده است که انحصار برخورداری از ثروت اقتصادی در مقیاس کلان را پیدا کرده‌اند، آن‌هم به شیوه‌های گوناگونی که خصوصی‌سازی فقط یکی از آنها است.
در سال‌های پس از انقلاب نه فقط در حوزه ی اقتصاد، بلکه در همه ی سپهرهای حیات اجتماعی اصولاً حضور در جرگه ی نخبگان شرایط خاصی داشته است. در حوزه‌های ورزش، سینما، سیاست، دانشگاه، فرهنگ و غیره ورود به جرگه ی نخبگان شرایط خاصی داشته است. این امر در حوزه ی سیاست بسیار روشن‌تر است. مثلاً اگر مجلس شورای ملی رفت، مجلس شورای اسلامی آمد. حضور در مجلس شورای اسلامی در مقام نماینده به‌طورکلی در دهه‌های اخیر از قواعدی تبعیت می‌کرده است، حالا شدت و ضعف و فراز و نشیب‌های این قواعد به کنار. می‌خواهم بگویم نخبگان رسمی در هر حوزه‌ای از صافی‌هایی می‌گذشته‌اند.
اگر نظام سیاسی ما قواعد ورود به جرگه نخبگان در حوزه‌های به‌مراتب غیرحساس‌تری چون ورزش را اکیداً تعریف می‌کند و به اجرا می‌گذارد، پس در حوزه ی اقتصاد که حوزه‌ای به‌مراتب حساسیت‌زاتر است به طریق اولی بر این اصرار می‌ورزد که دایره ی نخبگان اقتصادی به گونه‌ای شکل بگیرد که حافظ مصالح کلیت نظام سیاسی باشد. به عبارت دیگر، منابع دولتی در چارچوب خصوصی‌سازی نه به مردم بلکه به اقلیت صاحبان قدرت سیاسی انتقال می‌یابد که میزان توانایی‌شان در دریافت این منابع به فاصله‌شان با هسته‌های اصلی قدرت سیاسی بستگی دارد. هر چه فاصله با منابع قدرت سیاسی کمتر باشد، احتمال و شدت دسترسی به منابع اقتصادی حاصل از خصوصی‌سازی هم بیشتر است، حالا چه از هویت‌های حقیقی سخن بگوییم و چه از هویت های حقوقی.
خصوصی‌سازی‌ها در دوره ی بعد از جنگ به تعمیق رابطه ی نابرابر طبقاتی انجامیده است. چون یکی از سازوکارهایی بوده است که سرجمع در تکوین طبقاتیِ اقلیتی دارا از سویی و اکثریتی نادار از سوی دیگر نقش داشتهاند، با این تأکید که ما در اینجا با دو مقوله از مردم روبه‌رو نیستیم و این گونه نیست که به همان معنای لغوی که گفتم یک دسته ی اقلیتی داشته باشیم برخوردار از ثروت اقتصادی و یک دسته ی اکثریتی که از ثروت اقتصادی به‌تمامی نابرخوردارند. این‌گونه نیست. بلکه با طیفی پیوسته مواجه‌ایم که یکسر طیف را برخوردارترین‌ها و سر دیگر طیف را نابرخوردارترین‌ها اشغال کرده‌اند و نقاط بین این دو سر طیف نیز به کلیت اعضای جامعه تعلق دارد که جایگاه‌شان روی طیف بر حسب میزان برخورداری‌شان مشخص می‌شود. خصوصی‌سازی به این اعتبار روابط نابرابر طبقاتی را، به همان معنایی طیف‌واری که عرض کردم، تحکیم بخشیده است.
تحکیم روابط نابرابر طبقاتی از راه خصوصی‌سازی درعین‌حال تمام انواع روابط نابرابر قدرت غیرطبقاتی را نیز غیرمستقیم تشدید کرده است. مثلاً کمتر به این نکته توجه می‌شود که خصوصی‌سازی‌ها، به سهم خودشان، رابطه ی نابرابر قدرت جنسیتی را تشدید کرده و از این رهگذر به تقویت سلطه ی جنسیتی کمک کرده‌اند. ما می‌دانیم که رابطه ی نابرابر جنسیتی در ایران نیز، مانند همه‌جای دنیا اما به مراتب شدیدتر از خیلی جاها، وجود دارد. یعنی، صرف‌نظر از این که از مردان و زنان در کدام طبقه سخن می‌گوییم، گرچه اعضای طبقات فرادست بر اعضای طبقات فروست چیرگی دارند، اما مردان در هر طبقه بر زنان در همان طبقه چیرگی دارند.
اینجا دارم از ادغام سلطه ی طبقاتی و سلطه ی جنسیتی سخن می‌گویم که اولی رابطه‌ای طولی است و دومی غالباً رابطه‌ای عرضی. در چنین چارچوبی وقتی که خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد، مردان یک طبقه که بر زنان همان طبقه چیرگی دارند می‌توانند منابع اقتصادی دولتی را که مشمول خصوصی‌سازی می‌شود به میزان بیشتری تصاحب کنند. عین این استدلال در مورد روابط نابرابر قومیتی و ملیتی و ایدئولوژیک و سایر سلسله‌مراتب‌های قدرت نیز معتبر است. در واقع خصوصی‌سازی در همان حال که رابطه ی نابرابر طبقاتی را مستقیماً تحکیم بخشیده است سایر انواع روابط نابرابر قدرت غیرطبقاتی را نیز غیرمستقیم تشدید کرده است.
سازوکار تحکیم سلطه ی جنسیتی یا قومیتی یا دیگر شکل‌های آن چگونه بوده است؟
اولاً بگذارید پاسخ پرسش‌تان را فقط درباره ی سلطه ی جنسیتی بازگو کنم. ثانیاً بگذارید این پرسش را فقط درباره ی رابطه ی قدرت جنسیتی درون طبقات اجتماعی فرادست که دریافت‌کنندگان دارایی‌های خصوصی‌شده هستند پاسخ بگویم. ثالثاً از بین مجاری تأثیرگذاری خصوصی‌سازی بر تشدید سلطه ی جنسیتی که بسیار متنوع‌اند اجازه ده ید اینجا فقط نقش شبکه ی بانکی، به عنوان یکی از مجاری این نوع تأثیرگذاری، را اجمالاً شرح دهم. پس پاسخی که خواهم داد فقط بخش کوچکی از یک بحث بسیار وسیع‌تر است که اینجا به آن نمی‌پردازم. ببینید، در فرایند خصوصی‌سازی با انتقال منابع دولتی به دستان افراد حقیقی یا حقوقی غیردولتی مواجه‌ایم. این انتقال البته لوازمی دارد، از جمله در خیلی از مواقع این شبکه ی بانکی است که با ارائه ی تسه یلات به افراد عملاً بخشی یا همه ی منابع اقتصادی لازم برای خرید شرکت‌های دولتی را برای‌شان میسر می‌کند. یکی از منابع مالی اولیه برای خرید این یا آن سازمان دولتی توسط اقلیتی از اعضای جامعه همین تسه یلات و وام‌های بانکی است. اگر این را مفروض بگیریم، حالا باید ببینیم چه عواملی هستند که شانس دریافت تسه یلات از شبکه ی بانکی را بیشتر می‌کنند. من اینجا فقط به سه عامل اشاره می‌کنم.
یکم، وثیقه برای دریافت وام که هر چه فرد از دارایی‌های ملکی به میزان بیشتری برخوردار باشد توانایی‌اش برای تأمین وثیقه نیز بیشتر خواهد بود. الگوی توزیع مالکیت مستغلات در ایران از نظر جنسیتی بسیار نابرابر است و مردان در قیاس با زنان به‌طورکلی سهم بیشتری از مالکیت مستغلات دارند. دوم، توانایی پرداخت نرخ بهره بابت دریافت تسه یلات بانکی که هر چه میزان درآمد جاری فرد بیشتر باشد توانایی‌اش برای پرداخت نرخ‌های بهره نیز بیشتر خواهد بود. الگوی توزیع درآمد در ایران از نظر جنسیتی بین مردان و زنان بسیار نابرابر است و درآمد جاری کلیت مردان از کلیت زنان بسیار بیشتر است. سوم، غیر از ضوابطی مثل وثیقه یا توانایی پرداخت نرخ بهره، روابط نیز در بسیاری از موارد حرف اول را در بخت دریافت تسه یلات از شبکه ی بانکی می‌زنند که هر چقدر جایگاه فرد در بدنه ی تکنوکراسی دولت بالاتر باشد امکان بهره‌گیری‌اش از عامل روابط در شبکه ی بانکی برای دریافت تسه یلات نیز بیشتر خواهد بود. الگوی توزیع پست‌ها و مناصب و جایگاه‌ها در بدنه ی دولتی یا اصناف یا سازمان‌های مردم‌نهاد و غیره در ایران از نظر جنسیتی بسیار نابرابر است و سهم زنان بسیار کمتر از مردان است.
بسیار خب، وقتی این سه عامل را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم اولاً از حیث توانایی برای ارائه ی وثیقه و ثانیاً از لحاظ توانایی پرداخت نرخ بهره و ثالثاً از جهت برخورداری از روابط اصولاً مردان در طبقه ی فرادست در قیاس با زنان در همان طبقه از قدرت به‌مراتب بیشتری برخوردارند. این سه مورد در زمره ی تجلی‌های بسیار پرشمارتری از رابطه ی نابرابر جنسیتی میان مردان و زنان است. حالا فرض کنید خصوصی‌سازی در همین بستر رابطه ی نابرابر جنسیتی که پیشاپیش موجود بوده است اجرا شود. کارکرد اصلی خصوصی‌سازی تحکیم روابط نابرابر قدرت طبقاتی است اما اینجا غیرمستقیم روابط قدرت غیرطبقاتی درون هر طبقه را نیز تغییر میدهد. با اجرای خصوصی‌سازی اصولاً همان زنان که در برابر مردان هم‌طبقه‌ای خودشان فرودست بودند حالا فرودست‌تر می‌شوند. این تأثیر غیرمستقیم خصوصی‌سازی است که جنبش زنان چندان به آن نپرداخته است.
در رابطه با خصوصی‌سازی از مبحثی همواره غفلت می‌شود و آن زمان بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی است. بازنگری در این اصل قانون اساسی همزمان با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد انجام گرفت. زمانی که در عرصه ی عمومی از خصوصی‌سازی صحبت می‌شود، بلافاصله سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران هاشمی یا سایر دولت‌های متمایل به اعتدال و اصلاح به اذهان متبادر می‌شود، اما دوباره تکرار می‌کنم که بازنگری اصل ۴۴ در سال ۸۴ انجام گرفت و پروژه ی خصوصی‌سازی از آن دوره با جدیت دنبال شد.
همزمانی بازنگری اصل ۴۴ و روی کار آمدن احمدی‌نژاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قانون اساسی یعنی توافق جمهور مردم درباره ی چگونگی اداره ی جامعه. این توافق، صرف‌نظر از قوت و ضعف فرایند آن، در چارچوب‌هایی شکل گرفته است. هر نوع تخطی از این یا آن اصل قانون اساسی درواقع خلاف و زیرپا گذاشتن توافقی است که مردم با یکدیگر داشتهاند. اما هرگونه تغییر این یا آن اصل قانون اساسی بدون این‌که از مجاری حقوقی تعریف‌شده برای تغییر قانون اساسی صورت بگیرد، خلاف نیست، بلکه کودتا بر ضد مردم است. حقوقدانان باید بگویند که بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی امری غیرقانونی است یا نه. اما من به عنوان شهروند احساس می‌کنم این اصل در نبود صدای من و امثال من، یعنی مای اکثریت، مشمول بازنگری قرار گرفته است. می‌گوییم بازنگری اما نمی‌گوییم چه کسانی بازنگری کرده‌اند. خواست و صدا و نظر ما مردم هنگام این بازنگری چقدر در این بازنگری لحاظ شده است؟ در واقع اقلیتی برای مصالحی که مصالح جمعی جلوه می‌دهند، اما چه‌بسا مصالح گروه ی باشد، کودتایی علیه توافق جمعی مای اکثریت، که در قانون اساسی تجلی یافته بود، انجام داده‌اند.
بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی مصادف با ظهور دولت نهم بود و درعین‌حال بخش اعظم خصوصی‌سازی‌ها مربوط به سال‌های ۸۴ به بعد است. این فاکت‌هایی که آوردید، فاکت‌هایی تاریخی و کاملاً درست است، اما من بنا دارم این فاکت‌های تاریخی را در بستر سیاسی ایران بررسی کنم. کسانی که از خصوصی‌سازی دفاع می‌کنند، صرف‌نظر از مواضع سیاسی‌شان، آیا انتظار داشتند منابع اقتصادی دولتی و شرکت‌های دولتی که قرار بود مشمول خصوصی‌سازی شوند و نهایتاً نیز شدند، در مملکتی که دایره ی همه ی انواع نخبگان‌اش بر حسب نزدیکی با هسته ی قدرت تعیین می‌شوند، به کسانی غیر، یا با فاصله ی زیاد، از مجموعه ی نیروهای هر چه نزدیک‌تر به هسته ی اصلی قدرت واگذار شوند؟
به عبارت دیگر، وقوع و همزمانی بازنگری اصل ۴۴ و ظهور دولت نهم، که دست‌کم تا چند سال نزدیک‌ترین قوه ی مجریه به هسته ی اصلی قدرت در دوره ی پس از انقلاب بوده است، و نیز رشد تصاعدی انتقال منابع دولتی به بخش غیردولتی که در دوران دولت نهم و دهم به وقوع پیوست، تصادفی نبود. آیا انتظاری جز این از ساختار سیاسی ما می‌رفت؟ یعنی آیا چیزی غیر از این باید به وقوع می‌پیوست؟ چرا حاکمیت، در جایی که ضوابط دموکراتیک چندان حاکم نیست، باید اجازه دهد منابع اقتصادی در اختیار نیروهایی قرار گیرد که فاصله‌شان با صاحبان قدرت بیش از آن چیزی باشد که در دوره ی دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم.
این طبیعی نیست، اما در ذات خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی در بستر و متن سیاسی خاصی انجام می‌پذیرد. همین بافت سیاسی است که نتایج سیاسی خصوصی‌سازی را شکل میدهد. سال ۸۰ یا ۸۱ که هنوز دور جدید خصوصی‌سازی‌ها انجام نگرفته بود، در یادداشتی با عنوان «نیمه ی پنهان خصوصی‌سازی» در روزنامه ی بنیان با این سیاست مخالفت کردم اما نه با استدلال های متعارفی که معمولا بر ضد خصوصی‌سازی مطرح می‌شد، بلکه از همین زاویه‌ای که امروز تلویحاً مورد توجه شما نیز قرار گرفته است. نظر به بافت سیاسی ایران که هر چه شما به قدرت نزدیک‌تر باشید، احتمال ورودتان به جرگه ی نخبگان اقتصادی نیز بیشتر می‌شود، انتظار بر این است که خصوصی‌سازی باعث شود منابع اقتصادی به سمت نیروهای هر چه نزدیک‌تر به قدرت سیاسی حرکت کند و باعث تقویت قدرت و توان اقتصادی آن دسته از نیروهای سیاسی‌ای شود که احتمال مخالف‌خوانی‌شان با پروژه‌های دموکراتیک بیشتر است. بنابراین خصوصی‌سازی به مانعی فی‌نفسه برای جلو بردن پروژه‌های دموکراتیک تبدیل خواهد شد.
این استدلالی بود که در آغاز دهه ی هشتاد خورشیدی مطرح کردم و رویدادهای ده سال بعدی‌اش نیز متأسفانه مهر تأیید بر آن زدند. در همین دوره‌ای که شما اشاره کردید و بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد، نیروهایی از ثروت‌های اقتصادی برخوردار شدند که با آنچه جریان اصلاحات خوانده می‌شد، مخالفت بیشتری داشتند. این که در سال ۷۶ کاندید اصلاحات پیروز شد و حاکمیت این پیروزی را پذیرفت اما در سال ۸۸ آن اتفاق‌هایی به وقوع پیوست که می‌دانیم، ما را به مطرح‌کردن ابن پرسش هدایت می‌کند که طی این دوره ۱۲ ساله چه دگرگونی‌های نهادی‌ای رخ داده که واکنش‌هایی متفاوت از سوی حاکمیت به کنش‌هایی یکسان را شاهد بودیم. بخشی از این دگرگونی‌های نهادی در اثر خصوصی‌سازی‌های گسترده پدید آمده است.
در این دوره ی ۱۲ ساله نیروهای سیاسی که سابقاً حضور داشتند به یمن خصوصی‌سازی‌ها به منابع اقتصادی فزون‌تری دست پیدا کردند و ازاین‌رو قدرتمندتر شدند و در پایان آن دوره ی ۱۲ ساله واکنشی را نشان دادند که در آغاز آن دوره ی ۱۲ ساله توانایی‌اش را نداشتند. بنابراین این که اصل ۴۴ دقیقاً زمانی دستخوش بازنگری شد و راه برای خصوصی‌سازی‌های گسترده‌تر دقیقاً زمانی باز شد که قوه ی مجریه برای اولین بار در دوره ی پس از انقلاب کمترین فاصله را با هسته ی قدرت داشت، چیز عجیبی نیست و بازتاب مستقیم شکل خاص ساختار سیاسی در ایران امروز است. اگر خلاف این بود، چیز عجیبی بود و باید می‌کوشیدیم چرایی آن را توضیح می‌دادیم.
اشاره کردید که خصوصی‌سازی مانع پیشرفت فرایندهای دموکراتیک شده است. سازمان خصوصی‌سازی در هفته‌های گذشته برنامه‌ای داده تا هر آنچه تاکنون خصوصی‌سازی نشده است، اعم از پتروشیمی ها، نیروگاه ها، شرکت‌های نفتی و گازی و… را خصوصی کند. نیروهای حامی فرایندهای دموکراتیک در ایران از جمله اصلاح‌طلبان کماکان مدافع خصوصی‌سازی هستند و به شیوه‌های مختلفی این مساله را تئوریزه می‌کنند. بعضی از اقتصاددانان و حتی مسئولان اقتصادی دولت یازدهم می‌گویند اگر خصوصی‌سازی تاکنون جواب نداده است، به این دلیل بوده است که صنایع به خوبی خصوصی‌سازی نشدند و اسمش را هم «خصولتی» می‌گذارند. در نهایت استدلال می‌کنند که خصوصی‌سازی از الان به بعد باید در مسیری منظقی انجام شود و اموال دولتی نه به وابستگان به نهادهای قدرت که به مردم واقعی سپرده شود و از این رهگذر توسعه ی اقتصادی امکان‌پذیر شود. در شرایط فعلی اما چه کسی جز وابستگان به نهادهای قدرت از این امکان برخوردارند که بتواند این شرکت‌ها را خریداری کند؟ چه کسانی می‌توانند نیروگاه‌ها و شرکت‌های نفتی و گازی را خریداری کنند؟
مجادله ی اعتدلیون و اصول‌گرایان بر سر چگونگی توزیع رانت‌های حاصل از خصوصی‌سازی میان گروه‌های مختلف در طبقه ی سیاسی مسلط از منظر مصالح توده‌ها چندان اصالت ندارد. توده‌ها اگر زبان جمعی داشتند چه‌بسا به وام از شکسپیر می‌گفتند «لعنت به هر دو تبارتان!» چون در هر دو حالت اصولاً خصوصی‌سازی در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران از چند مجرا جلوی دگرگونی‌های اصلاحی را می‌گیرد. یک مجرا این است که خصوصی‌سازی درهر‌حال اقلیت صاحبان قدرت سیاسی را بیش از پیش صاحب قدرت اقتصادی می‌کند. کسانی که در حفظ سلسله‌مراتب‌های موجود ذینفع هستند شانس بیشتری برای تمتع از خصوصی‌سازی‌ها را دارند و قوت‌گیری بیشترشان همانا و امکان بیشتر برای چوب لای چرخ دگرگونی‌های اصلاحی گذاشتن همانا. مجرای دومی نیز وجود دارد. درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی‌ها یکی از منابع تأمین مالی مخارج دولت است و هر قدر دولت در خصوصی‌سازی مدرسه‌ها و بیمارستان‌ها و غیره قوی‌تر عمل کند، امکانات مالی‌اش برای تامین مالی آن دسته از مخارجی که برای تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک صرف می‌کند نیز بیشتر خواهد شد.
یعنی درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی‌ها این امکان را به دولت میدهد که سلیقه ی اقلیت حکومت‌کنندگان را با قوت بیشتری به اکثریت حکومت‌شوندگان تزریق کند. اما مجرای سوم. خصوصی‌سازی انتقال منابع دولتی به اقلیتی از مردم است، صرف‌نظر از این که این اقلیت خصولتی‌ها یا همان وابستگان به قدرت باشند یا آن اقلیتی از مردم که برای مثال دولت یازدهم آنها را صاحبان کسب‌وکار می‌خواند. این فرایند روی دیگری هم دارد. امکان تغییر کاربری منابع دولتی که مشمول خصوصی‌سازی می‌شوند از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های نامولد در چارچوب بخش خصوصی بسیار بیشتر است. مثلاً صنایع و کارخانه‌ها اگر در چارچوب دولتی باشند و بخواهند از فعالیت‌های مولد به نامولد تغییر کاربری بدهند باید از ضوابط و قواعد دولتی تبعیت کنند، اما زمانی که مثلاً صنایع به بخش خصوصی سپرده می‌شوند، قطب‌نمای اصلی بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار بیش از هر چیز میزان سودآوری‌شان است.
در چنین چارچوبی، فارغ از محدودیت‌های غالباً کوتاه‌مدت چند‌ساله‌ای که دولت برای دارایی‌های خصوصی‌شده تعریف می‌کند، ضوابط این که فلان شرکت مثلاً به فعالیت ادامه دهد یا شکل فعالیتش چگونه باشد و غیره بر اساس منفعت اقتصادی است که تعیین می‌شود. در ساختاری اقتصادی مثل ساختار اقتصاد ایران که فعالیت‌های اقتصادی مولد عملاً نرخ بازده ی کمتری دارند و دیربازده‌تر نیز هستند و، برعکس، انواع فعالیت‌های اقتصادی نامولد از نرخ بازده ی بالاتری برخوردارند و زودبازه‌تر نیز هستند، عقلانیت اقتصادی صاحبان کسب‌وکار در بخش خصوصی حکم می‌کند که بنگاه‌های خصوصی‌شده هر چه زودتر به اجزای متشکله ی خودشان تجزیه شوند و مثلاً اراضی‌شان در بازار مستغلات به فروش برسد و موجودی انبار در بازار کالا‌ها عرضه شود و نیروی کارشان نیز به بازار کار آزاد پرتاب شود و سرجمع از سپهر سرمایه ی مولد به حوزه ی سرمایه ی نامولد تغییر مسیر دهند، کمااینکه کم نبوده‌اند شرکت‌های دولتی‌ای که در دهه ی هفتاد خورشیدی مشمول خصوصی‌سازی قرار گرفتند اما در دهه ی هشتاد ه یچ نشانی از آنها وجود نداشت.
ما البته می‌دانیم کجا هستند: زمین‌شان برای برج‌سازی به کار رفته و انبارشان کاربرد دیگری پیدا کرده و نیروی کارشان یا اخراج شدند یا بازخرید و نهایتاً به بازار کار آزاد پرتاب شدند. بنابراین بنا بر سومین مجرایی که مطرح می‌کنم، در بافتی که قطب‌نمای اقتصادی بخش خصوصی حکم می‌کند تخصیص منابع اقتصادی به فعالیت نامولد به‌مراتب معقول‌تر از تخصیص منابع به فعالیت مولد است، تولید سرمایه‌دارانه در پی خصوصی‌سازی، برخلاف ادعای هواداران این پروژه، در بسیاری از مواقع تضعیف می‌شود و این تضعیف به‌طور غیرمستقیم استاندارد زندگی توده‌های مردمی هوادار دگرگونی‌های اصلاحی را پایین می‌آورد. بنابراین نیروی محرکه ی چرخ حرکت‌های اصلاحی با تضعیف استانداردهای زندگی نیروهای اجتماعی هوادار اصلاحات کمتر می‌شود. همین‌جا مجرای چهارم را نیز بگویم. نیروی کار در سه دهه ی گذشته در فرایند خصوصی‌سازی از چتر حمایتی اشتغال دولتی هر چه بی‌بهره‌تر و به بازار کار آزاد پرتاب شده است و همین نیز یکی از علل کاهش توان چانه‌زنی فردی صاحبان نیروی کار در بازار کار و محل کار است که متعاقباً نقش‌شان در مقام نیروی اجتماعی را نیز تضعیف کرده است، کسانی که درواقع اصلی‌ترین پشتوانه ی سیاسی و اجتماعی چرخیدن چرخ حرکت‌های اصلاحی و اجتماعی بوده‌اند.
بنابراین خصوصی‌سازی‌ها معبری به سمت دموکراسی نیستند، بلکه موانع مستقیم و غیرمستقیمی بر سر راه دموکراسی پدید می‌آورند، کمااینکه اگر منحنی خصوصی‌سازی و منحنی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در ایران طی بیست سال اخیر را در یک نمودار ترسیم کنیم می‌بینیم که اولی صعودی و دومی نزولی است و با هم رابطه ی معکوس دارند. خصوصی‌سازی‌ها وزنه‌ای در برابر قدرت قاهره ی حاکمیت نمی‌سازند و پارسنگی در مقابل قدرت حکومت ایجاد نمی‌کنند تا توازن قوا اتفاق بیافتد بلکه، برعکس، خصوصی‌سازی در بافت سیاسی ایران باعث تحکیم قدرت حکومتیانی می‌شود که صبح‌ها بر مصدر پست‌های حکومتی‌شان می‌نشینند و عصرها به شرکت‌های خصوصی‌شان می‌روند. بنابراین خصوصی‌سازی باعث تضعیف حرکت‌های دموکراتیک می‌شود.
چرا جناح دموکراسی‌خواه کماکان به این فرایند دل بسته است؟
به چند دلیل. یک دلیل را باید در قلمرو گفتمان بجوییم. بخش‌هایی از نیروهای به‌اصطلاح «دموکراسی‌خواه» به لحاظ نظریه ی اجتماعی مجاب شده‌اند که خصوصی‌سازی به رشد و توسعه ی اقتصادی و نیز دموکراسی می‌انجامد. بر الیاف نرم مغزشان چنین نقش بسته است. دومین دلیل را باید در قلمرو منافع شخصی و گروه ی جستجو کنیم. نیروهای به‌اصطلاح «دموکراسی‌خواه» در شرایط کنونی از ذینفع‌های خصوصی‌سازی هستند و اگر گلایه‌ای دارند از اصل خصوصی‌سازی نیست بلکه از میزان سهمی است که در قیاس با رقبای سیاسی خودشان به چنگ آورده‌اند.
بنابراین مستقیماً پای منافع‌شان در میان است. سومین دلیل را باید در آینه ی وضعیت سیاسی خاص کنونی درک کنیم. از سال ۱۳۹۲ تاکنون اصلی‌ترین پروژه ی دولت یازدهم بر این مبنا بوده است که با نیروهای واجد ظرفیت خشونت‌زایی در طبقه ی سیاسی مسلط به مصالحه مبادرت کند و نوعی ائتلاف مسلط را شکل دهد و بکوشد رانت‌های مولد یا نامولد را بین اعضای ائتلاف مسلط به گونه‌ای توزیع کند که به نیروهای واجد توان خشونت‌زایی انگیزه دهد تا از مبادرت به خشونت در زمینه‌های مختلف اجتناب کنند و بازی را به هم نزنند. خصوصی‌سازی یکی از راه‌های اعطای این نوع از رانت‌ها به اعضای ائتلاف مسلط است. پس سه دلیل را برشمردم: گفتمان، منافع، و شرایط خاص سیاسی که مصالحه را ایجاب کرده است.
دلیل چهارمی هم وجود دارد. دولت در تمام سال‌های پس از جنگ درصدد کوچک‌سازی خودش بوده است. درواقع همه ی دولت‌ها برای کوچک‌سازی عزم جزم کرده بودند، اما دولت به معنای عام کلمه همواره بزرگ‌تر شده است. درواقع، بخشی از دولت که باید پاسخگوی مطالبات اجتماعی باشد و مثلاً در عرصه‌هایی چون آموزش عمومی و آموزش عالی و بهداشت و درمان و مسکن و سلامت و تربیت بدنی و غیره خودش را نشان میدهد حقیقتاً کوچک شده است، اما بازوی دیگر دولت که به سازوبرگ‌های ایدئولوژیک مربوط است بسیار بزرگ‌تر شده است. برایند این دو فرایند باعث بزرگ شدن دولت شده است. این دولت با این ابعاد وسیع مخارج زیادی دارد. یکی از راه‌های تأمین مالی هزینه‌های دولت از قضا کسب منابع درآمدی از راه خصوصی‌سازی‌ها است.
بدیل خصوصی‌سازی چیست؟ چه راهبرد متفاوتی وجود دارد که بتوان در برابر ایده ی مسلط خصوصی‌سازی مطرح کرد؟
طرفداران خصوصی‌سازی به دو نکته اشاره می‌کنند. به‌درستی می‌گویند اولاً کارایی فعالیت‌های دولتی پایین است و ثانیاً انواع ارگان‌های و سازمان‌های دولتی به مردم چندان پاسخگو نیستند. به‌غلط اما خصوصی‌سازی را راه‌حلی برای افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی و نیز پاسخگو کردن بخش‌های اقتصادی به مردم می‌دانند. بدیل ما در برابر خصوصی‌سازی چیست؟ باید از یافتن علاجی برای همین دو ضعفی که طرفداران خصوصی‌سازی به‌درستی بر آنها تأکید می‌کنند آغاز کنیم. از اولی شروع کنم.
اگر کارایی فعالیت دولتی کم است، در بازسازمانده ی دولت برای افزایش کارایی فعالیت‌های دولتی بکوشیم. فعالیت‌های اقتصادی دولت در ایران به علل عدیده‌ای دچار ناکارایی شده است. من اینجا فقط یک مورد را از باب نمونه شرح می‌دهم: معضل گزینش نیروی انسانی در بدنه ی دولت. چه کسانی می‌توانند در مقام‌های میانی و فوقانی و حتا پایین بدنه ی تکنوکراسی دولتی حضور داشته باشند؟ حلقه همواره تنگ بوده است. گاهی تنگتر گاهی کمتر تنگتر اما همیشه تنگ. می‌دانیم ظرفیت نیروی انسانی جامعه ی ایران از حیث دانش و مهارت و تخصص به‌مراتب بیش از آن چیزی است که تاکنون در نهادهای دولتی تجسم پیدا کرده است. کنار گذاشتن اصل گزینش مستقیماً باعث تقویت کارایی دولت خواهد شد و یکی از راه‌های بازسازمانده ی و تجدید قوای دولت به شمار می‌آید.
پس یک رگه ی بدیل ما این است: اگر دولت کارایی کمی دارد، بکوشیم بدنه دولت را اصلاح کنیم تا کارایی‌اش افزایش یابد. قضیه نیز فقط به گزینش منحصر نمی‌شود و خیلی فراتر از این حرف‌هاست. اما دومی. اگر سازمان‌های دولتی به مردم پاسخگو نیستند، کاری کنیم که پاسخگو شوند. چطور؟ جامعه ی مدنی را تقویت کنیم. هویت‌های جمعی در جامعه ی مدنی شکل بگیرند و زورشان به دولتی که اکنون پاسخگو نیست بچربد. مصرف‌کنندگان، کارگران، اصناف، گروه‌های زنان و قومیتی و غیره از عناصر جامعه ی مدنی هستند. آزادی رسانه‌ها و جامعه ی مدنی قدرتمند و انتخابات آزاد و غیره، جملگی، از لوازم تقویت جامعه ی مدنی و واداشتن دولت به پاسخگویی است. بنابراین ما سازوکاری برای تجدید قوای سازمان‌های دولتی که معتقدیم ناکارا هستند فراهم می‌کنیم.
پاسخ شما را به زبانی ساده بدهم. دولت از ما باشد و برای تحقق منافع ما کار کند و به ما پاسخگو باشد. این است بدیلی برای خصوصی‌سازی. اما نقطه ی عزیمت برای حرکت به سوی چنین بدیلی عبارت است از ساختن همین «ما».
منبع: مجله ی «روبرو»/ مرتضی مدنی