ثروت سازمان تامین اجتماعی در طی سالها و توسط چند نسل با پس انداز کارگران بدست آمده و این سازمان بعنوان یک سازمان بیمه گر فعالیت نموده است. در ابتدای انقلاب، سرمایه این سازمان به قدری زیاد بود که در ردیف چند نهاد اقتصادیِ ثروتمند؛ همچون بانک مرکزی محسوب می گردید. فساد که از همان ابتدای انقلاب خود را در حکومت نشان داد، در تشکیلات این سازمان نیز نفوذ کرد؛ چرا که مدیریت این سازمان در دست حکومت بود و هست. غارت و دزدی، اختلاس، زد و بند در بین تمامی نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادیِ پیدا و پنهان حکومت شناور است و “شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی” (شستا) از این نهادها مستثنی نیست. اختلاس سعید مرتضوی (قاضی و دادستان) مدیر عامل این سازمان در سالهای ۹۱_۱۳۹۰ یکی از بزرگترین اختلاسها تا آن زمان در حکومت بود.
برملاء شدنِ اختلاسهایی که همگان از آنها با خبر می شوند؛ حاصل کارِ یک کمیته بازرسی نیست که وظیفه آن رفع فساد در درون حکومت باشد، بلکه نتیجه تسویه حسابهای درون حکومتی مابین جناح های حکومت است. هم اکنون؛ در همین لحظه کنونی چه بسیار اختلاس ها و دزدی ها و زمین خواری ها در جریان است، که طرفین (جناح ها) یا از آن بی خبرند، یا با خبرند و منافع شان حکم می کند که در لحظه کنونی آنرا برملاء نکنند.
در چند روز اخیر گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی؛ اختلاس هایی در شستا را برملاء کرده است که بر مبنای این گزارش در دهه قبل حدود ٩٣ میلیون دلار در شستا تخلف مالی و کلاهبرداری انجام شده است.
مدیرعامل شستا در واکنش به این گزارش می گوید که این اختلاس ها در فاصله سالهای ٩٢ تا ٩٩ یعنی در دولتهای قبل (در حقیقت در دولت جناح رقیب) صورت گرفته است و ادعا می کند در دولت کنونی «طی ٢ سال گذشته با همکاری مجلس و قوه قضاییه ٣١ میلیون دلار از این اموال بازگشت و برای ۴۶ میلیون دلار نیز حکم توقف اموال دریافت شده است». هدف این گزارش مجلس و این گفته های مدیرعامل شستا هرگز امید دادن به کارگران و بازنشستگان نیست که چنین بپندارند که با اموال بازگردانده شده به شستا؛ حقوقهایشان افزایش پیدا می کند و یا متناسب سازی پیاده می گردد! بلکه هدف؛ هرچه بیشتر رسوا کردن جناح رقیب و خریدن آبرو برای خود می باشد( باید خاطر نشان کرد که همین مجلس، در مورد سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت رئیسی در رابطه با اختلاسِ نهاده‌های دامی و چای دبش و همچنین زمین خواری کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران سکوت اختیار کرده است).
مجلس و مدیرعامل شستا در حالی از” ٩٣ میلیون دلار تخلف مالی و کلاهبرداری در شستا” خبر می دهند که چندین سال است مسئولین حکومتی به بهانه خالی بودن “صندوقِ سازمان تامین اجتماعی” حاضر نیستند ماده ۹۶ را اجرا کرده و حقوق ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند و یا متناسب سازی را اجرا نمایند! این افشاگری ها فقط پاشیدنِ نمک به زخم کارگران و بازنشستگان می باشد. در حالیکه کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار زحمت کشِ این جامعه در زیر خط فقر زندگی می کنند، عده ای فرصت طلب دسترنج آنها را به یغما می برند!
نمیتوان پذیرفت که این اختلاس اخیر؛ آخرین اختلاس در این حکومت خواهد بود، اختلاس جزء لاینفک این حکومت است و تجربه نشان داده است که هر روز رو به گسترش است. با چنین تجربه ای میتوان بر باطل بودن این شعار و یا این آرزو که “اگر یک اختلاس کم بشود مشکل ما بازنشستگان حل خواهد شد”؛ پی برد! مشکل ما بازنشستگان فقط در کف خیابان حل خواهد شد.
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳