خبر کوتاه بود. « ۴ کارگر پتروشیمی جم یک روز پس از نوشتن نامه و تحویل آن به وزیر کار، از سوی کارفرما از کار اخراج شدند.»
شما به خوبی می دانید که مدتی است که کارگران زحمتکش و معترض در بعضی کارخانجات و کارگاهها، بدلیل اعتراض در مورد عقب افتادن حقوق و مزایای معوقه و دستمزدهای پایین و …. ، به صورت مستقیم به دادگاه احضار می شوند. اینکه کارفرما با استناد به کدام ماده ی قانونی دست به شکایت از کارگران معترض می زند و هدف از انجام این کار چیست؟ موضوعی است که باید دادگستری پاسخ بدهد.
اما طبق قوانین کار، که شما باید به خوبی از آن آگاه باشید ، مشکلات بوجود آمده بین کارگران و کارفرمایان، بایستی از طریق و مجرای قانونی و حقوقی خودش پیگیری شود.اختلاف ناشی از روابط کار بین کارگر و کارفرما،چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی در مواد 157 تا 166 قانون کار ذکر شده است.این مشکلات بطور خلاصه از طریق 1-سازش 2-هیات تشخیص 3-هیات حل اختلاف، قابل بررسی می باشد.
آرای قطعی اختلاف کار(که از طریق هیات تشخیص و یا حل اختلاف صادر می شود) لازم الاجرا است و مانند سایر احکام لازم الاجرا به وسیله ی واحد اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته می شود.
اینکه دادگستری خوزستان پا را فراتر از قانون اساسی گذاشته و اصل 27 که دایر بر برپایی اجتماعات را رعایت نمی کند یک سر قضیه است و موضوع دیگر نقش وزیرکار در این میان است. چرا شما به این بی قانونی ها معترض نیستید؟ آیاشما به عنوان وزیر کار از اصل 27 خبر ندارید ؟
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس می گوید: «چرا صاحبان این واحدها باید اینقدر گستاخ شده باشند که اگر کسی خواست نامه ای بنویسد و درخواست کمک کند، اخراج شود؟ آیا وزارت کار اینقدر ضعیف و ناتوان شده است؟»
آیا این نتیجه دادن آزادی عمل کامل به “”کارآفرینان محترم”” از سوی شما نیست؟
فکر نکنید این تنها مورد است. هفده کارگر شلاق خورده در آق دره را به یاد آورید و نیز کارگران بافق یزد و پلی اکریل و …..
البته وقتی دادگستری کل استان خوزستان فرمان صادر کند و بگوید برپایی هر گونه تجمع صنفی ممنوع است، باید انتظار داشت که کارفرمایان با خیال راحت بتوانند هر برخوردی با کارگران داشته باشند؟
لازم به ذکر است که در حدود 70 نفر از کارگران شهرداری اهواز سه ماه پیش یک تجمع مسالمتآمیز صنفی مقابل شهرداری ناحیه 4 برگزار کردند، که همان روز با شکایت پیمانکار 21 نفر از آنها بازداشت شدند و فعلا با قرار وثیقه آزاد هستند.
ما می پرسیم نقش شما در این میان چیست؟ آیا شما به عنوان مسوول روابط کار نباید به این زیرپا نهادن های آشکار قانون کار رسیدگی کنید؟
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک به شما تذکر می دهد به وظایف خود به عنوان وزیرکار به درستی عمل کنید، و بیش از این به بی قانونی در حیطه کار خود دامن نزنید.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
5/6/95