محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در گفت‌وگو با وب‌سایت «امتداد» به سرکوب معلمان ایران در سال‌های اخیر اشاره کرد و تأیید کرد که اکنون مرحله تازه‌ای از تلاش‌های حاکمیت برای کاهش اثربخشی نهادهای صنفی آغاز شده است.
حبیبی گفت: «این رویه تقریباً در یک سال گذشته در جریان بوده که زمینه آن به بهار ۱۴۰۱ برمی‌گردد.» او با بیان این‌که قبل از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، فعالان صنفی معلمان از اردیبهشت تا تیرماه این سال با یورش بی‌سابقه‌ای از سوی حکومت مواجه شدند، گفت: «بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ فعال صنفی و اعضای هیئت‌های مدیره تشکل‌های صنفی بازداشت شدند که برخی از آن‌ها حداقل یک ماه تا دو ماه در زندان بودند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد»
محمد حبیبی افزود: «در دو سال گذشته فشار بر فعالان صنفی، تنها محدود به پرونده‌سازی قضائی نشده و دولت تلاش کرده بخشی از مسئولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش و پرورش واگذار کند. به‌نحوی که اکنون بسیاری از معلمان با بازنشستگی اجباری، جریمه‌های نقدی و اخراج تنها به دلیل فعالیت صنفی مواجه هستند.» حبیبی آمار شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در این زمینه را چنین اعلام کرد: «در فاصله ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲، دست‌کم ۸۰ معلم از رتبه‌بندی محروم شده‌اند. ۱۳ نفر از معلمان اخراج و یا بازخرید شده‌اند. ۲۳ نفر منفصل از خدمت هستند. ۳۲ معلم دچار تقلیل گروه شده‌اند. ۳۰ نفر بازنشستگی اجباری دریافت کرده‌اند. ۶۱ معلم دارای پرونده باز قضائی هستند. ۱۰ نفر با پابند الکترونیک از زندان آزاد شده‌اند و تعدادی از اعضای ارشد کانون‌ها صنفی همچون رسول بداقی، عزیر قاسم‌زاده و محمود ملاکی هنوز در زندانند».