همزمان با سوم مه روز جهانی آزادی مطبوعات، مؤسسه روزنامهنگاری «میدپوینت» اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ نحوه پوشش خبرهای مربوط به تحمیل حجاب به زنان ایرانی، اطلاعرسانی درباره نرخ مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتقاد از حکومت از مهمترین دلایل اعمال فشار بر روزنامهنگاران بوده است.
مؤسسه «میدپوینت» با هدف تولید و گسترش منابع آموزشی روزنامهنگاری و قدرت بخشیدن به روزنامهنگاران، در مقابله با امواج اخبار و اطلاعات جعلی در منطقه خاورمیانه و کشورهای فارسیزبان ایجاد شده است. بر اساس بیانیهای که این مؤسسه در روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر کرده، در سال گذشته علاوه بر دلایل یاد شده، انتشار نتایج نظرسنجیهای سیاسی-اجتماعی، انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، دستگاههای دولتی و حکومتی، افشای فساد مقامها و گزارش فقر و خودکشی نیز از دلایل سرکوب روزنامهنگاران در ایران بوده است.
۲۲۶ مورد اثبات شده از سرکوب روزنامهنگاران ایرانی
«میدپوینت» در گزارش سالانه خود ۲۲۶ مورد سرکوب روزنامهنگاران و رسانهها را در سال ۱۴۰۲ ثبت کرده که شامل ۱۴۴ مورد برخورد قضایی با روزنامهنگاران، از جمله ۱۰۲ مورد بازداشت و محاکمه و ۴۲ مورد احضار و شکایت بوده است. باید توجه داشت که این ارقام و آمار تنها ناظر بر روزنامهنگارانیست که احضار و بازداشت و تهدید آنها در رسانهها بازتاب یافته است. پیش از این، در یکم فروردین سال جاری فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که از میان بازداشتشدگان، ۲۷ روزنامهنگار در مجموع به ۶۰ سال زندان محکوم شدهاند، هر چند که شماری از آنها با عفو از زندان رهایی یافتهاند، اما حکم برخی از آنها در دادگاههای انقلاب تأیید شده است و برخی از آنها منتظر اجرای حکم هستند.
براساس یافتههای «میدپوینت» از مجموع ۲۲۶ مورد سرکوب روزنامهنگاران که قابل شناسایی بوده است،، بیشترین مواردی که روزنامهنگاران به دلیل آن سرکوب شدهاند، ۲۶ درصد به حجاب اجباری و مسائل مربوط به زنان، ۲۳ درصد مربوط به نحوه پوشش خبرهای مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی، حدود پنج درصد به نحوه پوشش رویدادهای اقتصادی و حدود هشت درصد هم به مسائل اجتماعی و ورزشی و حدود پنج درصد به مسائل فرهنگی ربط داشته است. بیش از ۱۸ درصد از دلایل سرکوب را هم نهادهای قضایی و امنیتی یا خود خبرنگاران اعلام نکردهاند. «میدپوینت» در گزارش سالانه خود یادآوری کرده است:
در سال ۱۴۰۲ دستکم ۱۸ خبرنگار از محل کار اخراج شده یا به اجبار کارشان را ترک کردهاند. هشت روزنامه و وبسایت خبری هم با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا بهطور موقت و دائمی تعطیل شدهاند. همچنین شلیک گلوله به فعالان رسانهای، شکنجه و محکومیت به شلاق، حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت بستگان نزدیک آنها از جمله موارد دیگر سرکوب است که روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بودهاند.
بر اساس یافتههای این موسسه فشار بر خبرنگاران در شهرستانها بسیار بیشتر از خبرنگاران مقیم تهران است، چنانکه «بیشتر موارد برخورد خشونتآمیز فیزیکی شامل شکنجه، حکم شلاق، تیراندازی و حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت اعضای خانواده، در استانهای دیگری جز تهران» اتفاق افتاده است.
معصومه ناصری، مدیر مؤسسه «میدپوینت» یادآوری میکند که در این سالها شیوههای سرکوب هم پیچیدهتر شده است:
در سالهای اخیر الگوی سانسور و فشار برای محدودیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی تغییر کرده است. اگر خبر توقیف رسانهها را بسیار کمتر از پیش میشنویم، به این دلیل است که نهادهای امنیتی با شیوههای جدیدتر مانع از گردش آزاد اطلاعات میشوند. اخبار در شکل گسترده از طریق تماس مستقیم نهادهای امنیتی با مدیرمسئول یا سردبیران قبل از انتشار، سانسور یا به گفته آنها “مدیریت” میشود.
تهدیدهای جمعی و مجازاتهای تکمیلی برای روزنامهنگاران ایرانی
تهدیدهای جمعی یکی از روشهای سرکوب روزنامهنگاران ایرانی است. بر اساس یافتههای «میدپوینت» از ۲۲۶ مورد سرکوب که این مؤسسه توانسته ثبت کند، ۳۲ مورد به شکل تهدید جمعی بوده است، از جمله «جلوگیری از ورود خبرنگاران و عکاسان به برخی مکانها، یا ابلاغ بخشنامههای “محرمانه” و تماسهای تلفنی با رسانهها در سراسر ایران.» در همان حال خطوط قرمز و ممنوعیتها هم گسترش پیدا کرده است. معصومه ناصری با استناد به مجموعه گزارشهای گروه تحقیقی «میدپوینت» در طول سال ۱۴۰۲ میگوید:
با گسترده شدن وبسایتها و کانالهای خبری در شهرستانها دایره مقامهایی که در دایره قرمز قرار دارند و روزنامهنگاران حق ندارند دربارهشان گزارش یا خبر منفی منتشر کنند گسترش پیدا کرده و به مقامهای پایینتر رسیده است. نهادهای حامی روزنامهنگاران یا وجود ندارند یا کارکردی حداقلی پیدا کردهاند. ما میدانیم بسیاری از مدیران مسئول و سردبیران رسانهها درباره فشارها سکوت میکنند و نمیتوانیم این موارد را در گزارشهایمان ثبت کنیم.
باید یادآوری کرد که محاکم قضایی جمهوری اسلامی هم در صدور رأی برای روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و مدیران رسانهها به مجازات حبس بسنده نکردند و زیر عنوان «مجازاتهای تکمیلی» احکام عجیبی برای روزنامهنگاران صادر کردهاند. بر اساس گزارش فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، برای مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الناز محمدی: شرکت در دورههای اخلاق حرفهای به صورت فصلی، ممنوعیت معاشرت با روزنامهنگاران خارجی، ۵ سال ممنوعالخروجی.
نگین باقری: شرکت در دورههای اخلاق حرفهای به صورت فصلی، ممنوعیت معاشرت با روزنامهنگاران خارجی، ۵ سال ممنوعالخروجی.
مهدی نیکعهد (سردبیر نامه امیر): ۷۴ ضربه شلاق در مصلای بیتالمقدس اراک، بعد از نماز جمعه و در ملا عام.
حسین یزدی (مدیر ایرانتایمز): دو سال ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور و نیز الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش.
مصطفی جعفری (مدیر مسئول تیتر قزوین): محرومیت به مدت ۳ ماه از اشتغال به حرفه خبرنگاری و خبرنویسی و هرگونه فعالیت مرتبط با خبر و نشر آن در فضای مجازی و سایر رسانههای مکتوب.
مرضیه محمودی (سردبیر تجارت نیوز): تبعید به شهرستان تربت جام.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در گزارش سالانه خود به نمونههایی از اخراجها هم اشاره کرده بود:
مریم ورشویی، پس از ۸ سال فعالیت از روزنامه همشهری اخراج شد
آزاده پیراکوه و محسن آجرلو، به دنبال انتشار گزارشهای انتقادی از روزنامه ایران اخراج شدند.
حامد طالبی، به دلیل توئیتهایی که در آن از رئیس شورای اطلاعرسانی دولت انتقاد کرده بود از روزنامه ایران اخراج شد.
آریا جعفری، پس از ۱۳ سال فعالیت از خبرگزاری ایسنا اخراج شد.
حنا خلج، به دنبال انتشار یک مطلب انتقادی در صفحه شخصی خود از خبرگزاری ایرنا اخراج شد.