صبح امروز، جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ سقوط جرثقیل اسکله شماره ۶ پتروشیمی رازی که در حال تعمیر بود جان ۲ کارگر را گرفت و منجر به مصدومیت ۴ کارگر دیگر شد.
روز گذشته نیز ۶ کارگر افغانستانی بر اثر آتش‌سوزی کپسول گاز در اتاق استراحت پایانه شرق تهران کشته شدند و یک کارگر دیگر نیز دچار سوختگی شدید شد. بنا بر گزارش آتش‌نشانی تهران این اتاق که برای استراحت کارگران تعبیه شده بود، تنها “۱۰ تا ۱۲ متر بوده است”؛ با این حال هفت کارگر در آن حضور داشته یا احتمالا سکونت داشتند.
شیوه بازنمایی این دو خبر در رسانه‌ها به خوبی گویای سازوکار و نظام ضد کارگر و نژاد پرستانه در ایران است. در مورد اول روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد “این حادثه بر اثر شکستگی بوم جرثقیل رخ داده و خللی در فرایند تولید پتروشیمی رازی ایجاد نکرده است” و در مورد دوم مسئولان آتش‌نشانی مستمر بر غیر ایرانی بودن کارگرانی که قربانی آتش‌سوزی حین کار شدند، تاکید داشتند.
🔺جان ناقابل کارگران در ایران
بنا بر گزارش سازمان پزشکی قانونی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، بیش از هزار و ۷۰ کارگر در حین انجام کار جام باختند و قربانی نظام ضد کار و پیوند نامیمون وزارت کار سرمایه‌داری اسلامی و خصوصی‌سازی هار شده‌اند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۷ درصد افزایش یافته است. سقوط از ارتفاع، اصابت جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن به ترتیب مهم‌ترین عوامل مرگ کارگران در محیط کار است. استان‌های تهران با ۲۱۷، اصفهان با ۸۱ و مازندران با ۷۰ مورد مرگ تهران در صدر لیست استان‌های ناامن برای کارگران هستند. رتبه ایران از نظر رعایت اصول ایمنی حین کار، ۱۰۲ است.
🔺مسئول حفظ سلامت کارگران کیست؟
ماده ۸۵ قانون کار “برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان، آموزش و پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.” همچنین بر اساس ماده ۹۱ این قانون، “کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند، بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه است.”
همچنین ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای ضوابط با کارفرماست و چنانچه از آن تخطی کند و حادثه‌ای در محیط کار رخ دهد، از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود! در تبصره این ماده نیز تاکید شده است، کارفرما مکلف است “حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق‌وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برساند”.
با این‌حال جان کارگر افغانستانی‌ای که اساسا هویت او در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود و از حقوق قانون کار محروم است، چگونه می‌تواند نسبت به ایمنی حین کار نگران نباشد یا در صورت بروز حادثه حقوق خود را مطالبه کند؟! همچنین کارگری که قربانی پیوند شوم وزارت کار ضدکارگر و کارفرمای فرصت‌طلب و استثمارگر شده نیز نمی‌تواند دلخوش به اجرای مواد قانونی مربوط به ایمنی محیط کار باشد!
در چنین شرایطی تنها تشکل‌یابی کارگران می‌تواند مسیر احقاق حق بدیهی‌شان، یعنی حفظ ایمنی محیط کار و رعایت HSE را فراهم کند.