ریاست محترم قوه قضایی
▫️به اطلاع می‌رسانم در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ و در حالی که از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ مشغول گذراندن ۸ سال محکومیت قطعی در زندان اوین بودم، اطلاع یافتم که بنابر نظر دادستان تهران از زندان اوین به زندان دماوند تبعید شده‌ام. لذا بدون طی هرگونه مراحل قضایی شفاف و روشن و صرفاً بنا برخواست و اراده غیرقانونی مقام نام‌برده، به زندان دماوند منتقل شدم و فعلاً دوران محکومیتم را در این زندان می‌گذرانم.
▫️اگرچه برای همه زندانیان سیاسی تحمیل هزینه‌های ظالمانه و غیر قانونی به خاطر دفاع از حقوق مردم و منافع ملّی ایران عزیز گوارا و شیرین است، امّا بی‌تردید اقدامات خودسرانه و غیرقانونی مقامات قضایی بویژه دادستان تهران، از دید و نظر ملت ایران پنهان نخواهد ماند و دیر یا زود همچون اسلاف خویش -دادستان‌های پیشین تهران، مرتضوی و جعفری‌دولت‌آبادی- تاوان این تصمیمات و اقدامات را خواهند داد.
▫️البته به خوبی می‌دانید این بار اولی نیست که زندانیان سیاسی به دلیل بیان مطالبات و خواست مردم و اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تنگناهای شدید معیشتی جامعه که حاصل بحران‌های ساختاری و دامنه‌دار است، ناچار به تحمّل مجازات‌های ظالمانه، غیرقانونی و غیرمتعارف شده‌اند. پیش از این نیز بسیاری از هم‌بندان این‌جانب و خانواده‌هایشان طعم تلخ احکام غیرقانونی مسئولان قضایی بویژه تبعید از زندانِ واقع در محل زندگی خانواده‌شان به محل دیگر را چشیده‌اند.
آقای محسنی اژه‌ای!
▫️کدام منطق حقوقی و قضایی، مدعی‌العموم تهران را واداشته تا پس از صدور رای قطعی قضات –اگرچه ناعادلانه- حکم صادره را تغییر و تبعید را بر محکومیت دوران حبس اضافه کند تا به این وسیله خانواده مرا برای چند دقیقه ملاقات هفتگی ناچار به سفری چند ساعته کند؟ در کدام مرجع قضاییِ صلاحیت‌دار حکم بر تبعید این‌جانب از زندان اوین به زندان دماوند داده شده است که از آن بی اطلاع هستم؟ چرا مدعی‌العموم تهران بدون نگرانی از عواقب نقض ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری چنین کرده است؟ چرا حتی بدون ابلاغ رسمی قضایی، حکم غیرقانونی اجرا شده‌است؟
▫️می‌دانم و می‌دانید نظام قضایی کنونی اساساً پاسخ‌گو نیست تا به این سوالات و ده‌ها سوال دیگر پاسخ دهد یا با اعتراف به خطا، حکم صادره از سوی دادستان تهران را ملغی کند، لذا پر واضح است این‌جانب به هر نحو مقتضی به اعتراض نسبت به وضع نابسامان اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ کنونی به مثابه یک وظیفه ملی، دینی، اخلاقی و انسانی ادامه خواهم داد و نیز پی‌گیر مطالبات قانونی‌ام نیز خواهم شد و فشار‌های غیر انسانی و غیرقانونی بر خود و خانواده‌ام مانع از وفاداریم به منافع ملی و پشتیبانی و حمایت از مقاومت مدنی مردم برای تامین حق تعیین سرنوشت و زندگی در جامعه‌ای عاری از تبعیض، بی‌عدالتی، استبداد و قانون‌گریزی نخواهد شد.
سعید مدنی
۳۰فروردین ۱۴۰۳
زندان دماوند