حاصل خصوصیسازی بخشهای مختلف انباشت فاجعه بوده و خواهد بود. این البته بدین معنا نیست که دولت حامی کارگران است و زیر نظر دولت چنین اتفاقاتی نمیافتد اما خصوصیسازی و واگذاریها به بخش خصوصی یکی از راههای دولت سرمایهداران برای مقرراتزدایی بیشتر از بازار کار به نفع صاحبان سرمایه است. نظارت کمتر و دست بازتر بخش خصوصی برای استثمار کارگران و دور زدن موانع هنوزموجود قانونی شکلی از همدستی نئولیبرالی بین دولت و صاحبان سرمایه است: از سویی دولت با بخشنامهها و دستورات و فرامین بندهای مختلف قانون موجود کار را به ضرر طبقهی کارگر تغییر میدهد و از سوی دیگر با کاهش نظارت قانونی بقیهی بخشهای همچنان موجود قانون کار در بخش خصوصی اجرا نمیشود. چنین است که جلوی چشم شهرداری تهران به عنوان متولی پاکسازی شهر، شرکت خصوصی طرف قرارداد برای خدمات شهری از کودکان کار میکشد. کودکانی که جاروهایی که در دست دارند نزدیک به دو برابر قد خودشان است اما در سایهی جمهوری سرمایهی اسلامی به جای آموزش و بازی باید خیابانهای پایتخت را پاک کنند. به این ترتیب جمهوری سرمایه کودکی را به تاراج میبرد و استثمار چندبرابر نیروی کار را طبیعی و عادی میکند. این نیز عرصهی دیگری از جنگی است که جممهوری اسلامی در آن علیه فقرا و تهیدستان و کارگران میجنگد.