متاسفانه نادیده گرفته می‌شود که شکاف طبقاتی موجود ماحصل ساختار اقتصادی نئولیبرالی است که از دهه ۷۰ گسترش پیدا کرده و علی رغم تغییر دولت ها- فراموش نکنیم که در دولت‌های نهم و دهم همه چیز به آن سمت به شیوه فاجعه باری هدایت شد – ادامه یافته است…..
راغفر افزود: طبقه ثروتمند نیز در فضایی که فرد برای به دست آوردن موقعیت و منزلت اقتصادی و اجتماعی چاره ایی جز استفاده از خودروهای گران قیمت و… ندارد به این سبک از زندگی گرایش پیدا کرده و با ریسک‌ها و خطرات حاصل از آن زندگی خواهد کرد.
این استاد دانشگاه به معضلات امنیتی اشاره کرد و گفت: گروه‌های مختلف تبهکار به سادگی صاحبان خودروهای لوکس و مناطق زندگی آنان را شناسایی می‌کنند و این به معنی ناامنی برای این طبقه است.
وی ادامه داد: متاسفانه نادیده گرفته می‌شود که شکاف طبقاتی موجود ماحصل ساختار اقتصادی نئولیبرالی است که از دهه ۷۰ گسترش پیدا کرده و علی رغم تغییر دولت ها- فراموش نکنیم که در دولت‌های نهم و دهم همه چیز به آن سمت به شیوه فاجعه باری هدایت شد – ادامه یافته است. به اعتقاد من مسئولیت اصلی در این مساله به عهده حاکمیت و دولت‌ها است.
راغفر همچنین با اشاره به اظهارات اخیر وزیر کشور در خصوص وارد کردن ۲۷ هزار خودور توسط یک نهاد منتسب به نهادهای انقلابی، گفت: این مسایل در کشور کم نیست و علاوه بر فساد اقتصادی که رخ می‌دهد، تبعات فرهنگی و اجتماعی بسیاری نیز برای جامعه به همراه دارد.
به گفته این کار‌شناس مسایل اقتصادی، سیاسی مساله مهم‌تر و اصلی در حقیقت کج کاری‌های اجتماعی است که منافع گروه‌هایی را تامین می‌کند و در زمان بحران آن گروه‌ها را فراموش کرده و انگشت اتهام را به سمت کسانی می‌گیرد که به موضوع ربط نداشته یا کمترین ارتباط را دارند.
وی با اشاره به اینکه باید در هر موضوعی بستر و عوامل مساله را شناسایی کرد، گفت: در موضوعات دیگر مثل تخلفات پزشکی نیز شاهدیم که به همین شیوه نادرست عمل می‌شود. به جای شناسایی عوامل شکل دهند تخلفات به مصادیق آن پرداخته می‌شود. در این مساله نیز صاحبان خودروهای گران قیمت را متهم می‌کنند در حالی که این طبقه خودشان قربانی مناسبات اجتماعی و اقتصادی غلط هستند.
راغفر تاکید کرد که مقصر اصلی نظمی است که ارزش‌های افراد را به سمتی برده تا منزلت و شخصیت افراد با قدرت خرید و توانایی مالی آنان ارزیابی شود.
این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از عملکرد رسانه‌ها در این زمینه گفت: رسانه‌های عمومی که نقش قابل توجهی در شکل دادن به افکار عمومی دارند به جای توجه به ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و سامان دادن به این وضعیت، گروه‌ها و طبقات اجتماعی را در مقابل هم قرار می‌دهند و این موضوع پیامدهای منفی خواهد داشت.
به گفته وی مادامی که جهت گیری‌های اقتصادی تغییر نکند شاهد ادامه این روند که از دهه ۷۰ آغاز شده است خواهیم بود و این اقتصاد رها شده به حال خود مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد زیرا در این ساختار صاحبان قدرت به دنبال تامین منافع خود هستند و کسی هزینه‌ها را به عهده نمی‌گیرد از سوی دیگر با فرافکنی افکارعمومی را بسیج کرده و انگشت اتهام را به سوی دیگران می‌گیرند.
راغفر همچنین اظهارات اخیر رییس جمهور در مورد کم بودن سهم بخش خصوصی از آموزش و پرورش را یکی دیگر از سیاست‌های نادرستی که پیامدهای منفی به بار خواهد آورد، دانست و گفت: بر اساس قانون اساسی بخش خصوصی اکنون بیش از حد در آموزش و پرورش سهم دارد. متاسفانه اکنون کسی به آقای رییس جمهور نمی‌گوید که این سیاست با قانون اساسی مغایر است اما زمانی که با گذشت چندین سال تبعات آن روشن شود همه با فرافکنی به دنبال مقصر خواهند گشت.