فعالان صنفی می‌گویند معلمان در یکی دو سال اخیر ناگزیر به عقب‌نشینی از فعالیت اعتراضی خیابانی بوده‌اند، ولی در روزهای پایانی ۱۴۰۲ موج جدیدی از فشارهای امنیتی بر آن‌ها آغاز شد که تا امروز ادامه داشته و بیشتر گریبانگیر فعالان صنفی در شهرستان‌ها بوده است.
کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شروع سال ۱۴۰۳ از موج جدید احضار، بازداشت، اخراج و احکام اداری برای فعالان صنفی معلمان خبر داده است. این در حالی است که آخرین فراخوان عمومی برای تجمع سراسری از جانب شورای هماهنگی به ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ تجمعی که در زمان برگزاری آن دست‌کم ۳۰ تن از فعالان صنفی معلمان در زندان بودند.
اگرچه معلمان در همراهی با بازنشستگان در تجمعات اعتراضی شرکت می‌کردند، اما در سال ۱۴۰۲ شورای هماهنگی هیچ فراخوانی برای اعتصاب سراسری یا تجمع اعتراضی منتشر نکرد. برخی از فعالان صنفی معلمان دلیل این امر را عقب‌نشینی ناگزیر معلمان در مقابل موج سرکوب توصیف می‌کنند.
با وجود کاهش فعالیت‌های میدانی معلمان، روزهای پایانی ۱۴۰۲ با موج جدیدی از فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی معلمان همراه بود؛ موجی که تا امروز ادامه داشته و بیشتر گریبانگیر فعالان صنفی در شهرستان‌ها بوده است. سلمان موسوی، فعال صنفی در خرم‌آباد، چهار روز پس از بازگشایی مدارس در سال جدید از حکم انفصال یک‌ساله خود از خدمت خبر داد. چند روز پیش از آن، سکینه ملکی، فعال صنفی و معلم شیمی در شهرستان انزلی، اخراج شده بود.
عزیز قاسم‌زاده، عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان، تنها دو روز پس از بازگشایی مدارس، درحالی‌که مراحل درمانش را در دوران مرخصی به اتمام نرسانده بود، ۱۶ فروردین ماه به زندان لاکان رشت بازگشت. یک روز پیش از آن، محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی بازنشسته، از محکومیت خود در پرونده‌ای جدید خبر داد.
۱۴ فروردین کانال شورای هماهنگی از احضار کوکب بداغی، معلم، در خوزستان خبر داد و چهار روز پیش از آن محمد صادقی فعال صنفی اهل اراک برای اجرای محکومیت یک‌سالهٔ خود بازداشت شد. کریم بستانچی، فعال صنفی اهل ارومیه، نهم فرودین حکم اخراج خود را دریافت کرد و آخرین روزهای اداری سال ۱۴۰۲ نیز با احضار محمود صفدری در بجنورد و نوروز رشیدی در یاسوج همراه بود.
همهٔ این موارد در حالی است که اخیراً موضوع استفاده از پابند الکترونیکی برای برخی معلمان نیز، به‌عنوان ابزار دیگری برای سرکوب، واکنش‌های بسیاری برانگیخته است.
یکی از موارد جدید، عبدالرزاق امیری است که با ۲۸ سال سابقهٔ معلمی در شیراز به‌خاطر شرکت در تجمعات فرهنگیان محکوم شد و این روزها با پابندی زندگی می‌کند که نه تنها اجازه نمی‌دهد از محدودهٔ معینی خارج شود که هزینهٔ آن را هم خود باید بپردازد.
سارا سیاه‌پور، فعال صنفی و عضو کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، به رادیوفردا میگوید: «این موارد تنها قسمت کوچکی از فشار بر جامعهٔ معلمان در ماه‌های اخیر است؛ فشاری که با وجود فعالیت میدانی کمترِ معلمان، نشان از اقدامات پیشگیرانهٔ حاکمیت برای اعتراضات پیش رو است».
اعتراضات متشکل فرهنگیان از کی و کجا آغاز شد؟
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اتحادیه‌ای فراگیر و متشکل از ۲۵ تشکل صنفی در سراسر کشور است. این شورا فعالیت خود را به‌طور رسمی از اواخر دهه ۷۰ شمسی و با عنوان «دبیرخانه مرکزی کانون‌های صنفی معلمان» آغاز کرد.
اولین اعضای شورا شامل تشکل‌هایی از جمله کردستان، گیلان، خوزستان و تهران بودند که در سال ۱۳۸۱ اولین نامه را با عنوان «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» خطاب به مجلس ششم شورای اسلامی ارسال کردند. درخواست معلمان در این سال پیگیری مطالبات معیشتی و مواردی پیرامون عدالت آموزشی بود.
با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل این شورا، اعضای اتحادیه‌های صنفی معلمان همواره تحت فشار امنیتی و قضایی بوده‌اند. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ معلم در سراسر کشور با احکام قضایی، اداری و محرومیت‌های اجتماعی روبهرو هستند. فعالان صنفی معلمان در ایران می‌گویند شدت سرکوب معلمان، به‌رغم کاهش فعالیت‌های میدانی، کاسته نشده است.
اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی، به رادیوفردا میگوید: «مطالبات فرامعیشتی، ازجمله عدالت آموزشی، در دههٔ دوم فعالیت شورا پررنگ‌تر شد و بیش از پیش در دستور کار فعالیت اتحادیه‌های معلمان قرار گرفت.» او معتقد است نتیجهٔ سرکوب‌های دستگاه امنیتی و قضایی علیه معلمان «ایستایی موقت» حرکت معلمان در ایران بوده: «حاکمیت می‌داند که جامعه در آستانهٔ انفجار است، از این رو با برخوردهای امنیتی سعی دارد دامنه‌های انفجار پیش رو را محدود کند.»
آیا حکومت اعتبار جامعهٔ معلمان را هم هدف گرفته است؟
همزمان با سیل در بلوچستان، کانون صنفی معلمان ایران جهت امدادرسانی به مناطق سیل‌زده اقداماتی انجام داد. در همین راستا کانون صنفی معلمان شماره‌حساب‌هایی جهت دریافت کمک‌های نقدی منتشر کرد، اما با وجود اقبال معلمان سراسر کشور در همیاری جهت کمک به سیل‌زدگان، محمد حبیبی ۲۳ اسفند ماه خبر داد که به‌دستور دادستانی هر سه حساب معرفی‌شده برای دریافت کمک‌های نقدی مسدود شد.
یک فعال صنفی معلمان در ایران که مایل نیست نامش برده شود، میگوید: «معلمان در دو سطح فعالیت کردند. در میدان، به‌صورت برگزاری تجمعات اعتراضی و اعتصاب‌های سراسری و در متن مردم، با فعالیت‌های مدنی. هر بار که این فعالیت‌ها همهگیر شد، موج سرکوب معلمان هم افزایش پیدا کرد.»
به‌گفتهٔ این فعال صنفی که خود به‌واسطهٔ فعالیت‌های صنفی از رتبه‌بندی محروم شده، «میانگین درآمد معلمان در ایران حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. حکومت از این که قشری با چنین درآمد شکننده‌ای به هم‌نوعان‌شان کمک کنند، واهمه دارد، چرا که از عواقب تبلیغاتی آن وحشت دارد».
این فعال صنفی موج سرکوب در دو ماه اخیر را به اقبال گستردهٔ فرهنگیان از کارزار همیاری بلوچستان مرتبط می‌داند و معتقد است حکومت «امروز به این نتیجه رسیده که باید اعتبار معلمان را زیر سؤال ببرد.»
وقتی شورای صنفی «گروهک» خوانده می‌شود
اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به رادیوفردا میگوید: «با اوج‌گیری اعتراضات معلمان در سال ۱۴۰۰، سندی از جلسهٔ شورای عالی امنیت ملی به دست ما رسید که حاکی از تصمیم قطعی حاکمیت برای حذف کامل شورا بود. براساس تصمیم اخذ شده در این جلسه، شورا مانند برخی جریان‌های سیاسی مخالف، از آن زمان “گروهک” شناخته می‌شود».
آقای لطفی به اوج اعتراضات معلمان در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم اشاره می‌کند و میگوید «در مقاطعی با بازداشت همزمان بیش از ۲۰۰ معلم در کشور روبهرو بودیم. در تجمع روز جهانی کارگر در سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۰۰ معلم در یک روز بازداشت شدند».
او همچنین با اشاره به مفاد اساسنامه شورای هماهنگی و بند «همراهی با سایر اقشار»، میگوید در سال ۱۳۹۱ معلمان برای اولین بار به طور مشترک با برخی تشکل‌های کارگری بیانیه صادر کردند. بسیاری در آن مقطع مخالف چنین رویه‌ای بودند، اما پس از همهگیر شدن همراهی با سایر اقشار و جریان‌های مدنی، «هجمهٔ بی‌امان دستگاه امنیتی و شبه‌امنیتی آغاز شد».
به‌گفتهٔ اسکندر لطفی، رویکرد همراهی با سایر اقشار جامعه از جمله کارگران، دانشجویان و زنان دلیل اصلی سرکوب گسترده و همچنین مبنای انتشار منشور مطالبات حداقلی بود و «انتشار این منشور نقطه‌عطفی در مبارزات مدنی در ایران بود».
بنا به گزارشی که شورای هماهنگی در خرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر کرد، بیش از ۲۵۰ معلم طی یک سال بازداشت، زندانی، اخراج یا تبعید شدند. سارا سیاه‌پور، فعال صنفی که پس از محکومیت شش‌ساله به‌اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» از آموزش و پرورش نیز اخراج شده، بر نظام‌مندتر شدن سرکوب پس از اعتراضات ۱۴۰۰ تأکید دارد و به رادیوفردا میگوید «در حال حاضر دست‌کم ۲۲۶ معلم با فشارهای امنیتی، قضایی و اداری روبهرو هستند».
سرکوب و فشار امنیتی معلمان را وارد چه مرحله‌ای کرد؟
یک سال پس از آغاز جنبش «زن زندگی آزادی»، رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش، در آستانهٔ سال تحصیلی ۱۴۰۲/۱۴۰۳ اعلام کرد ۲۰ هزار مدیر مدرسه با هدف ایجاد تحول در مدارس برکنار و جایگزین شده‌اند. اسکندر لطفی این اقدام را «یک‌دست‌سازی آموزش و پرورش با هدف هماهنگی بیشتر با دستگاه امنیتی» عنوان می‌کند.
سخنگوی شورای هماهنگی در این باره همچنین به رادیوفردا میگوید: «همدستی دستگاه امنیتی با آموزش و پرورش با هدف گرفتن معیشت و سفرهٔ همکاران معلم آغاز شد. حذف رتبه‌بندی، اخراج یا انفصال از خدمت، بازنشستگی پیش از موعد از مواردی هستند که به‌طور مستقیم معیشت معلمان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.» بخش عمدهٔ این احکام توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش صادر می‌شود.
به‌گفتهٔ اسکندر لطفی، «تعرض به سفرهٔ خانواده‌ها در نهایت معلمان را تا سطحی وادار به عقب‌نشینی کرده است».
با این حال و با وجود عقب‌نشینی معلمان و کاهش فعالیت‌های میدانی آنان، سرکوب همچنان ادامه دارد. شیوا عاملی‌راد، نماینده شورای هماهنگی در آموزش بین‌الملل، به رادیوفردا میگوید: «نباید فراموش کرد که فشار بر جامعهٔ معلمان فشار یک‌دست و متوازنی نیست. برای مثال در جریان جنبش زن زندگی آزادی، مدارس کردستان پیشگام در پاسخگویی به دعوت شورا برای اعتصاب بودند».
صدور احکام حذف رتبه‌بندی که در مواردی منجر به کاهش ۴۰درصدی حقوق دریافتی معلمان می‌شد، از کردستان آغاز شد و سپس به خوزستان و دیگر استان‌ها رسید. در حال حاضر فعالان صنفی معلمان در گیلان با بیشترین احکام اخراج، کسر گروه و رتبه روبهرو هستند.
شیوا عاملی‌راد نیز بر عقب‌نشینی ناگزیر معلمان صحه می‌گذارد و میگوید: «این اتفاق تا حد قابل‌توجهی رخ داده، اما سرکوب با وجود عقب‌نشینی نشان از تلاش برای پیشگیری از اعتراضات آتی است.» او با تاکید بر جایگاه بین‌المللی شورای هماهنگی به رادیوفردا میگوید: «در دو سال اخیر ارتباط مداوم EI (آموزش بین‌الملل) با شورا، باعث شده صدای معلمان ایران بیش از پیش به گوش جهانیان برسد».
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اردیبهشت ۱۴۰۲ برنده جایزه حقوق بشر گوانگجو در کره جنوبی شد. سال پیش از آن نیز از این شورا به‌عنوان یکی از نامزدهای جایزه صلح نوبل یاد شده بود.
شیوا عاملی‌راد در مورد جایگاه شورا در جوامع بین‌الملل میگوید: «فعالیت جنبش معلمان امروز دیگر محدود به مرزهای داخل کشور نیست. آموزش بین‌الملل در همکاری با شورای هماهنگی در فرایندی بسیار طولانی موفق شده است شکایتی علیه جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار ثبت کند».