در روزهای شنبه و یکشنبه هجدهم و نوزدهم فروردین ۱۴۰۳ جمعی از کارمندان بهزیستی استان کردستان در اعتراض به وضعیت معیشتی و سطح پایین حقوق و مزایای خویش در چند شهرستان تحصن کردند.
کارمندان سازمان بهزیستی نسبت به سطح پایین حقوق و مزایای خویش معترض هستند و بارها به طرق مختلف این خواسته خویش را ابراز کرده‌اند. اما مسئولین این سازمان همزمان با شانه خالی کردن از تعهدات مختلف خویش نسبت به معلولان و دیگر اقشار جامعه هدف سازمان بهزیستی نسبت به وضعیت معیشتی کارکنان زیر مجموعه خویش نیز کاملا بی‌تفاوت هستند.
دولت ابراهیم رئیسی با اجرای سیاست‌های مختلف تورم زا و تبعیض آمیز در ادامه‌ی سیاست‌های دولت‌های پیشین همواره از افزایش بودجه معلولان مطابق با میزان تورم سالیانه اجتناب کرده است و معلولان و خانواده هایشان را در مقابل هزینه‌ها و مشکلات متعدد ساختاری و اجتماعی تنها گذاشته است.
علیرغم گسترش فقر ( و به تبع آن گسترش انواع معلولیت ها و آسیب‌های اجتماعی چون برخلاف دیدگاه های رایج بسیاری از معلولیت ها ریشه های اجتماعی و سیاسی دارند)در سال‌های اخیر دولت‌های مختلف در راستای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی نه تنها اراده‌ای برای افزایش بودجه نهادهای حمایتی جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و معلولان در برابر پیامدهای اجرای این سیاست‌ها نشان ندادند بلکه با برون‌سپاری خدمات حمایتی خویش به بخش خصوصی و موسسات خیریه و در کل تشویق سیاست‌های نیکوکاری (charity) آنها را در برابر مشکلات ناشی از تورم روزافزون تنها گذاشتند.
در ادامه‌ی این سیاست‌ها کابینه‌های مختلف از افزایش حقوق کارکنان خویش به ویژه در بخش‌هایی که برای بقای خویش حیاتی نمی‌داند یا آن سازمانها توانایی اثرگذاری بر سیاستگذاری در رده‌های بالای تصمیم‌گیری را ندارند، اجتناب کرده است. در حالی‌که بخش‌های نظامی، امنیتی و ایدیولوژیک به شیوه‌های مختلفی مزایای گوناگون دریافت می‌کنند و بخش‌های استراتژیک اقتصادی نیز راه‌هایی را برای بهره‌برداری از درآمدهای عمومی یافته‌اند بخش‌های حمایتی چون آموزش، سلامت و… از این امر بی‌بهره هستند. با واگذار کردن مزایا و رفاهیات کارکنان به استانداری ها این پازل تبعیض تکمیل می‌شود چراکه استان‌هایی که توان اثرگذاری بر تصمیم‌گیری ها را ندارند مزایای کمتری به کارکنان خویش می‌پردازند و در این میان کارکنان بهزیستی در کنار فشار روانی دائمی ناشی از تعامل روزانه با محرومترین اقشار جامعه و ناتوان از رفع مشکلات آنها باید با پائین آمدن ارزش حقوق ماهیانه خویش نیز کنار بیایند