ین گزارش نگاهی است به آسیب‌های جانی اشتغال کودکان در کارگاههای کوچک و مشاغل خرده‌پا و دیدگاههای فعالان مختلف در رابطه با وجوه پنهان این آسیب‌ها.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها سازمان بهزیستی تهران از طرحی جدید رو نمایی کرده است، طرحی که آن را «جمع‌آوری کودکان کار و خیابان» نامیده اند. گذشته از انتقادهای بسیاری که به شیوه نگاه، ساختاربندی و اجرای این گونه طرح‌ها وارد است، باید گفت مسئله کار کودکان وجوه دیگری نیز دارد، وجوهی که به اعتقاد بسیاری به مراتب آسیب‌زا تر و به دلیل پنهان بودن، لایه های بس پیچیده تری دارد، لایه‌هایی که مسئولان تا کنون به خوبی ندیده‌اند یا نخواسته‌اند ببینند.
کودکانی بسیاری هستند که به اجبار در روند تامین معاش خانوار شریکند اما لزوما در «خیابان‌ها» کسب روزی نمی‌کنند، بلکه در کارگاههای کوچک و گمنام گوشه و کنار شهرها و روستاها، غم نان رهایشان نمی‌کند و به جای کودکی کردن و تحصیل دست به پیچ و مهره می‌برند یا آجر روی آجر می‌گذارند.
آسیب‌ها در این کارگاههای کوچک و مشاغل خرده‌پا به شدت جدی است. کودکان، بی پشتوانه حمایت‌های دولتی مسئولان هم از یک طرف از حقوق مندرج در پیمان‌نامه حقوق کودک محرومند و هم از طرف دیگر، حقوق کاری که در قانون کار آمده است و کارگران بزرگسال را تحت پوشش قرار می دهد، شامل حال آنها نمی‌شود.
آسیب‌های وارده به این کودکان هم روحی است و هم جسمی و گاهی مرگ آنها را در پی دارد. مرگی که در اکثر موارد نشان و ردپایی از خود به جای نمی‌گذارد. نمونه‌هایی که از این آسیب‌های مرگبار به اخبار و روزنامه‌ها درج می‌کند به شدت محدود است.
به عنوان یک نمونه، بیست و دوم مرداد، یک کارگر ۱۶ ساله در سیریک در استان هرمزگان در یک کارگاه ساختمانی بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست می‌دهد و یا روز قبل آن، بیست و یکم مرداد، کودک چهارده ساله دیگری در مشهد قربانی آتش سوزی در یک تعمیرگاه خودرو می‌شود، در این حادثه دلخراش، دو کارگر بزرگسال نجات پیدامی‌کنند، اما کودک ۱۴ ساله دچار خفگی می شود و جان خود را از دست می دهد؛ اینها فقط چند نمونه کوچک از جهان پرآسیب «اشتغال پنهان کودکان» است.
«فرشته فرهمند حبیبی» فعال حقوق کودک، کار کودکان در کارگاهها و محیط‌های بسته را بیگاری دور از چشم مردم می‌داند و می‌گوید: کودکان، نیروی کار ارزان هستند که این روزها، به دلیل توزیع گسترده فقر، بسیار در دسترس هم هستند.
حبیبی معتقد است، کار کودکان علی الخصوص در کارگاههای کوچک زیر 5 نفر ، به شدت آسیب زا و خطرناک است و این آسیب‌ها فقط جسمی نیست، بلکه آسیب‌های روانی و جنسی را نیز شامل می‌شود. در این کارگاهها، وزارت کار نیز هیچ نظارت منسجمی اعمال نمی‌کند.
این فعال حقوق کودک از پایین آمدن سن اشتغال کودکان که محصول فقر گسترده است، ابراز نگرانی می‌کند و آن را مهمترین زاییده نهادینه شدن بی عدالتی می داند.
کجای کار می‌لنگد؟ چاره مشکل در کجاست؟
«ابوالفضل اشرف منصوری» رئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کشور، علت بروز مشکل را پس از فقر گسترده، عدم آگاهی کارفرمایان و عدم نظارت سازمانیافته می‌داند. وی اعتقاد دارد در شرایطی که کار کودک براساس تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و لازم الاجرا، ممنوع است، حل این مشکل نیز یک وظیفه صد درصد حاکمیتی است.
اشرف منصوری، می‌گوید: کارفرمایان بایستی به طور مستمر آموزش ببینند و برای عدم به کارگیری کودکان توجیه شوند و از طرف دیگر، اهرم‌های بازدارندگی نیز باید بیش از آنچه که هست فعال شوند.
وی به نقش مشترک نظارتی بازرسان وزارت کار و تشکل‌های کارگری در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: در کارگاههای کوچک و مشاغل خرد انجمن های صنفی باید پیگیر تخلفات باشند و آنها را به ادارات کار اطلاع‌رسانی کنند. در زمینه جلوگیری از اشتغال کودکان، حضور موثر انجمن‌های صنفی بسیار اهمیت دارد.
تشکل های کارگری در میدان عمل نادیده گرفته می‌شوند
و اما در حالی که یک کارشناس ایمنی به همکاری مشترک ادارات کار و تشکل‌های کارگری به عنوان راهکار مورد نیاز برای مقابله با کار کودک در کارگاهها اشاره می‌کند، «اکبر شوکت»، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور معتقد است که وزارت کار حاضر به تعامل با تشکل‌های کارگری نیست و ایراد اصلی از خود وزارت کار است.
وی می گوید: وزارت کار توان انجام وظایف نظارتی خود را ندارد و از بحث ایمن سازی کارگاهها گرفته تا مساله بازرسی، قصور اصلی متوجه این نهاد دولتی است. وی از عدم همکاری ادارات کار با انجمن‌های صنفی کارگری انتقاد می‌کند و می‌گوید کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بارها طرح‌هایی را به معاونت روابط کار وزارت کار ارائه کرده‌است، اما پاسخی نگرفته است. او می‌گوید: به تشکل‌های کارگری “بی اعتمادند” و شرکای اجتماعی را به رسمیت نمی‌شناسند.
همه این پیچ و خم‌ها و گره‌هایی که به ظاهر کور به نظر می‌رسند، کار را دشوار کرده است. فعالان حقوق کودک نگران کار کودکانند و فعالان کارگری به دنبال مشارکت در بهبود فضای اشتغال در کارگاهها و مقابله با معضلاتی چون بیگاری ارزان کودکان، اما در نهایت، این دولت و نهادهای حاکمیتی هستند که هم بهتر است نگاهشان را به مقوله کار کودک تغییر دهند و به جای “جمع آوری” به دنبال برخوردارسازی و سازماندهی بر اساس حقوق قانونی کودکان باشند و هم درست تر است که از رویه به سمت عمق بحران پیش بروند و وجوه پنهان این آسیب را بهتر بشناسند ودر این میان صادقانه بکوشند تا کودکان درگیر بزرگسالی زودرس را با همکاری شرکای اجتماعی خود از هزارتوهای پر انحنا و دور از دسترس کارگاهها و مشاغل خرد، نجات دهند.
نسرین هزاره مقدم