انقلاب عرصه شگفتی‌ها است و ما در این عرصه رکوردها زده‌ایم: در اعتلای فقر، تن‌فروشی، اعتیاد، جرائم اجتماعی، اختلاس‌های میلیارد دلاری، عادی کردن شر، بی‌حرمتی به ساحت انسان، آبرو باختن مدعیان معنویت، رو شدن دست مدعیان عرفان و معرفت، کاربرد خشونت عریان، افزایش مدام شمار زندانیان و گریختگان از میهن اسلام‌زده و بسیاری زمینه‌های مشابه دیگر رکوردهایی زده‌ایم که می‌توانیم در گینس ثبت کنیم. اما از این‌ها چشم برگیریم و به آینه آمارهای رسمی بانک مرکزی و درگاه مرکز آمار ایران بنگریم و ببینیم در عرصه اقتصاد ملی چه رکوردهایی زده‌ایم.
نخست؛ از سال ۱۳۵۵ــ سال متعارف پیش از انقلاب اسلامی‌ــ حجم نقدینگی اقتصاد ملی را از رقم حدود ۲۶۰ میلیارد تومان رسانده‌ایم به شش کاتریلیون و ۶۹۶ تریلیون تومان (۶,۶۹۶,۰۰۰ میلیارد تومان)؛ یعنی ۲۵ هزار و ۷۵۳ برابرش کرده‌ایم. در همین مدت، حجم تولید ناخالص ملی‌ــ به قیمت ثابت‌ــ را ۲.۷ برابر کرده‌ایم؛ با این نتیجه که سطح عمومی قیمت‌ها را هفت هزار و ۷۵۲ برابر بالا برده‌ایم، یعنی یک تومان سال ۱۳۵۵ به طور میانگین، به اندازه هفت هزار و ۷۵۲ تومان امروز قدرت خرید دارد؛ پس هر آن که درآمدش کمتر از هفت هزار و ۷۵۲ برابر افزایش یافته باشد، امروز از سال ۱۳۵۵ فقیرتر است.
دوم؛ نرخ دلار را از هفت تومان سال‌های ۱۳۵۷ــ۱۳۵۵ رسانده‌ایم به ۵۵ هزار تا ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان اسفند ۱۴۰۲. یعنی به طور میانگین هشت هزار و ۳۰۰ برابر کرده‌ایم و با توجه به اینکه شاخص‌های آمریکا پنج دلار امروز را با یک دلار سال مبدا ما برابر اعلام می‌کنند، یک دلار سال مبدا در برابر پول ملی ما ۴۱ هزار و ۵۰۰ برابر تناورتر شده است.
سوم؛ از سال اول انقلاب یعنی ۱۳۵۷ پدیده نامبارکی به نام نرخ‌های چندگانه ارز را به کار گرفتیم که شمار آن‌ها گاه تا ۱۸ نرخ شمرده شده است و همه با نرخ آزاد به نسبت‌هایی شکاف داشتند. از چند مقطع نمونه‌هایی به دست می‌دهم:
| سال | نرخ رسمی دلار | نرخ آزاد دلار |
| ۱۳۵۷ | ۷۰ | ۱۰۰ |
| ۱۳۵۸ | ۷۰ | ۱۴۰ |
| ۱۳۵۹ | ۷۰ | ۲۰۰ |
| ۱۳۶۰ | ۸۰ | ۲۷۰ |
| ۱۳۶۱ | ||
| ۱۳۶۲ | ۸۰ | ۴۵۰ |
| ۱۳۷۵ | ۱۷۵۰ | ۴۴۴۴ |
| ۱۳۸۱ | ۷۹۵۰ | ۸۰۱۹ |
| ۱۳۹۰ | ۱۰۵۰۰ | ۱۲۰۴۷ |
| ۱۳۹۷ | ۴۲۰۰۰ | ۱۵۰۶۷ |
| ۱۴۰۱ | ۴۲۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۲ | ۲۸۵۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ |
| * ارقام به ریال‌اند | ||
به دیگر سخن، نرخ دلار در دولت‌های سه ساله بازرگان، بنی صدر و رجایی از هفت تومان به ۲۷ تومان رسید. در هشت سال دولت خامنه‌ای به ۱۲۰ تومان، در هشت سال دولت رفسنجانی به ۴۷۸ تومان، در هشت سال خاتمی به ۹۰۴ تومان، در هشت سال احمدی‌نژاد به سه هزار و ۲۰۰ تومان، در هشت سال روحانی به ۱۵ هزار تومان و در دو سال رئیسی تا ۶۰ هزار تومان رسید.
نرخ‌های چندگانه با این توجیه به وجود آمدند که از یک‌سو ایران دچار عسرت ارزی است و از سوی دیگر، دولت انقلابی می‌خواست قیمت کالاهای وارداتی را برای مصرف‌کنندگان پایین نگه دارد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش ناچیزی از مابه‌التفاوت نرخ رسمی و نرخ آزاد نصیب مصرف‌کننده می‌شد و باقی به گروه‌هایی تعلق می‌گرفت که امتیاز تجارت بین‌المللی را از دولت انقلابی دریافت می‌کردند.
به‌تدریج برای حفظ نرخ‌های چندگانه گروههای فشار نیرومندی تشکیل شدند و در ساختارهای قدرت جا گرفتند؛ با این نتیجه که نظام برخاسته از انقلاب نتوانست خود را از جنگ نرخ‌های چندگانه برهاند و از آنجا که گروههای ذی‌نفع از این منبع عظیم رانت‌خواری در بدنه حاکمیت سهم داشتند، توانستند از رهگذر آن صدها میلیارد دلار از دارایی‌های ملی را به خود اختصاص دهند و به صورت طبقه جدیدی تشکل پیدا کنند. نمونه‌هایی از این قماش به دست دهم:
طبق آمار بانک مرکزی، دولت تنها در دو دهه گذشته مبلغ ۲۸۱ میلیارد دلار به منظور «مدیریت بازار ارز» در بازار ارز پاشیده است تا «تورم کنترل شود»:
| مبلغ به میلیارد دلار | رئیس بانک مرکزی | |
| ۵۷ | ابراهیم شیبانی | ۸۶ــ۱۳۸۲ |
| ۳۰ | طهماسب مظاهری | ۱۳۸۷ |
| ۱۶۰ | محمود بهمنی | ۹۲ــ۱۳۸۷ |
| ۳۵ | ولی‌الله سیف | ۹۷ــ۱۳۹۲ |
| منفی یک میلیارد | عبدالناصر همتی | ۹۹ــ۱۳۹۷ |
| ۲۸۱ میلیارد | جمع | ۹۹ــ۱۳۸۲ |
می‌توان پرسید اگر نرخ برابری ارزها قدرت خرید هرکدام از آن‌ها را در برابر سبد استاندارد کالاها تعیین می‌کند، پس تفاوت هفت هزار و ۷۵۲ برابر ضعیف‌تر شدن قدرت خرید ریال با قوی‌تر شدن هشت هزار و ۳۰۰ برابری نرخ دلار چه مناسبتی دارد؟
در جست‌وجوی پاسخ باید توجه داشت که حکم «نرخ ارز برخاسته از قدرت خرید پول‌ها» در وهله نخست ناظر است به کالاهای «تجارت‌پذیر»؛ زیرا کالاهای «تجارت‌ناپذیر» در مبادلات بین‌المللی وارد نمی‌شوند. در حالی که در درون اقتصاد ملی در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده دخالت می‌کنند؛ دوم اینکه این حکم در درازمدت و تنها در شرایط «تجارت آزاد» صادق است. در حالی که در کوتاه‌مدت و در شرایط حضور موانع تجاری از جمله در شرایط تحریم، عرضه و تقاضای ارز پدیدآورنده نرخی است که می‌تواند پیرامون قدرت خرید پول‌ها با حاشیه قابل‌توجه نوسان کند.
ذخایر ارزی ایران چقدر است؟
ایران سالانه به طور میانگین ۶۰ــ۵۰ میلیارد واردات دارد و این ارز باید از رهگذر صادرات تامین شود. رقم صادرات سال‌های اخیر (نفتی و غیرنفتی) حدود ۱۱۰ــ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. اگر تنها به دوران ۲۳ ساله پس از سال ۲۰۰۰ بنگریم، از مجموعه «حساب سرمایه» بانک مرکزی و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، اوپک و سالنامه‌های آماری اکونومیست می‌توان دریافت که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰، درآمدهای ارزی ایران بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار شده، در حالی که مجموع واردات حدود ۹۵۰ میلیارد دلار بوده است. از اینجا یک مازاد حدود ۵۵۰ میلیارد دلاری باید در حساب‌های خزانه وجود داشته باشد. با وجود این، «حساب سرمایه خالص بانک مرکزی» برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ مبلغ ۲۵ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار کسری نشان می‌دهد:
| سال | میلیون دلار |
| ۲۰۱۸ | ۲۴۹ |
| ۲۰۱۹ | ۹۹۳۵ |
| ۲۰۲۰ | ۶۳۱۸ |
| ۲۰۲۱ | ۹۳۳۳ |
| جمع | ۲۵۸۳۵ |
در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرد که موجودی صندوق به جای ۱۵۰ میلیارد دلار تنها ۱۰ میلیارد دلار است؛ زیرا ۱۰۰ میلیارد دلار آن را دولت‌های مختلف برداشت کرده‌اند و ۴۰ میلیارد آن هم تسهیلات داده شده که برنمی‌گردد. حساب‌های ملی بانک مرکزی که محل ثبت حساب‌های حاکمیت و خزانه ایران است، تصویر روشنی از دخل و خرج و موجودی ذخایر ارزی به دست نمی‌دهد، زیرا دخل و خرج حاکمیت نه در حساب‌های بانک مرکزی و نه در اسناد بودجه بازتاب پیدا نمی‌کنند و بدین‌سان تنگدستی ارزی کنونی دولت علی‌رغم مازادهای گزارش‌شده، نامفهوم باقی می‌ماند.
حکومت ذخایر ارزی را در کجا نگهداری می‌کند؟
قانون می‌گوید که کلیه حساب‌های دستگاه‌های زیرمجموعه حاکمیت باید در بانک مرکزی مستقر شود اما اخیرا قوه قضاییه به طور علنی از متمرکز کردن حساب‌های این قوه در بانک مرکزی سر باز زده است. استثناهایی هم در ذیل «اذن رهبری» دائر شده و استقرار حساب‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در بانک مرکزی به «اذن» او محول شده است.
پیش‌تر از زبان هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد نقل شده بود که بخشی از ذخایر ارزی ایران بیرون از حساب‌های بانک مرکزی و در «جاهای موردوثوق» نگهداری می‌شوند که از نظارت دیوان محاسبات مجلس و وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی بیرون‌اند. نمونه‌هایی از این منابع به مناسبت‌هایی افشا شده‌اند؛ نظیر سه میلیارد دلار خاوری در شهریور ۱۳۹۰، ۱۸.۵ میلیارد دلاری که اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در مجلس ترکیه افشا کرد و گفته شد به «آقای صفاریان‌نسب» تعلق داشت و بابک زنجانی که جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، «تخلفات» او را در ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ (۲۵ آوریل ۲۰۱۴) به ترتیب زیر اعلام کرد:
ــ چهار میلیارد دلار پولی نفتی را که فروخت و برنگرداند
ــ دو میلیارد دلار پولی که گرفت تا به پیمانکارها بپردازد و نپرداخت
ــ ۳۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۸ میلیارد دلار با نرخ آن روز) که از منابع تامین اجتماعی دریافت کرد
ــ دو میلیارد دلار چک برگشتی (در جمع معادل ۳۶ میلیارد دلار)
با این حال قوه قضاییه به‌تازگی مجموع تخلفات او را با رقم دو میلیارد دلار تسویه (یا مصالحه) کرد و زنجانی به دلیل «همکاری»، از مجازات معاف شد.
در ۲۳ آوریل ۲۰۱۴، نماینده شهرضا در مجلس از «گم شدن ۱۰۰ میلیارد دلار پول نفت خبر داد و هم‌زمان، جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، اعلام کرد که «فسادهای افشا شده از پنج درصد فسادهای رخ داده فراتر نمی‌رود» و بدین‌سان حساب ذخائر ارزی ایران همچنان در ابهام ماند!
در سال ۱۴۰۳ دلار چند تومان خواهد شد؟
وقتی از نرخ دلار (یا هر ارز دیگر) سخن می‌گوییم، باید دو نکته را از هم تمیز دهیم: نخست اینکه «ارزش» دلار چه خواهد بود و دوم اینکه «قیمت» دلار چه خواهد بود؟
ارزش با قدرت خرید پول از یک سبد استاندارد‌ــ که بانک‌های مرکزی بر مبنای هزینه‌های افراد و خانوارها تعریف می‌کنند‌ــ قابل اندازه‌گیری است. بدین صورت که سبد کالایی قابل‌خرید یک دلار در ایران به چند تومان خریدوفروش می‌شود. این موضوع به «بهره‌وری عوامل تولید» از یک‌سو و سیاست‌های پولی و مالیاتی دولت‌ها و نیز «ساختار بازارها» مربوط می‌شود. در چنین صورتی، روشن است پولی که سالانه از تورم بالای ۴۰ درصد رنجور است، در برابر پولی که تورمی کمتر از سه درصد دارد، بازنده خواهد بود و از منظر قدرت خرید تنزل خواهد کرد.
اما «قیمت» دلار در رویارویی عرضه و تقاضای دلار تعیین می‌شود و امکان دارد در شرایط عسرت ارزی، به ارقامی بسیار بالاتر از «ارزش» خود فرارود. حل این مسئله در گرو میزان ذخایر بانک مرکزی برای «مدیریت» بازار باقی می‌ماند. باید توجه داشت که ارز حاصل از صادرات همه به دولت تعلق ندارد بلکه بخش صادرات غیرنفتی، پتروشیمی و فولاد و طلا و بسیاری از کانی‌ها (معدنی‌ها) به بخش «خصولتی» تعلق دارد که در حدود یک تا دو درصد از سودش را به‌عنوان بهره مالکانه به حاکمیت می‌پردازند اما ارزش را با نرخ‌های مثلا نیمایی یا بازار متشکل ارزی وارد بازار نمی‌کنند.
گذشته از این نکته مهم، دو نیرو در راستای بالا بردن نرخ دلار عمل می‌کنند: نیروی نخست نیازهای بودجه‌ای دولت است که ایجاب می‌کند دولت از رهگذر گران‌تر فروختن دلارهای نفتی کسری ریالی بودجه‌هایش را تامین کند و نیروی متشکل دوم شرکت‌های انحصاری «خصولتی»اند که می‌خواهند ده‌ها میلیارد دلار حاصل از صادرات را به گران‌ترین قیمت ممکن بفروشند.
در برابر این دو نیرو باید دو نیروی دیگر بتوانند وارد عمل شوند: یکی «اصلاحات ساختاری» که بهره‌وری عوامل تولید را بالا ببرد و دیگر «گشایش ارزی» از رهگذر برطرف کردن تحریم‌ها؛ که امکان بروز هر دو دسته این عوامل در شرایط کنونی بسیار ناچیز است و از این رو چشم‌انداز نرخ ارز صعودی است.