سرانجام جلسات “شورای عالی کار” با ۳۵ درصد افزایش به دستمزدِ امسال پایان یافت. طبق قانون کار؛ مزد باید متناسب با نرخ تورمِ اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش یابد که نرخ تورم اعلام شده در پایان سال گذشته بیش از ۴۳ درصد بود. اینکه نمایندگان کارگری ۱۵ میلیون تومان را پیشنهاد داده بودند ولی سرانجام ۱۱ میلیون تومان نصیب ما شد، نباید تمام این سرانجام تلخ را نتیجه عملکرد ظالمانه وزیر کار (و بطور کلی حکومت) دانست. صولت مرتضوی بعنوان وزیر کار(و هر فرد دیگری که جایگزین او گردد) وظیفه دارد که از منافع یک حکومت ارتجاعی بعنوان بزرگترین کارفرما و دیگر کارفرمایان دفاع نماید که طبیعتا فقط یک فرد رذل میتواند اینچنین انجام وظیفه نماید. در پایان این سرانجام تلخ باید خوش باوریها، عوامفریبی ها، سستی ها و تعلل ها را که هیچ ربطی به وزیر کار ندارند به نقد کشید!
در طول چند هفته اخیر؛ لجاجتها و مخالفتهای وزیر کار با مبلغ پیشنهادی نمایندگان کارگری(۱۵ میلیون تومان) از همان ابتدا نشان میداد که سرانجامِ مذاکرات “شورای عالی کار” به کجا خواهد انجامید، بطوریکه علی خدایی عضو اخراجی این شورا میگوید «با توجه به روندی که در جلسات اخیر شورای عالی کار وجود داشت، رویه به نحوی بود که این امر قابل پیش‌بینی بود که اعضای کارگری شورای عالی کار جلسه نهایی را بدون امضا ترک کنند».
اما در رابطه با ترک جلسه؛ علیرضا میرغفاری یکی از اعضای کارگری این شورا (که مسلما او هم از سرانجام جلسات با خبر بوده) نظر جالبی را عنوان میکند، او میگوید «نمایندگان گروه کارگری جلسه شورای عالی را ترک کردند تا هیچ مسئولیتی نسبت به تصمیم افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۳ نداشته باشند»! علیرضا میرغفاری چنین تعریفی دارد که “مسئولیتِ” یک نماینده کارگری فقط امضاء کردن و یا نکردن است! اگر افزایش دستمزد خوب بود امضاء میکند و اگر بد بود امضاء نمیکند! جالب اینجاست که این نمایندگانِ به اصطلاح کارگری با یک سنت بازمانده از گذشته چنین القا میکنند که ترک جلسه، پایان مبارزه و یک امر سر افرازانه، شجاعانه، تن ندادن به خفت و خواری و رادیکال میباشد.
به جرات میتوان گفت پایان مباحث این شورا و عدم توافق بر سر ۱۵ میلیون تومان، برای اکثریت کارگران و بازنشستگان نیز قابل پیش بینی بود. اما آنها میدانستند که در مقابل زورگویی های حکومت فقط کف خیابان می تواند مشکل کارگران و بازنشستگان را حل نماید. آنها تاکید داشتند با در نظر گرفتن این مسئله که پتانسیل لازمه جهت کسب مبلغ فوق هم اکنون موجود می باشد، این نمایندگان باید بدون فوت وقت “فراخوان یک تجمع” را بدهند! اما آنها ندادند!!! چرا که این به اصطلاح نمایندگان کارگری؛ اساسا همچون روسای خود از حضور کارگران و بازنشستگان در کف خیابان میترسند!! محدوده عرصه مبارزه و مطالبه گری “نمایندگان انتصابی” را مسئولین حکومتی مشخص میکنند. حال ۳۵% با سازشکاری های نمایندگان به اصطلاح کارگری با ” پُز رادیکالیسمِ تَرک جلسه ” تصویب شد و یکسال دیگر ما باید بیشتر در زیر خط فقر غوطه ور شویم! اما یکبار دیگر ثابت گردید که کارگران و بازنشستگان فقط در کف خیابان میتوانند حق خود را بگیرند!
اول فروردین ۱۴۰۳