♦رسانه ها در ایران، از جهش قیمتها در آستانه سال نو خبر دادهاند. روزنامه جمهوری اسلامی در مقالهای نوشته در سالی که قرار بود سال مهار تورم باشد، «آمار و مستندات نشان میدهد که تورم و گرانی صعودی شده است.»
♦بر اساس آمار رسمی قیمت گوشت قرمز در بازار به بیش از ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. همزمان گزارشهایی از کمبود عرضه آن ارائه شده است.
♦احمد خانی نوزنی، معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ایران مشکل را افزایش مصرف به دلیل همزمانی ماه رمضان و عید نوروز خوانده است.
♦آقای خانی در یک برنامه تلویزیونی خشکسالی و افزایش قیمتهای جهانی نهادهها (مواد اولیه برای خوراک طیور) و حذف ارز ترجیحی را از دیگر دلایل تامین گوشت قرمز عنوان کرده است.
♦در روزهای گذشته صفهای طولانی مقابل غرفههای عرضه گوشت دولتی ایجاد شده بود. غرفهداران گفته بودند گوشت گرم به آنها نرسیده و گوشت منجمد هم کافی نبوده است.
♦مسعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی وعده داده برای رسیدن قیمتها به تعادل، گوشت کافی به بازار عرضه میشود.
♦همزمان گزارشهایی از افزایش قیمت سایر اقلام خوراکی منتشر میشود. بر اساس قیمت اعلامی روغن در بازار روز در ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ هر بسته روغن سرخ کردنی ۱۸۰۰ میلی لیتری ۳۱۹ هزار تومان است. چهار کیلو روغن اصیل جامد هم یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
♦وب سایت تجارت نیوز که اخبار اقتصادی ایران را پوشش میدهد، در گزارشی نوشته که در یکسال گذشته برنج ۲۱ درصد، گوشت قرمز ۵۲ درصد، گوشت مرغ ۳۷ درصد، چای و خرما ۱۱۱ درصد، تخم مرغ و پنیر۵۱ درصد و قند و شکر ۷۴ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
♦وب سایت تجارت در یک گزارش میدانی تخمین زده است که قیمت سفره هفت سین و ماهی پلوی شب عید برای یک خانواده چهار نفره با قیمتهای کف بازار بیشتر از یک میلیون تومان میشود.
صف گوشت يا صف فقر؟!
روزنامه تعادل نوشت:
مسوولان بارها اعلام كردند كه مشكلي در تامين كالاهاي اساسي همچون برنج، مرغ، گوشت قرمز و روغن وجود ندارد. اين اظهارات در حالي است كه نه تنها بيشتر كالاها با افزايش قيمت مواجه شدهاند، بلكه انتشار تصاويري از صفهاي طولاني مردم براي خريد گوشت قرمز خارجي با تعرفه دولتي آن هم در آستانه آغاز ماه رمضان، چهره واقعي اقتصاد ايران و قدرت پايين خريد مردم را به خوبي به تصوير كشيده است. اين وضعيت، نشاندهنده واقعيت تلخي است كه از ماهها پيش شاهد آن هستيم و با استناد به شاخصهاي اقتصادي و آمارهاي ارايهشده از سوي مركز آمار، ادامهدار خواهد بود.