تلاش توجیه‌گران برای دفاع از اعدام‌ها، نه تنها بی‌اعتمادی به آنان را تشدید می‌کند و ایشان را شریک ظلمی می‌کند که به تعبیر آیت‌الله منتظری «بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی» است، بلکه موجبی است برای بازتولید و تداوم بی‌عدالتی در دستگاه قضایی و سرکوب و انسداد سیاسی در کشور. چنان‌که ادامه‌ی حصر خانگی رهبران جنبش سبز (یا اعدام گروهی ۲۰ متهم در زندان رجایی‌شهر) ادامه‌ی روندی است که نقطه اوج آن، جنایت و کشتار گروهی ۶۷ محسوب می‌شود.
انتشار فایل صوتی سخنان ماندگار زنده‌یاد آیت‌الله منتظری، هم‌زمان با سالگرد کشتار گروهی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، برای مطالبه‌گران حقوق بشر و پی‌جویان حقیقت، اتفاقی بسیارمهم و تاریخی است.
اگرچه مضمون سخنان فقیه آزاده پیش‌تر در خاطرات ایشان منتشر شده بود، اما شنیدن بی‌واسطه‌ی صدای آکنده از دغدغه و نوع‌دوستی و اخلاق‌مداری آیت‌الله منتظری، آن‌هم در برابر هیأت مرگ و بانیان اصلی کشتار گروهی زندانیان سیاسی، به تجربه‌ی پیوسته و بی‌واسطه‌ی یک شوک می‌ماند.
اعدام‌های ۶۷ از تاریخ سیاسی معاصر ایران و حیات جمهوری اسلامی قابل حذف نیست؛ ساده‌انگاری به‌نظر می‌رسد اگر دغدغه‌داران گذار به دموکراسی بی‌اعتنا به این فاجعه، ایران فردا را تصور کنند. کمیته‌ای مستقل و حقیقت‌یاب و ملی اگر این پرونده را روزی به فرجام عادلانه و منصفانه نرساند، جراحت ناگوار، ماندگار و پرعارضه خواهد ماند.
در برابر فایل صوتی منتشرشده اما برخی واکنش‌ها حیرت‌برانگیز است و حتی از منظر محاسبات عقلانیت ابزاری نیز قابل فهم نیست. واکنش کسانی چون محمدعلی انصاری (از مسئولان دفتر آیت‌الله خمینی) یا محسن رضایی و حتی علی خمینی، به دلیل بی‌اهمیت‌بودن شخصیت حقیقی و حقوقی آنان، اعتنا و تأملی را برنمی‌انگیزد؛ اما اظهارنظر آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، فقیه و مجتهد و حقوقدان نزدیک به اصلاح‌طلبان و عضو مجمع روحانیون مبارز معنادار و اسف‌بار است.
موسوی بجنوردی پس از پیروزی انقلاب ۵۷، دادگاه عالی قضات را به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی، تأسیس کرد. وی از سال ۱۳۶۰ به حکم آیت‌الله خمینی، عضو شورای عالی قضایی (مهم‌ترین نهاد قضایی جمهوری اسلامی) شد؛ مسئولیت مهمی که دو دوره (هشت سال) ادامه داشت. حالا، وی در مصاحبه‌ای مدعی شده که «سخنان آیت‌الله منتظرى ناشى از اطلاعات غلطى بوده که مغرضانه به ایشان منتقل شده بود.»
وی با تأکید بر اینکه سازمان مجاهدین خلق، «رذل‌ترین و خشن‌ترین گروه بودند که به محاربه با نظام اقدام کرده بودند و احمقانه به آغوش صدام پناه برده بودند»، گفته است: «من نمى‌دانم که انتشار سخنان آیت‌الله منتظرى در روزهایى که منافقین جلاد و آدمکش آلت دست حکام سعودى شده‌اند و عملا درصدد احیاى جریان نفاق هستند از کدام پشتوانه عقلى، ملى و شرعى برخوردار است.»
شنیدن چنین سخنانی از کسی که سابقه‌ی قضاوت و کارنامه‌ای از تحصیل در حقوق و فقه دارد، شگفتی‌برانگیز است. آیا دست یازیدن به هر اقدامی توسط مخالف سیاسی، می‌تواند توجیهی برای اعدام آن‌هم بدون رعایت آیین دادرسی عادلانه باشد؟ آیا دادگاه تمامی قربانیان کشتار گروهی (که مطابق برآورد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد دستکم ۱۸۷۹ نفر هستند و آیت‌الله منتظری شمار ایشان را حداقل ۲۸۰۰ نفر می‌داند) در چهارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین وقت برگزار شده است؟
پرسش‌ها از آیت‌الله موسوی بجنوردی کم نیست؛ از نظر این مقام ارشد و اسبق قضایی که به توجیه این اعدام‌ها پرداخته و از کشتار گروهی ۶۷ دفاع کرده، شمار دقیق قربانیان چند نفر است؟ اگر محاکمه‌ی آنان عادلانه و مطابق قانون برگزار شده، چرا اسناد مربوطه علنی نمی‌شود؟ چرا مستندات کشتار مزبور در اختیار پژوهشگران و خانواده قربانیان و دیگر شهروندان پی‌جوی حقیقت قرار نمی‌گیرد؟چرا تلاش برای واکاوی دلیل کشتار صدها زندانی سیاسی، غیرشرعی است؟ آیا رفتار سیاسی امروز سازمان مجاهدین، توجیه‌گر کشتار گروهی ۶۷ است؟ اساسا کدام مجوز شرعی و قانونی وجود دارد که کشتار گروهی را مدلل و موجه سازد؟ آیا عقلانیت و ایران‌دوستی حکم می‌کند که آیین دادرسی عادلانه برای تمامی متهمان متحقق شود یا بی‌عدالتی و ستم‌کاری بسط یابد؟
پاسخ به این پرسش‌ها، و سئوال‌هایی از این دست، برای ناظر منصف چندان دشوار نیست؛ و همین‌هاست که توجیه‌های فقیه حقوقدان را اسف‌برانگیز می‌سازد.
عضو شورای عالی قضایی وقت جمهوری اسلامی نیک می‌داند که حکومت نمی‌تواند در کشتار فله‌ای ۶۷ حتی در یک مورد نیز مدعی رعایت آیین دادرسی عادلانه شود. اگر چنین باشد، فهرستی از اسناد و مدارک مورد نیاز است، از لحظه‌ی بازداشت تا محاکمه و اعدام.
بعید است ایشان ـ و هر شهروند منصف و ناظر مطلع دیگری ـ تردید کند که دست نهادهای امنیتی ـ قضایی جمهوری اسلامی در این وادی، به چه میزان آغشته به خون و خشونت و ظلم و نقض حقوق بشر و حتی قوانین جاری در نظام است (این سخن البته به‌معنای چشم بستن بر اقدامات غیرقانونی یا کردارهای غیرانسانی هیچ متهمی نیست).
تلاش توجیه‌گران برای دفاع از اعدام‌ها، نه تنها بی‌اعتمادی به آنان را تشدید می‌کند و ایشان را شریک ظلمی می‌کند که به تعبیر آیت‌الله منتظری «بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی» است، بلکه موجبی است برای بازتولید و تداوم بی‌عدالتی در دستگاه قضایی و سرکوب و انسداد سیاسی در کشور. چنان‌که ادامه‌ی حصر خانگی رهبران جنبش سبز (یا اعدام گروهی ۲۰ متهم در زندان رجایی‌شهر) ادامه‌ی روندی است که نقطه اوج آن، جنایت و کشتار گروهی ۶۷ محسوب می‌شود.
دفاع‌های غریب وقتی تلخ‌تر و تأسف‌برانگیزتر می‌شود که مروجان آن (ازجمله کسی چون موسوی بجنوردی) خود را فقیه در دین می‌دانند.
حیرت‌برانگیز است که چگونه مسلمانی ـ بماند فقیهی ـ می‌تواند با وجود آیه‌ی صریح و مشهوری چون: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»*، به توجیه اعدام حتی یک متهم بنشیند.
با توجیه‌تراشی‌های کسانی چون آیت‌الله موسوی بجنوردی است که اعتراض انسانی و کردار اخلاقی و شجاعانه‌ی زنده‌یاد آیت‌الله منتظری، ستایش‌برانگیزتر می‌شود. آنجا که فقیه آزاده در پستوهای قدرت، و چشم در چشم هیأت مرگ و گروه عامل کشتار گروهی، به تکرار تاکید می‌کند که حتی یک اعدام را نیز مجاز نمی‌داند.
تا زمانی که نتوان با جسارت و شجاعت از حقوق انسانی و قانونی تمامی شهروندان (صرف‌نظر از عقیده و دین و آیین و قوم و نژاد ایشان) دفاع کرد و خواستار رعایت لوازم و استانداردهای آیین دادرسی عادلانه برای تمامی متهمان شد، حکایت تلخ استبداد و بی‌عدالتی در ایران ادامه خواهد داشت؛ این‌چنین، خواست مشروطه‌خواهان برای تحقق «عدالتخانه» همچنان بجاست.
*پی‌نوشت:
آیه ۳۲ سوره مائده: هرکس کسى را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد.