آذر ماه 1400 بود که مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی، تعداد کودکان کار در ایران را بیش از هفت میلیون نفر تخمین زد. عددی اغراق‌آمیز که این روزها هر چه بیشتر به حقیقت نزدیک می‌شود. سر هر چهار راه، سر هر سطل زباله، در هر کارگاه غیررسمی، در زمین‌های کشاورزی و …، کودکانی با قد و قامت‌هایی کوچک و چهره‌های سوخته مشغول کارند. این وضعیت در تهران و برخی دیگر از کلانشهرهای کشور نگران‌کننده‌تر است.
هر چند آمار رسمی از تعداد کودکان کار در کشور و حتی در سایت صندوق کودکان سازمان ملل موجود نیست، اما سوده نجفی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، در خرداد ماه امسال اعلام کرده بود که فقط در تهران «۷۰ هزار کودک کار» وجود دارد.
در حالی علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از آبان ماه امسال دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور ساماندهی کودکان کار شد که بخش عمده‌ای از کودکان کار در کشور و به خصوص در تهران در بخش جمع‌آوری زباله فعال هستند .بخشی که به نظر می‌رسد باید زیر نظر شهرداری‌ها فعال باشد.
همه اینها در حالی است که فعالیت کودکان در بخش زباله‌گردی از منظر فعالان حقوق کودک یکی از بدترین اشکال کار محسوب می‌شود و کودکان را در معرض آسیب‌های جدی جسمی و روحی قرار می‌دهد.
اینکه در تهران روزانه هزاران تن زباله بدون هیچ گونه تفکیک در مبدا تولید و از این حجم از زباله کمتر از 30 درصد بازیافت می‌شود، تنها یک سوی نامیمون ماجراست؛ سوی دیگر، مافیایی قرار گرفته که عمده نیروهای آن را کودکان و نوجوانانی تشکیل می‌دهند که با دستمزدهای بسیار پایین اقدام به تفکیک و جمع‌آوری بازیافتی‌ها می‌کنند. به تازگی سازمان پسماند شهرداری تهران برای ورودی موثرتر به این فرآیند معیوب و به شدت زیان‌ده، به فکر استخدام زباله‌گرد و کوتاه کردن دست مافیای زباله افتاده است. به طوری که در روزهای اخیر، رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، از استخدام زباله‌گردها با حقوق 12.5 تا 15 میلیون تومان خبر داد و گفت که «ظرفیت استخدام پنج‌هزار گونی به دوش را داریم». او در حالی این راهکار را مانع بهره‌کشی مافیای زباله از کودکان می‌داند که طاهره پژوهش، مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان و فعال حقوق کودک، به «توسعه ایرانی» گفته است که «استخدام کودکان فعال در حوزه زباله‌گردی پاسخ به نیاز کودکی آنها نیست و این کودکان باید به پشت میز مدرسه برگردند».
چندی پیش مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، از استخدام زباله‌گردها با حقوق 12.5 تا 15 میلیون تومان خبر داد و گفت که «ظرفیت استخدام پنج‌هزار گونی به دوش را داریم». او این راهکار را مانع بهره‌کشی مافیای زباله از کودکان می‌داند
برخورد با بهره‌کشی از کودکان
هر چند کار کودکان در ایران پدیده جدیدی نیست، اما در سال‌ها و ماه‌های اخیر کودکان کار به یکی از مناظر شهری بدل شده‌اند. کودکانی که جور شرایط بد اقتصادی، افزایش فقر و رشد فلاکت را می‌کشند. کودکانی که شاید رنج دربه‌دری و آوارگی و پناهندگی را متحمل می‌شوند یا در نتیجه از دست دادن والدین به گودالی از بی‌پناهی سقوط کرده‌اند.
در حالی بخش عمده‌ای از این کودکان را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند که به نظر می‌رسد به دلایل شرایط بد اقتصادی بر شمار کودکان ایرانی کار هم روز به روز افزوده می‌شود و در این میان مافیاهای بهره‌کشی از این کودکان نیز رشد می‌کنند. این همه در حالی است که به گفته مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور «با افرادی که به صورت سازمان یافته اقدام به بهره‌کشی از کودکان می‌کنند، با جدیت برخورد
خواهد شد».
به تازگی محمدحسین صادقی در گفت‌و گو با ایلنا درباره ورود دادستانی کل کشور به موضوع استفاده از کودکان در حوزه پسماند که توسط برخی از پیمانکاران شهرداری به کارگیری می‌شوند، گفت: «یکی از موضوعاتی مورد تاکید دادستانی همین موضوع است که در بخشنامه دادستان کل کشور با عنوان تکالیف دادستان‌ها در حوزه جلوگیری از بهره‌کشی از کودکان در عرصه خیابان وجود دارد که هم موضوع زباله‌گردی را شامل می‌شود و هم در حوزه افرادی که در سر چهارراه‌ها اقدامات خاصی مانند شیشه پاک‌کنی، اسفنددود کردن را انجام می‌دهند. ما این مسائل را دنبال خواهیم کرد و با افرادی که از کودکان در موقعیت خیابان سوءاستفاده کرده و بهره‌کشی می‌کنند و آنها را بکار می‌گیرند، برخورد خواهد شد».
طاهره پژوهش، مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان و فعال حقوق کودک، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: «استخدام کودکان فعال در حوزه زباله‌گردی پاسخ به نیاز کودکی آنها نیست و این کودکان باید به پشت میز مدرسه برگردند و در این مسیر سازمان‌های غیردولتی می‌توانند تاثیر بسزایی داشته باشند»
اما به نظر می‌رسد همه هشدارها و تهدیدها در غیاب طرح جایگزین و موثری که مشکل اقتصادی این کودکان را حل و آنها را از خیابان‌ها جمع کند، می‌تواند تنها برای مدت کوتاهی اثرگذار باشد.
بی‌توجهی به طرح‌های موثر سازمان‌های غیردولتی
کودکان کار و روش‌های مقابله با این پدیده، موضوعی است که «طاهره پژوهش»، فعال حقوق کودک و مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان، سال‌هاست در خصوص آن فعالیت داشته. او در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در سال 84 جمهوری اسلامی در خصوص منع بدترین اشکال کار کودکان مقاوله‌نامه‌ای را امضا کرد و بر اساس آن موظف شد تا کودکان کار را شناسایی کند و تعداد این بچه‌ها را به سازمان بین‌المللی کار گزارش دهد. براساس این مقاوله‌نامه هر کدام از افراد خانواده این کودکان می‌توانستند آموزش فنی‌حرفه‌ای ببینند تا هزینه‌های خانه را تامین و در نتیجه کودک مجبور به کار نباشد. همچنین بر اساس همین مقاوله‌نامه هر کسی که جلوی تحصیل کودک را بگیرد هم باید مورد پیگرد قرار بگیرد. در این مقاوله‌نامه زباله‌گردی یکی از بدترین اشکال کار نام برده شده بود. این در حالی بود که در آن دهه، کودکان زباله‌گرد به ندرت دیده می‌شدند».
پژوهش با بیان اینکه از زمانی که مخزن‌های زباله در سطح شهر قرار گرفتند، کم‌کم کفه کار کودکان به سمت زباله‌گردی سنگین‌تر شد، می‌افزاید: «دلیل آن هم مشخص بود. این حوزه پول زیادی داشت و به کودکان نیز مزد کمی داده می‌شد. انجمن ما در این حوزه تحقیقاتی را انجام داد که نتیجه‌اش هم در کتابی تحت عنوان «یغمای کودکی» منتشر شد. اما متاسفانه در کشور ما توجهی به کار کارشناسی نمی‌شود».
وی با بیان اینکه پایان‌نامه‌های زیادی در این خصوص وجود دارد، اما تاثیری در زندگی واقعی کودکان‌کار نداشته، اضافه می‌کند: «تنها مورد موثر، فعالیت سازمان‌های مردم نهاد بوده است. اقدام برای باسواد کردن این بچه‌ها و تلاش برای مشاوره و مددکاری به آنها. حتی انجمن حمایت از حقوق کودکان در مقطعی طرحی را به شکل آزمایشی اجرا کرد که طی آن ۴۰ کودک از کار در کارگاه‌ها رها شده و پشت نیمکت مدرسه نشستند».
این فعال حقوق کودک با اشاره به طرح مشابهی که در دوره دولت روحانی انجام شد نیز می‌گوید: «در زمان مسئولیت روزبه کردونی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه به کودکان در معرض ترک تحصیل تخصیص داده شد تا جلوی بازماندگی از تحصیل برخی از بچه‌ها گرفته شد. این طرح در 5 یا 6 استان به صورت آزمایشی انجام شد و موفق بود».
مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه در زباله‌گردی راهکار نخست«تفکیک زباله از مبدأ» و راهکار دیگر تامین هزینه‌های این کودکان است، ادامه می‌دهد: «طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان؛ کودک به فرد صفر تا 18 سال اطلاق می‌شود و طبق قانون کار ما، کودکان زیر 15 سال نباید کار کنند و طبق مقاوله‌نامه 182، کودکان نباید در بدترین اشکال کار فعالیت داشته باشند. دولت موظف است بودجه‌ای را برای برگرداندن این بچه‌ها به پشت میز مدرسه در نظر بگیرد و به طور شفاف هم اعلام کند که این بودجه در چه مسیری هزینه شده است». او با ابراز تاسف از اینکه در ایران بیشتر امور غیر‌شفاف و مبهم است و این موضوع منجر به عدم کارآمدی طرح‌های کارآمد می‌شود، می‌گوید: «در هر حال تنها راهکار این است که کارهای کارشناسی انجام شود و شرایط کودکان فعال در حوزه زباله‌گردی بررسی و یارانه‌ای به خانواده‌ها اختصاص داده شود که کودکانشان مجبور به کار نبوده و به پشت میز مدرسه برگردند».
در این میان آنچه بیش از همه می‌تواند در این مسیر موثر باشد و به مهار کار کودکان و بهره‌کشی از آنها منجر شود، فعال و موثرتر شدن سازمان‌های مردم نهاد است که این روزها جای خالی آنها بیشتر از همیشه به چشم می‌آید.
سعیده علیپور – توسعۀ ایرانی