تغییر و تحول در ماشین نظامی جاری به هیچ وجه قابل مقایسه با نیروی نظامی در دوران پدربزرگان شما نیست.
نوشته ی: ویلیام دی. هارتینگ1 و بنجامین فریمن2 (در مجله ی نیشن)
برگردان: مینا آگاه – اختصاصی اندیشۀ نو
مجتمع صنعتی- نظامی ( ام آی سی)3 که رئيس جمهور دیوید آیزنهاور بیش از ۶۰ سال پیش در مورد موقعیت آن به آمریکایی ها هشدار داد، هنوز پا برجا و به کار مشغول است. در واقع امر، آن ها بسیار بیش از گذشته مالیات آمریکایی ها را می بلعند و شرکت های عظیم تولید اسلحه را تغذیه می کنند. و این بسیار بیش از زمانی است که آیزنهاور در مورد « نفوذ نامشروع» آن ها در سال ۱۹۶۱ هشدار داد.
آمارها خیره کننده است. امسال بودجه ی پیشنهادی برای پنتاگون و کار بر روی سلاح های هسته ای در وزارت انرژی ۸۸۶ میلیارد دلار است – بیش از دو برابر میزان بودجه در زمانی که آیزنهاور سخنرانی معروفش را کرد – البته با توجه به تنظیم میزان تورم. در حال حاضر پنتاگون بیش از نیمی از بودجه «بودجه ی تشویقی فدرال4» را به خود اختصاص داده و سهم بخش های اولویت دار مثل خدمات عمومی بهداشتی٬ پروژهای محیط زیستی٬ آموزش حرفه ای٬ و آموزش را بلعیده است. در سال ۲۰۲۰ لاکهید مارتین ۷۵ میلیارد دلار قرارداد از پنتاگون گرفت که بیش از تمامی بودجه ی روی هم رفته ی وزارت امور خارجه و آژانس توسعه ی بین المللی بود.
قیمتِ اضافه قیمت گذاری شدهٔ امسال برای برنامه ی در حال اجرای هواپیماهای اف ۳۵ برابر با بودجه ی کل مرکز کنترل و پیشگیری امراض است. طبق گزارش جدید از پروژه های اولویت دار ملی که موسسه ی مطالعات سیاسی اخیرا بیرون داده٬ هر فرد مالیات دهنده بطور متوسط سالانه ۱۰۸۷ دلار خرج پیمانکاران اسلحه سازی می کند. این ارقام ۲۷۰ دلار برای ۱۲ سال تحصیل و ۶ دلار برای انرژی تجدیدپذیر است. و به این فهرست می توان ادامه داد.
پرزیدنت آیزنهاور چنین اولویت بندی ای را در سخنرانی کمتر مطرح شده ی خود به نام« شانس برای صلح» در آوریل ۱۹۵۳ در اوایل دوره ی اول ریاست جمهوری خود مطرح کرد و چنین گفت:
«هر اسلحه ای که ساخته می شود٬ هر ناوی که به دریا افکنده می شود٬ هر راکتی که شلیک می شود در نهایت به معنی دزدی کردن از کسانی است که گرسنه هستند و غذا ندارند٬ سردشان است و بالاپوش ندارند. این دنیا فقط پول برای اسلحه خرج نمی کند. عرق کارگران خود را هزینه می کند. نبوغ دانشمندان و امید کودکان خود را هزینه می کند.»
روابط جدید ٬ تسلیحات جدید
گول نخوریم. ماشین نظامی اکنون شباهتی به صنایع نظامی-صنعتی پدر بزرگان ما ندارد٬ فرسنگ ها از آن فاصله گرفته است. ماشین نظامی بسیار بسیار بیشتر از قدیم پول می بلعد و دلایل بسیار متفاوتی هم ارائه می دهد. ابزارهای بسیار پیچیده تر و کامل تری برای تاثیرگذاری بکار می گیرد و رویاهای فناوری بسیار متفاوتی دارد.
شاید اولین و بیشترین تفاوت بین دوران آیزنهاور و دوران ما اندازه ی کارخانه های اسلحه سازی عمده باشد. قبل از دوران جنگ سرد که در دهه ی ۱۹۹۰ به پایان رسید٬ تعداد بسیار زیادی پیمانکار مهم دفاعی وجود داشت. اما اکنون فقط ۵ پیمانکار مهم وجود دارد- بوئینگ٬ جنرال داینامیکس٬ لاکهید مارتین٬ نورثروپ گرومن٬ و ریتون. پنتاگون برای این که این چند تا شرکت تولید کننده ی هواپیما٬ ماشین های زرهی٬ سیستم موشکی٬ و سلاح هسته ای را مجبور کند برای محصولاتی که تولید می کنند پول زیادی نگیرند٬ کمترین ابزار را در دست دارد. این پنج شرکت بزرگ بطور منظم بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار یا نزدیک به ۲۰ درصد بودجه ی پنتاگون را بصورت قرارداد سالانه بین خود قسمت می کنند. و روی هم رفته بیش از نیمی از مصرف سالانه ی این بخش به جیب پیمانکاران بزرگ و کوچک می رود.
در روزهای آیزنهاور٬ از اتحاد شوروی٬ این حریف قدر کشور٬ به عنوان بهانه برای توجیه ایجاد سامانه ی نظامی بزرگتر و دائمی تر استفاده می شد. امروزه این بهانه٬ آنطور که پنتاگون آن را « تهدید بالقوه» می نامد٬ چین است. کشوری با جمعیتی بسیار بزرگتر٬ اقتصاد بسیار قدرتمند٬ فناوری بسیار پیشرفته تر از اتحاد شوروی. اما برعکس اتحاد شوروی٬ چالش اولیه ی چین با آمریکا اقتصادی است و نه نظامی.
بله همانطور که دن گرازیر5 در دسامبر ۲۰۲۲ در گزارش پروژه ی نظارت دولت اشاره کرد٬ تمرکز هرچه بیشتر واشنگتن بر چین همراه بوده است با افزایش قابل توجه به تهدید نظامی. زمانی که افراد منتقد چین در واشنگتن نگران تعداد بیشتر کشتی های دریایی چین نسبت به آمریکا هستند٬ گرازیر اشاره می کند که نیروی دریایی ما قدرت آتش بیشتری دارد. مطابق آخرین جداول مرکز تحقیق بین المللی صلح استکهلم ذخیره ی سلاح های هسته ای فعال ما حدودا نه برابر سلاح های چین است و بودجه ی پنتاگون سه برابر بودجه ای است که چین به هزینه ی نظامی خود اختصاص داده است.
اما پیمانکاران پنتاگون سود فراوانی از تمرکز بیش از پیش واشنگتن بر موضوع جنگ با چین می برند: این برای تجارت و کسب و کار عالی است. از تهدید نظامی چین٬ چه واقعی باشد و چه تخیلی٬ دائما برای توجیه کردن افزایش هزینه گزاف٬ بخصوص برای نسل بعدی سیستم های فناوری پیشرفته٬ از سلاح های مافوق صوت گرفته تا سلاح های رباتیک و هوش مصنوعی ٬ استفاده می شود.
تاریخچه ی سیستم های فناورانه بالقوه ناکارآمد٬ از سامانه ی موشکی دفاعی «جنگ ستارگان» رونالد ریگان گرفته تا اف ۳۵ ٬ نشانه ی خوبی برای هزینه یا عملکرد فناوری های نظامی نوظهور به شمار نمی رود. باید یک چیز را درنظر گرفت: بدون شک دهها اگر نه صدها٬ میلیارد دلار هزینه توسعه ی آن ها می شود. و بیاد داشته باشیم که آن ها خطرناکند و این خطر متوجه ی فقط دشمن نیست. همانطور که مایکل کلار در گزارش انجمن کنترل تسلیحات اشاره کرده است:« سیستم های مجهز به هوش مصنوعی ممکن است به طرق غیرقابل پیش بینی ای شکست بخورند٬ موجب سلاخی نوع بشر یا موجب دامن زدن غیرقابل کنترل به یک بحران شوند.»
توپخانه ای از تاثیر گذاری
علیرغم فهرست بی پایان از سلاح های بسیار گران قیمت با کارایی پایین که برای وزارت دفاع ایالات متحده ساخته شده٬ پنتاگون تنها سازمان فدرالی است که هیچگاه حسابرسی نشده است. شرکت های نظامی- صنعتی توپخانه ای از تاثیرگذاری دارند که اجازه نمی دهد هیچ حسابرسی به بودجه ی تریلیون دلاری آن ها نزدیک شود.
خلاصه اینکه پنتاگون از مالیات دهنده گان و تقریبا همه – از لابیست های فراوان گرفته تا کمپین های بیشمار سیاسی٬ اندیشکده های بیشمار تا هالیود- بیش از هر زمانی پول می بلعد.
ضمنا در نظر داشته باشید که سلطه ی مشتی از کارخانجات عظیم فعال در اسلحه سازی به این معناست که هر یک از بازیگران بالادستی پول بیشتری برای لابیگری و مشارکت در کمپین پخش می کند. بخصوص در ایالاتی که از نظر سیاسی مهم هستند٬ و زمانی که افراد کنگره را ترغیب می کنند که رای بدهند٬ امکانات و کارکنان بیشتری برای بکار گرفتن دارند- بله- حتی پول بیشتر برای سلاح مورد نظر آن ها.
در دو دوره ی انتخاباتی اخیر، صنعت نظامی به سرکردگی لاکهید مارتین به میزان ۹.۱ میلیون٬ بعد از آن رایتون با ۸ میلیون دلار و نورثراپ گرومن با ۷.۷ میلیون دلار، بطور جمعی بیش از ۸۳ میلیون دلار به کاندیداهای سیاسی کمک کرده اند. این کمک ها بطور فشرده ای در میان اعضای کنگره و سنا در کمیته ی خدمات دفاعی و کمیته های زیر دست آن توزیع شده است. برای مثال، تیلور جیورنو از اپن سکرتز6، گروهی که هزینه کننده گان کمپین ها و لابی گری ها را دنبال می کند، دریافته است که :« ۵۸ عضو کمیته ی خدمات نظامی مجلس نمایندگان طی انتخابات ۲۰۲۲ بطور متوسط ۷۹۵۸۸ دلار از بخش دفاع دریافت کرده اند که سه برابر متوسط دریافت سایر نماینده ها طی همین مدت است.
هزینه ی لابیگری٬ با مشارکت تمام شرکت های نظامی- صنعتی حتی از این هم بیشتر است- بیش از ۲۴۷ میلیون دلار در دو دوره انتخابات اخیر. چنین هزینه هایی برای بکارگیری ۸۲۰ لابی گر٬ یا بیشتر از یک نفر برای هر نماینده٬ پرداخت شده است. باید یادآوری کنم که بیش از دو سوم این عبور کننده گان از درهای چرخان تالارها در واشنگتن گذشته اند تا برای لابیگری در پنتاگون یا در کنگره برای صنایع نظامی به مسولان برسند. ارتباطات آن ها در دولت و آشنایی آن ها با مراحل سخت و پیچیده تصمیم گیری که کمتر کسی از آن ها با خبر است این تضمین را می دهد که جریان هرچه بیشتر پول برای اسلحه٬ تانک، کشتی و موشک ادامه یابد. درست در ماه گذشته٬ دفتر سناتور الیزابت وارن ( سناتور دموکرات) گزارش داد که نزدیک به ۷۰۰ نفر از مقامات رسمی بلند پایه ی سابق دولت٬ از جمله ژنرال ها و دریادارهای سابق اکنون برای پیمانکاران دفاعی کار می کنند. طبق این گزارش تعداد کم تری از آن ها هم عضو هیئت مدیره شرکت هستند و حقوق های کلان می گیرند٬ ۹۱ درصد آن ها لابیگر پنتاگون شده اند.
درهای چرخان پر رفت و آمد واشنگتن اعضای کنونی کنگره٬ کارکنان آن ها٬ و کارکنان پنتاگون را وا می دارد تا وقتی برسر مشاغل دولتی خود هستند با انگیزه ی قوی با این پیمانکاران به مدارا رفتار کنند. بالاخره زمانی که خدمات دولتی را ترک کردند٬ یک شغل لابیگری نان و آب دار در انتظار آن ها است.
همچنین شرکت های اسلحه سازی نه تنها شغل های لابیگری در ک استریت7 ارائه می دهند٬ بلکه تقریبا در همه مین استریت8 ها در آمریکا شغل پخش می کنند. نمونه ی مهمی از این شغل ها را می توان فروش سلاح زیر سوال قرار گرفته ی لاکهید مارتین اف ۳۵ ذکر کرد. اف ۳۵ به واسطه ی تعداد بیشماری از عیوب طراحی٬ از جمله بیش از ۸۰۰ ایرادی که از سوی دفاتر مستقل پنتاگون گرفته شده٬ ممکن است هیچگاه بطور کامل مناسب جنگ نشود. اما شرکت اصرار دارد که برنامه ی آن ها حداقل ۲۹۸۰۰۰ شغل در ۴۸ ایالت ایجاد کرده٬ هرچند که تعداد واقعی شغل ها کمتر از نصف این رقم است.
در واقع امر- زمانی که حرف از ایجاد شغل می شود٬ شما هیچگاه در واشنگتن امروزه نخواهید شنید که بخش اسلحه سازی صنعتی رو به افول است٬ هرچند که از نظر جذب بودجه ی دولت رکورد زده است. طبق آماری که انجمن صنایع دفاع ملی پخش کرده است٬ در حال حاضر ۱ میلیون نفر با شغل مستقیم در کارخانجات اسلحه سازی مشغول بکارند. این رقم را با رقم ۳.۲ میلیون نفر در دهه ی ۱۹۸۰ مقایسه کنید.
برون سپاری٬ اتوماتیک سازی٬ و تولید تعداد محدود از اجزای دارای سیستم های پیچیده تر، شغل ها را از نیروی کار تولیدی به سوی شغل های مهندسی با حقوق بالاتر جابجا کرده است. جابجائی که منجر به قیمت بالاتر شده است. بلعیدن مهندسین و نیروهای با استعداد علمی توسط شرکت های اسلحه سازی به این معنا است که تعداد اندکی از آدم های متبحر باقی می مانند تا به مسائل فوری مانند مسئله بهداشت عمومی٬ و بحران محیط زیستی بپردازند. در ضمن٬ تخمین زده می شود که هزینه کردن برای آموزش٬ انرژی سبز٬ بیمه ی بهداشتی٬ یا زیرساخت ها می تواند بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از صنایع نظامی کار ایجاد کنند.
شکل دادن به روایت های نخبگان جامعه: مجتمع های نظامی- صنعتی و اندیشکده ها
یکی از مهمترین ابزار مجتمع های نظامی- صنعتی توانائی آن ها در هدایت بحث های نخبگان در موضوع امنیت ملی به کمک پرداخت پول به اندیشکده های سیاست خارجی است. این کمک شامل تحلیلگران وابسته به آن ها نیز می شود. زمانی که پای پوشش رسانه ای در مورد جنگ و صلح پیش می آید، افراد متبحری از بین این تحلیلگران انتخاب می شوند تا به ارائه ی تحلیل های خود بپردازند. خلاصه ای از گزارش موسسه کشورداری مسئولانه کوئینسی9 اعلام کرده نشان می دهد که بیش از ۷۵ درصد از اندیشکده های برجسته در سیاست خارجی آمریکا حداقل به نوعی از پیمانکاران وزارت دفاع پول دریافت می کنند. بعضی از آن ها مثل مرکز امنیت جدید آمریکا10 و مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی11 هر ساله میلیون ها دلار از این پیمانکاران دریافت می کنند و مقالات و گزارش هایی را نشر می دهند که بطور جدی پشتیبان بودجه گذاری برای صنایع دفاعی است.
بعضی از این اندیشکده ها حتی پیشنهاد حمایت از خود اسلحه هایی را می دهند که حامیان مالی آن ها می سازند – بدون اینکه اینکه تعارض منافع میان این دو را روشن کنند. برای مثال٬ یکی از پژوهشگران موسسه اندیشه ی کسب و کار آمریکا12 ( ا ای آی) به بودجه ی امسال پنتاگون که سر به آسمان می زند، انتقاد کرده و ادعا کرده که این بودجه تورم را جبران نمی کند٬ و همچنین خواستار حمایت از افزایش بودجه برای اتصال تعدادی از سلاح ها به یکدیگر مانند موشک های ضد کشتی دوربرد٬ موشک هوا به زمین دوربرد٬ بمب افکن های بی ۲۱ و موشک بین قاره ای شده است.
حالا به چه چیزی اشاره نشده است؟ شرکت هایی که این سلاح ها را می سازند٬ لاکهید مارتین و نورثروپ گرومان تامین کننده ی بودجه ی ا ای آی هستند. این موسسه از « پول های سیاه»13 استفاده می کند و منابع پولی خود را اعلام نمی کند. در اتفاقی که سال گذشته افتاد، کارکنان این شرکت به اشتباه فاش کردند که این موسسه از هر دوی این پیمانکاران ( لاکهید و نورثروپ) کمک دریافت می کند.
متاسفانه٬ رسانه های عمومی به شکل نامتناسبی بر روی نظرات نخبگان اینگونه اندیشکده ها تکیه می کنند- این گزارشی است که موسسه ی کوئینسی14 بیرون داده است. برای مثال این موسسه دریافته که احتمالا ارسال گزارش در مورد جنگ اوکراین از این نوع موسسه ها در رسانه های نیویورک تایمز٬ واشنگتن پست٬ و وال استریت ژورنال در مقایسه با موسسه هایی که از سوی مجتمع های نظامی – صنعتی حمایت مالی نمی شوند٬ چهار برابر است. سخن کوتاه٬ زمانی که شما گزارش یک اندیشکده در مورد جنگ یا صلح را می بینید٬ به این نکته باید توجه کنید که آیا این اندیشکده از سوی ماشین جنگی حمایت مالی می شود یا نه.
نکته ی دیگر این است که این نوع اندیشکده ها برو بیا های خود را دارند و این موسسات به لقب “مخازن نگه‌داری دولتمردان آینده” شهرت یافته اند. برای مثال مرکز امنیت جدید آمریکا هر ساله میلیون ها دلار از مجتمع های نظامی- صنعتی و پنتاگون دریافت می کند. فاش شده که تعدادی از نخبگان و فارغ التحصیلان این موسسه به هیات حاکمه ی بایدن٬ از جمله در رده های بالای وزارت دفاع و سازمان اطلاعات مرکزی ( سیا) راه یافته اند.
شکل دادن روایت های مردم: مجتمع سرگرمی نظامی15
“تاپ گان: ماوریک” یک فیلم اکشن بسیار موفق بود و توانست مخاطبان را به وحشت بیندازد. به این فیلم در نهایت امتیاز ۹۹ درصدی در سایت راتن تومیتو16 دادند. این امتیاز به فیلم کمک کرد تا کاندید بهترین فیلم برای جایزه ی اسکار شود. این فیلم یک موفقیت بزرگ برای پنتاگون بود که با سازنده ی فیلم همکاری بسیار نزدیکی داشت. پنتاگون ابزارهای مختلف – از جمله جت و هواپیماهای حمل و نقل و افراد و متخصصان تکنیکال در اختیار این فیلم می گذاشت و حتی طبق گفته ی واشنگتن پست اجازه داشت در سناریو دست ببرد. پیمانکاران وزارت دفاع هم مانند پنتاگون یک عامل موفقیت فیلم بودند. مدیر عامل لاکهید مارتین ادعا کرد که همکاری آن ها در تولید فیلم تاپ گان موجب شد که فناوری پیشرفته و آینده را به پرده ی سینما بیاورد.
در حالی که تاپ گان: ماوریک موفق ترین تولید مجتمع سرگرمی نظامی در سال های اخیر بود٬ اما باید دانست که این فقط آخرین قطعه ی بازی بلندمدت تبلیغ نظامیگری هالیود است. طبق گفته ی پروفسور راجر استال17٬ که درباره ی تبلیغات و خشونت دولتی در دانشگاه جورجیا تحقیق می کند٬ پنتاگون و سیا بر روی فیلمنامه و محتوای نوشته های بیش از ۲۵۰۰ فیلم و شوهای تلویزیونی نظارت مستقیم داشته اند.
روزنامه نگار دیوید سیروتا18 می گوید: « نتیجه کار ایجاد نوعی فرهنگ سرگرمی می شود که چندتایی فیلم تقریبا ضد جنگ تولید می کنند و هزاران فیلم که نظامیگری را تقدیس می کند.» او که بارها و بارها توجه ها را به خطرات مجتمع نظامی- سرگرمی جلب کرده، می گوید:« آن ها جز تشکر از پنتاگون در تیتربندی انتهای فیلم، چیزی بروز نمی دهند» و «تماشاگران به ندرت متوجه می شوند که شاید دارند فیلمی را تماشا می کنند که از پروپاگاندای دولتی سوبسید دریافت می کند.»
آینده ی مجتمع های صنعتی- نظامی چیست؟
بیش از ۶۰ سال از زمان اشاره آیزنهاور به این مشکل یعنی چیزی که وی آن را موقعیت مجتمع نظامی- صنعتی نامید٬ می گذرد. مجتمع نظامی- صنعتی به استفاده از تاثیر بی سابقه ی خود برای به فساد کشاندن فرایند های اختصاص بودجه و فرآیند سیاست سازی٬ و تضعیف تامین مالی برای راه حل های غیرنظامی و مکیدن بودجه به سوی مسائل امنیتی سود برده است. اینکه که جنگ بهترین راه حل برای مشکلات مملکت است تضمینی برای آن هاست.
سوال این است: برای کاهش قدرت این مجتمع بر روی زندگی و معیشت خود٬ و بالاخره آینده ی کره ی زمین چه می توانیم بکنیم؟
مقابله با مجتمع نظامی- صنعتی مدرن امروزین به معنای فرو انداختن هر یک از پایه های اصلی قدرت این مجتمع ها و تاثیرگذاری آن ها است. این کار می تواند شامل اصلاح قانون حمایت مالی در کمپین های انتخاباتی؛ قطع رابطه بین صنایع نظامی و دولت؛ افشای بیشتر حمایت مالی این مجتمع از کمپین های سیاسی٬ اندیشکده ها٬ و هالیود؛ و اولویت دادن به سرمایه گذاری در شغل های آینده در زمینه های فناوری سبز و بهداشت عمومی بجای سرمایه گذاری هر چه بیشتر در سیستم های تسلیحاتی باشد. و مهمتر اینکه، برای درک واقعی تری از چشم انداز چالش هایی که با چین وجود دارد، به پویشی گسترده در آموزش عمومی نیاز داریم تا به مقابله با جو ترس ایجاد شده برویم که به هزینه ی امنیت و آرامش ما٬ در خدمت پنتاگون و مجتمع های غول پیکر نظامی- صنعتی قرار می گیرد. این کار البته کار راحتی نیست٬ اما اگر به بدیل آن توجه کنیم – یعنی یک دوره مسابقه ی تسلیحاتی پیوسته که ممکن است منجر به یک جنگ جهانی ویران‌کننده شود و یا مانع ما از مقابله با تهدیدهای وجودی مانند تغییرات آب و هوایی و پاندمیک شود- به راحتی در می یابیم که این مبارزه از بدیل آن قابل قبول تر است.
اندیشۀ نو: استفاده از تمام یا بخش‌هایی از این مطلب با ذکر منبع بدون مانع است.
3. Military-industrial complex (MIC)
4. “federal discretionary budget” به بخشی از بودجه فدرال یک کشور اشاره دارد که تصمیم‌گیری در مورد مقدار آن به اختیار مقامات اجرایی یا مجلس ملی اختصاص یافته است. این بخش از بودجه شامل هزینه‌ها و پروژه‌هایی است که می تواند بدون نیاز به قوانین متعهد کننده (مانند قوانین اجباری بودجه) تصویب شود.
6. Taylor Giorno of OpenSecrets
7. K Street یک خیابان مشهور در واشنگتن دی.سی است که به عنوان نماینده اصلی لابی‌گران و شرکت‌های لابی کننده شناخته می‌شود. این خیابان مرکز فعالیت‌های لابی در واشنگتن است و بسیاری از دفاتر شرکت‌ها و ادارات آنها در این منطقه واقع شده‌اند. به طور کلی، این اصطلاح به لابی و تأثیرگذاری سیاستمداران در این منطقه اطلاق می‌شود.
8. Main Street in America به عنوان اصطلاحی استفاده می‌شود تا به خیابان اصلی یا مرکزی یک شهر یا شهرک که معمولاً به عنوان مرکز فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود، اشاره کند.
9. موسسه کشورداری مسئولانه کوئینسی (انگلیسی: Quincy Institute for Responsible Statecraft) اندیشکده آمریکایی تأسیس شده در سال ۲۰۱۹ و واقع شده در واشینگتن دی سی است. این اندیشکده مروج ایده‌هایی است که «سیاست خارجی آمریکا را از جنگ‌های بی پایان به سوی دیپلماسی نیرومند در جستجوی صلح بین‌المللی سوق می‌دهند.»
10. مرکز امنیت جدید آمریکا” یا “Center for a New American Security -CNAS” یک سازمان مطالعات استراتژیک و تحلیل سیاست خارجی در واشنگتن دی.سی. است. این مرکز به بررسی و تحلیل مسائل امنیت ملی، سیاست خارجی و مسائل استراتژیک می‌پردازد و توسط افرادی با تجربه در زمینه نظامی، سیاست، و مطالعات بین‌المللی تأسیس شده است. مأموریت CNAS ارائه راهکارهای سیاست‌گذاری مؤثر و به‌روز در زمینه امور بین‌الملل و امنیت است.
11. “مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی” یا “Center for Strategic and International Studies – CSIS” یک مرکز تحقیقاتی و تحلیلی مستقل در واشنگتن دی.سی. است. CSIS به تحلیل مسائل استراتژیک، امنیت ملی، سیاست خارجی، و امور بین‌المللی می‌پردازد. این مرکز به‌عنوان یک منبع تحقیقاتی برجسته در زمینه‌های امنیت و سیاست شناخته می‌شود و با همکاری با متخصصان و تحلیلگران با تجربه در حوزه‌های مختلف، تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری جهانی دارد.
12. موسسه اندیشه‌های کسب و کار آمریکا” یا “American Enterprise Institute – AEI” یک مرکز تحقیقاتی و سیاست‌گذاری در واشنگتن دی.سی. است. AEI به تحلیل مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و سیاست خارجی می‌پردازد و به‌عنوان یکی از مؤسسات تأثیرگذار در حوزه سیاست و تحلیل‌های مختلف شناخته می‌شود. این موسسه در زمینه اقتصاد و آزادی اقتصادی فعالیت دارد و مطالعات و گزارش‌هایی در زمینه‌های مختلف را ارائه می‌دهد.
13. “Dark money” به پول‌هایی اطلاق می‌شود که به صورت مخفیانه و بدون افشای منبع، به سازمان‌ها یا افراد اهدا می‌شود. این اعطای پول معمولاً به منظور حمایت از فعالیت‌های سیاسی، تحقیقاتی یا خیریه ای استفاده می‌شود. این اصطلاح به دلیل عدم شفافیت محل و منابع این پول‌ها به آن اطلاق شده است.
14. “موسسه کوئینسی” یا “Quincy Institute” یک مرکز تحقیقاتی و سیاست‌گذاری در زمینه مسائل بین‌المللی است.
15. “The Military-Entertainment Complex” اصطلاحی است که به همکاری و ارتباط نزدیک بین صنعت نظامی و صنعت سرگرمی اشاره دارد. این اصطلاح برای توصیف همکاری بین نیروهای نظامی، صنعت تولید تجهیزات نظامی، و صنعت سرگرمی، به خصوص در تولید و تبلیغ فیلم‌ها، بازی‌های ویدئویی و سایر رسانه‌های سرگرمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.