ضا اميدي، جامعه‌شناس و استاد پيشين گروه توسعه و سياستگذاري اجتماعي دانشگاه تهران در نشست «نابرابري‌هاي اجتماعي در ايران؛ سياست‌ها و روندها» به پژوهش‌هاي صورت گرفته از سوي كارشناسان مختلف داخلي و خارجي درباره پروژه‌هاي متعدد صنعتي شدن ايران از جمله نظام اداري، اصلاحات ارضي و پروژه‌هاي سد‌سازي اشاره كرد و اظهار داشت: مسعود كارشناس در كتاب «نفت، دولت و صنعتي شدن در ايران» كه پژوهش بسيار مهمي است، نشان داده كه چرا به‌رغم انقلاب صنعتي كوچك و آن دوره به اصطلاح طلايي اقتصاد ايران در دهه 40 كه به لحاظ شاخص‌هاي كلان اقتصاد مانند بيكاري، تورم و رشد اقتصادي دوره درخشاني بوده كه بعد از آن تكرار نشده است، مدام شاهد افزايش نابرابري‌ها بوديم. وي افزود: در روايت‌هايي كه او از صنايع در حال تاسيس ايران، مثلا تلويزيون‌سازي ارايه مي‌دهد، مي‌گويد در خط توليد توشيبا، ابتدا تلويزيون‌هاي رنگي 21 اينچ توليد مي‌شده، اما بعد متوجه مي‌شوند كه به‌رغم اينكه درآمد سرانه به شدت در حال افزايش بود، بخش زيادي از جمعيت توان خريد آنها را نداشت. به همين دليل خط توليد را به 14 اينچ سياه و سفيد تغيير دادند تا در ايران بازاري داشته باشد. او همچنين نظام ماليات‌گيري دهه 40 را نقد و اعلام مي‌كند تا چه ميزان ضد طبقات پايين انجام مي‌شده و بعضا مالياتي كه از افراد كم درآمد گرفته مي‌شد، بيشتر از طبقات بالا بود. بازتوزيع، معكوس عمل مي‌كرد و مناسبات به سمت منافع طبقات بالا بود.
نوعي از سرمايه‌داري وابسته از گروه‌هاي دستچين شده شكل گرفت
اين پژوهشگر توسعه، به پژوهش‌هاي «محمدهاشم پسران» با عنوان «سرمايه‌داري وابسته در ايران قبل و بعد از انقلاب» كه حدود چهار سال بعد از انقلاب منتشر شده است، اشاره كرد و گفت: بر اساس اين پژوهش، يك نوعي از سرمايه‌داري وابسته، مبتني بر گروه‌هاي دستچين شده توسط حكومت قبل از انقلاب شكل گرفته كه بر اساس ميزان وفاداري‌شان به نظام توانسته‌اند در سياستگذاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي هم نقش داشته باشند. آنها به نحوي در نظام‌هاي مالياتي، تعرفه‌گذاري، ارايه تسهيلات بانكي، تمركزگرايي صنايع ايفاي نقش كردند تا هر چه بيشتر منافع خود را تضمين كنند. از آنجا كه آنها پيوندي با نهادهاي وابسته به دربار داشتند، در هم تنيدگي اتفاق افتاد. اميدي ادامه داد: پسران چهار سال بعد از انقلاب، پيش‌بيني كرد كه وضعيت هم در بعد از انقلاب با آنچه پيش از آن بود، متفاوت نخواهد بود. ما سرمايه‌داري رقابتي ايجاد كرديم، اما مساله اين است كه ساختار اقتصاد سياسي در همان دوره انقلاب صنعتي كوچك و بعد از آن، به نحوي سامان گرفته كه جامعه ايران، تمام مصائب بازار آزاد رقابتي را متحمل مي‌شود، بدون اينكه از مزاياي حداقلي آن بهره‌اي ببرد. وي اظهار داشت: در دهه اول انقلاب، نظام معنايي كه بر انقلابيون حاكم است و خود را در قانون اساسي هم به اين شكل كه دولت بايد خدمات عمومي مانند آموزش، سلامت و اشتغال و خوراك را تضمين كند، منعكس مي‌كند. در آن مقطع، به هم ريختگي زنجيره‌هاي تسخير سياستگذاري باعث مي‌شود يكسري از اين سياست‌ها در آن فضا ايجاد شوند. اما همزمان شدن با جنگ، يك حالت دوقطبي هم ايجاد مي‌كند، يعني از اواسط جنگ، در سال‌هاي 63 و 64، شاهد هستيم طيفي از نظاميان به شدت قائل به اين هستند كه اساسا اقتصاد بايد در دست نظاميان و جنگ باشد. اقتصاد كشور هم بايد جنگي باشد. اما در آن مقطع، موازنه‌اي ايجاد شد و تقريبا در هشت سال جنگ، به‌رغم اينكه دولت بودجه حوزه نظامي و دفاع را تعيين نمي‌كند و بلكه شوراي عالي دفاع تعيين‌كننده آن است، اما در اكثر آن سال‌ها، مجموع هزينه‌هاي دولت بابت آموزش و سلامت، از بودجه جنگ بيشتر بوده است. به گزارش جماران، اميدي با بيان اينكه در همان دوره، طيفي در مجلس بود كه از منظر طرفداري از بازار، چه بازارگرايان سنتي در مجلس و بعضا در دولت و چه طرفداران بازار آزاد كه در مجلس در آن مقطع حضور داشتند، فشارهاي زيادي به دولت مي‌آوردند كه دولت نبايد در اين امور مداخله كند، يادآور شد: از سوي ديگر، يكسري جريان‌هاي مذهبي محافظه‌كار مانند انجمن حجتيه در حوزه آموزش و بخشي از شوراي نگهبان در حوزه روابط كار حضور داشتند كه به شدت، از منظر سنتي به فقه نگاه مي‌كردند.
بخشي از فقهاي شوراي نگهبان اساسا حقوق كار را بي‌معنا مي‌دانستند
وي افزود: 9 سال طول كشيد كه قانون كار تصويب شود و اساسا يكي از دلايل تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، به دليل دعواي ميان دولت و مجلس و شوراي نگهبان بر سر قانون كار بود، چراكه در آن مقطع، عموما فقهاي شوراي نگهبان قائل به اين بودند كه اساس حقوق كار بي‌معناست و بر اساس فقه شيعه، كارگر خود را به كارفرما اجاره مي‌دهد. بنابراين تعيين حداقل دستمزد، پاداش و مرخصي بي‌معناست. كارگر خود را اجاره مي‌دهد و حق اجاره از كارفرما دريافت مي‌كند. اين به اصطلاح، مناسبات مرضي‌الطرفيني است كه بايد دو طرف بر سر آن توافق كنند. همين مساله باعث مي‌شود كه تصويب قانون كار چندين سال طول بكشد، در حالي كه دولت در سياست‌هايي كه مي‌گذارد، بيشترين افزايش حداقل دستمزد را انجام داده است. هر چند كه يكي از دلايل آن هم فشارهاي كارگري بوده است.
مصادره‌ها، نهادهاي مبهم ايجاد كرد
اين جامعه‌شناس اضافه كرد: اتفاق ديگري كه افتاد، فرمان مصادره است كه 14 اسفند 1357، دو هفته بعد از انقلاب صادر شد. بعضي از طرفداران بازار آزاد، به خطا، مصادره‌ها را به دولت موقت و آن قانون حفاظت از صنايع كه تيرماه 58 تصويب شده بود، نسبت مي‌دهند. چند مساله مهم در اين فرمان است. يكي اينكه گفته مي‌شود تمام آنچه از خاندان و وابستگان پهلوي و كساني كه از طريق ارتباط با آنها به ثروت رسيده‌اند، بايد زير نظر حاكم اسلامي باشد.اميدي ادامه داد: به لحاظ سازه‌اي هم مهم‌ترين اتفاقي كه با اين دستور مي‌افتد، ايجاد نهادهاي موازي حكومتي است كه در اقتصاد اجتماعي به آنها نهادهاي مبهم مي‌گويند كه روشن نيست دولتي هستند يا خصوصي و اصطلاحا به آنها خصولتي گفته مي‌شود. مهم‌ترين اين نهادها، بنياد مستضعفان يا جانبازان است كه بر اساس اين فرمان تاسيس مي‌شوند.
از سال 68، نوع ديگري از تسخيرشدگي دولت در ايران دوباره فعال شد
به گزارش جماران، وي با بيان اينكه از سال 68، چند اتفاق مهم در ايران و جهان مي‌افتد، گفت: تغيير ساختار سياسي و فوت بنيانگذار جمهوري اسلامي، تغيير ساختار دولت و ايجاد نظام رياست‌جمهوري، فروپاشي شوروي و پيامدهاي آن، هژموني جريان محافظه‌كار و پايان جنگ سرد در دنيا، ميدان را عوض كرد و به تدريج نوع ديگري از تسخيرشدگي دولت و سياستگذاري در ايران، دوباره فعال مي‌شود و كم‌كم با برخي قانونگذاري‌ها دستاوردها از دست مي‌روند.
موازنه در برابر ورود نظاميان به اقتصاد، سال 68 قطع شد
اين جامعه‌شناس با بيان اينكه بنا به دلايل متفاوتي، دولت بعد از جنگ سياست‌هاي تعديل اقتصادي را در دستور كار خود قرار داد، تصريح كرد: همزمان تبصره‌هايي در قانون بودجه، از جمله در قانون بودجه سال 68، قرار داده شد. اگر فرآيند بودجه‌ريزي را چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در كميسيون برنامه و بودجه مجلس بررسي كنيد، روشن است كه اصطلاحا جرياني كه امروز با عنوان جريان حامي بازار آزاد شناخته مي‌شود، تنظيم‌كننده بودجه است. اما به يك‌باره موازنه‌اي كه دولت توانسته بود در دوره جنگ در برابر ورود نظاميان به اقتصاد انجام دهد، سال 68 قطع شد.
وي ادامه داد: تبصره‌هايي در قانون بودجه مي‌آيد كه امتيازات بسيار گسترده‌اي براي ورود ايثارگران و تعاوني‌هاي نظاميان در واگذاري اموال دولت داده مي‌شود. به اين معنا كه وقتي موسسات يا بنگاه‌هاي اقتصادي و شركت‌ها بخواهند اموال خود را واگذار كنند، اينها در اولويت قرار مي‌گيرند. از سوي ديگر، بانك هم موظف بود به آنها وام قرض‌الحسنه بدهد تا آنها بتوانند اين اموال دولت را در فرآيند واگذاري‌ها بخرند. اميدي با بيان اينكه از سوي ديگر بنيادهايي كه در دوره جنگ، هماهنگ با دولت يا زيرنظر آن بودند، به تدريج تغيير كاركرد پيدا كردند، توضيح داد: اساسا اين تغيير ساختار وضعيت متفاوتي ايجاد كرد و اينها باعث شد كه اين نهادها، به‌طور واقع تبديل به خصولتي‌ها شوند. در اين جريان تعديل اقتصادي، آنها تبديل به ذي‌نفعان اقتصادي شدند. شبكه تسخير دولتي كه قبل از انقلاب وجود داشت و در جريان انقلاب و جنگ در آن وقفه‌اي اتفاق افتاده بود، به تدريج دوباره خود را احيا كرد. در واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي‌ها هم مشخص بود منافع به كجاها مي‌رسد.
ميزان دانش‌آموزان مدارس غيرانتفاعي در ايران، 3 برابر امريكاست
اين استاد پيشين دانشگاه به تشريح تاثير اين تحولات بر تشديد نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي پرداخت و افزود: متاسفانه سياست‌هاي تعديل اقتصادي هم از حوزه اجتماعي و خصوصا آموزش و بهداشت آغاز شد و اولين قانون مرتبط با تعديل اقتصادي، قانون مدارس غيرانتفاعي بود كه مصوب شد و شروع به اينكه نوعي نظام طبقاتي را در آموزش ايجاد كند، كرد. اكنون ايران به لحاظ دانش‌آموزاني كه در مدارس خصوصي داريم، جزو بالاترين درصدهاي جهان است به گونه‌اي كه ميزان دانش‌آموزان در مدارس غيرانتفاعي كشور، سه برابر امريكاست.
استان‌هاي محروم، همواره تورم و بيكاري بيشتري را تجربه كردند
وي گفت: اگر سطح تورم مناطق محروم را ببينيد در استان‌هاي محروم، همواره تورم و بيكاري بيشتري را تجربه كردند. در تسهيلات بانكي هم اين‌گونه است. بر اساس داده‌هاي سال 96، حدود 55 درصد تسهيلات بانكي فقط در استان تهران تخصيص يافته است. بيش از 60 درصد سپرده‌هاي بانكي هم در آن مقطع در تهران متمركز بودند.
اميدي با بيان اينكه از سال 68 به بعد، در اين فرآيند برخي نهادها ذي‌نفع بودند، اضافه كرد: انواعي از موقتي‌سازي در بازار كار از آن مقطع اتفاق افتاد. شركت‌هاي تامين نيروي انساني تا آموزش و پرورش هم كشيده شده است. غير از معلمان حق‌التدريس، نيروي خريد خدمات آموزشي داريم كه به لحاظ استراتژيك در نوع خود يك طنز تلخي است. از اواخر دهه 80، دولت براي اينكه هزينه‌هاي خود را در آموزش بچه‌هاي مناطق محروم كاهش دهد، به جاي اينكه مدرسه و شبانه‌روزي و اياب ذهاب را تضمين كند، آموزش را در مناطق محروم كه جمعيت كمي داشت، به شركت‌هاي پيمانكاري واگذار كرد كه آنها عموما مديران مدارس غيرانتفاعي بودند و شواهد زيادي از بي‌كيفيتي آموزش آنها منتشر شده است. به گفته اين جامعه‌شناس؛ اكنون به جايي رسيده‌ايم كه تقريبا حدود 5 درصد دانش‌آموزان بخش دولتي، تحت پوشش آموزش مبتني بر خريد خدمات هستند كه عموما در محروم‌ترين مناطق كشور و از محروم‌ترين خانواده‌ها هستند. بر اساس بودجه 1402، 0.6 بودجه آموزش و پرورش به آنها اختصاص پيدا مي‌كند. دولت نمي‌خواهد در آنجا هزينه بيشتري كند و اين مناطق، از جمله مناطقي هستند كه در آن نياز بيشتري به آموزش وجود دارد و همين جاست كه بيشترين بازماندگي از تحصيل رخ مي‌دهد.
نزديك به 90 درصد مشاغل كشور، باثبات نيستند
اين پژوهشگر با بيان اينكه گزارش سال 2016، سازمان بين‌المللي كار، به‌طور ويژه گفته است كه سطح بي‌ثباتي نيروي كار در دو كشور ايران و قطر، با يك شيب بسيار شديدي در حال افزايش است، ادامه داد: گزارش‌هايي كه وزارت رفاه مي‌دهد هم اين وضعيت را بازنمايي مي‌كند. يك‌بار معاون وزير اعلام كرد نزديك به 90 درصد مشاغل كشور، باثبات نيستند و مشاغل موقتي هستند. وي با بيان اينكه نوعي از جداسازي در نظام معنايي ما اتفاق افتاده كه مهم‌ترين معيار تعيين‌كننده آن، پول است، اضافه كرد: اين جداسازي‌ها باعث مي‌شود مدارس عادي كه افراد عادي جامعه كه معمولا لايه‌هاي پايين و طبقه متوسط در آن هستند، به شكل فشرده‌اي ضعيف‌تر و تهي‌تر مي‌شوند. همه را به سمت مدارسي مي‌بريم كه در اين دسته‌بندي‌ها قرار گيرند. در بازار كار، بهداشت و درمان هم اين جداسازي‌ها وجود دارد. اين جامعه‌شناس با بيان اينكه جامعه مرتب جداسازي و لايه‌لايه شده است، گفت: گزارش اخير سهم بودجه عمومي دولت از توليد ناخالص ملي نشان مي‌دهد دولت به‌رغم اينكه دولت مداخله‌گر است، اما دولتي ناتوان از اجراي وظايف حاكميتي خود است. در سه دهه گذشته، سهم دولت از توليد ناخالص ملي، از 38 درصد به 12 درصد كاهش پيدا كرده كه يكي از پايين‌ترين‌هاست. در واقع در اين شرايط، هزينه خدمات از جيب خانواده‌ها بايد تامين شود و خانواده‌هايي كه نتوانند آن را تامين كنند، از خدمات بسيار بي‌كيفيت‌تري برخوردار مي‌شوند. اين مساله در بهداشت، سازمان بهزيستي، كميته امداد و آموزش هم ديده مي‌شود.