شكوفه حبيب‌زاده: باز هم كارگران هدف قرار گرفتند. درحالي‌كه ركود صنايع را دربر گرفته و طيف عظيمي از كارگران در پي كاهش ظرفيت‌هاي اشتغال در بنگاههاي اقتصادي، بي‌كار شده‌اند و بي‌كاران جديد فارغ‌التحصيل هم به اين خيل عظيم پيوسته‌اند، وعده‌هايي از همراهي دولت با صاحبان سرمايه براي جذب آنها به سرمايه‌گذاري در اقتصاد به چشم مي‌خورد. چندي پيش، محمدرضا کارگر، مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار كه به‌عنوان نماینده دولت در نشست تخصصي نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط سخن مي‌گفت، بر اشتغال‌ز‌ایی و مبارزه با بی‌کاری از طریق ارزان‌سازی نیروی کار و تعیین دستمزد براساس بهره‌وری تأكيد كرده بود. او خطاب به فعالان بخش خصوصی گفته بود، دولت آماده است پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌دنبال جمع‌کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را به خدمت بگیرند. سخنان او اشاره به طرحي دارد كه با عنوان «نظام اشتغال استاد- شاگردي» در زمان احمدي‌نژاد مطرح شده و واحدهاي بزرگ اقتصادي را هدف قرار داده بود. حالا بناست اين طرح امسال از سوي دولت تعيين تكليف شود. سخنان نماينده دولت در اين نشست از سوي نمايندگان كارگري مورد انتقادهاي شديدي قرار گرفت. به گفته حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، تعیین مزد کمتر از حداقل قانون کار، خیانت به جامعه کارگری است. جالب آنكه نمايندگان كارفرمايان نيز در اين نشست از اين طرح انتقاد كرده و معتقد بودند آنچه دولت در پي آن است در صنايع هدف، به‌هيچ‌عنوان امكان اجرائي‌شدن ندارد. كارشناسان ديگر نيز معتقدند آنچه دولت در پي آن است، به‌حراج‌‌گذاشتن نيروي كار است و قطعا مشكلاتي را در پي خواهد داشت. بنابراين توصيه مي‌كنند دولت به‌همراه ساير نهادهاي حاكميتي به‌جاي اقدام به چنين عملي، بهبود فضاي كسب‌وكار و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري را در پيش گيرند تا از احتياط صاحبان سرمايه بكاهند.
بهره‌گیری کارفرمایان از اشتغال غیررسمی در بنگاه‌ها
زهرا کریمی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه هم‌اکنون هم بسیاری از کارفرمایان حتی در واحدهای بزرگ، از اشتغال غیررسمی بهره‌مند می‌شوند، می‌گوید: درحال‌حاضر در برخی از کارگاه‌های بزرگ هم علاوه بر کارگاه‌های کوچک، برخی از کارگران با دستمزدی پایین‌تر از حداقل مزد و بدون بیمه به‌صورت غیررسمی، مشغول به فعالیت هستند. او در بیان علت این رخداد می‌افزاید: شرایط نامساعد اقتصادی در بازار کار نیز انعکاس یافته و سبب شده شاهد عرضه بسیار زیاد نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر، نیمه‌ماهر باشیم که وقتی دوره‌ای طولانی در جست‌وجوی کار هستند و موفق نمی‌شوند، در نهایت شرایط نامناسب برخی از این بنگاه‌ها را می‌پذیرند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه این دوره بی‌کاری نمی‌تواند طولانی باشد و سرانجام دستمزدها و شرایط کار را تقلیل می‌دهد، تصریح می‌کند: واحدهای متوسط، کوچک و حتی بزرگ از این وضعیت به نفع خود استفاده می‌کنند. کریمی با اشاره به تلاش‌های دولت برای یافتن راهکاری با هدف کاهش بی‌کاری و افزایش فرصت‌های شغلی می‌گوید: یکی از راهکارهای ساده، بهره‌گیری از فارغ‌التحصیلان در واحدهای صنعتی به‌عنوان کارورزی است تا کارورزان با مزدهای پایین‌تر مشغول به کار شده و بیمه هم در یک دوره سه تا شش ماهه، بر آنها سخت‌گیری نکند تا در نهایت اگر مفید بودند، در بنگاه‌ها استخدام شوند.
همراهی دولت با کارفرمایان خطرناک است
او با هشدار نسبت به خطر همراهی دولت با بنگاه‌های اقتصادی در این روند می‌افزاید: در این شرایط اگر وزارت کار قصد تسهیل وضعیت قراردادهای کار برای افزایش اشتغال را داشته باشد، می‌تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا کارفرماها درحال‌حاضر هم می‌توانند بدون بیمه و با مزدی پایین‌تر از حداقل دستمزد، نیروی انسانی استخدام کنند. اگر وزارت کار هم در این شرایط روی کارورزی مانور دهد و کار را برای کارفرمایان آسان‌تر کند، خطر آن وجود دارد که نیروی کار شاغلی که اکنون مشغول به کار هستند و حداقل مزد را می‌گیرند هم جایگزین شوند. کریمی در توضیح این تبعات می‌گوید: در این شرایط سخت که دولت با مشکلات مالی روبه‌روست و بودجه کافی نیز برای پروژه‌های عمرانی ندارد، ساده‌ترین کار کاهش هزینه‌های نیروی کار برای کارفرمایان است. این اقدام در ادبیات اقتصادی شناخته‌شده است. در شرایط رکودی نمی‌توان با کاهش هزینه‌های نیروی کار، رونق ایجاد کرد زیرا محصولات تولیدی به فروش نمی‌رسد، بنگاه‌ها از آینده مطمئن نیستند و ظرفیت خود را پایین آورده‌اند. در این وضعیت، اگر قیمت نیروی کار بسیار پایین بیاید، تنها کار راحت برای این بنگاه‌ها، كم کردن نیروی کار است نه ایجاد اشتغال اضافی.
اعتراض‌های دوسویه با طرح پیشنهادی وزارت کار
این اقتصاددان به اعتراض‌هایی که در این رابطه شده است، اشاره می‌کند: این اقدام برای کارگران شاغل و حتی کارفرمایان مطلوب نیست، زیرا سبب می‌شود شرایط بنگاه‌ها به هم بریزد. از طرفی کارگران در این واحدها احساس خطر می‌کنند و از سوی دیگر، از آنجا که این کارورزان تعهدي جدی ندارند، ممکن است ایجاد بی‌نظمی کنند. این در حالی است که مشخص نیست آیا کارفرمایان مجبور هستند علاوه بر نیروی کار موجود خود، نیروی کار ارزان در اختیار بگیرند؟ این به معنای وجود کارگران مازاد در کارخانه‌هاست و هیچ کارفرمایی حاضر به پذیرش آن نیست.
هیچ راهکار آسانی وجود ندارد
عضو هیأت‌علمی دانشگاه مازندران با نگاهی به انتخابات سال آینده می‌گوید: در سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و یکی از مسائل مهمی که اکنون دغدغه خانوارهاست، مسئله اشتغال جوانان یا از‌دست‌دادن شغل برای سرپرست خانوار است. این مسئله برای دولت متکی بر رأی مردم، مطمئنا دارای اهمیت است. به همین دلیل دولت به دنبال ایجاد رونق در اقتصاد و ایجاد اشتغال خواهد بود و از وزارت کار می‌خواهد طرح‌هایی ارائه دهد که چندان هم بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد، اما مشکل آن است که برای چنین مسائل درهم‌تنیده‌ای، هیچ راهکار آسانی وجود ندارد. این اقتصاددان در قالب راهکار توصیه می‌کند: در این شرایط به جای چنین راهکارهای خطرناکی، بهتر آن است که دولت به همراه سایر نهادهای حاکمیتی به‌دنبال بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برآید تا از احتیاط صاحبان سرمایه کاسته شود.
هجمه به قانون كار
حسين اكبري، نماينده مستقل كارگري، در گفت‌وگو با «شرق» با به‌چالش‌كشيدن طرح دولت، مي‌گويد: اين طرح فقط بخشي از روندي است كه در قالب هجمه به قانون كار مي‌توان از آن ياد كرد. به گفته او، فقط سه سال پس از تصويب قانون كار، تلاش‌‌هايي براي محدودكردن آن از سوي گروه‌هاي مختلف انجام گرفت. نخست بحث مناطق آزاد و خروج تعداد گسترده‌اي از كارگران از شمول قانون كار مطرح شد و سپس ماجراي خروج بنگاههاي زير ١٠ نفر از شمول قانون كار در پيش گرفته شد؛ به‌این‌ترتيب هر‌از‌چندگاهي با تغيير دولت، به بخشي از قانون كار هجمه وارد شد و بخشي از كارگران از شمول كار خارج شدند. اكبري به طرحي كه در دوره احمدي‌نژاد مطرح شده بود، اشاره مي‌كند: در آن زمان طرح استاد-شاگردي را به ميان آوردند كه بخش اعظمي از كارگران را از شمول قانون كار خارج مي‌كرد و به دستورالعملي كه كاملا ضدقانوني بود و از يك كانال غيراصولي عبور كرده بود، مي‌سپرد. او به ادامه روند بررسي اين طرح در دولت يازدهم مي‌پردازد و مي‌گويد: در دولت يازدهم هم اين طرح دوباره بررسي شد و قرار است امسال بررسي درباره آن تعيين تكليف شود. ماده ١٩١ قانون كار، شرايطي را براي خروج كارگاه‌هاي تا ١٠ نفر از شمول قانون كار برمي‌شمارد كه اكنون آن شرايط وجود ندارد؛ اما باز هم اين طرح در دستور كار بخش اشتغال وزارت كار قرار گرفته تا در شوراي‌عالي كار درباره آن تعيين تكليف شود.
فشار ٣ گروه براي تغيير قانون كار
به گفته او، با چنين هدفي، فشارهاي سياسي از سه جهت براي تغيير قانون كار در پيش گرفته مي‌شود. فشارهايي از جانب اتاق‌هاي بازرگاني، وزارت كار و مجلس. اين سه بخش سياست‌هاي هماهنگي را در قالب اينكه قانون كار سختگيرانه است و از كارگران حمايت مي‌كند و نه از «كار»، بنابراين بايد تغيير كند، در پيش گرفته‌اند؛ بر‌اساس‌این مي‌خواهند اصلاحيه‌اي به مجلس ببرند كه اغلب بخش‌هاي حمايتي قانون كار را نشانه گرفته است. اين نماينده مستقل كارگري با اشاره به اينكه براي تشويق و ترغيب سرمايهگذاران، اعلام مي‌كنند قانون كار سختگيرانه است و بايد تغيير كند، مي‌گويد: نماينده مجلس مي‌گويد قانون كار سختگيرانه است، نه اينكه نرخ دستمزد چقدر است. آنها ادعا مي‌كنند بايد قانون كار با سازمان‌هاي جهاني هماهنگ شود كه البته ادعاي كذبي نيست.
امكانات كارگران به تاراج مي‌رود
او توضيح مي‌دهد: بخشي از اين ادعا منطبق با واقعيت است. سرمايهگذاران خارجي در كشورهاي خود، امكاناتي را در اختيار دارند كه با قانون كار موجود امكان آن وجود ندارد. به‌عنوان مثال سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند نيروي كار خود را اخراج كند؛ اما در آن كشورها، اتحاديه‌هاي كارگري قدرتمند و تأمين اجتماعي فراگير وجود دارد كه اگر فردي بي‌كار شد، مي‌تواند از بيمه بي‌كاري موجود استفاده كند، بدون آنكه دچار مشكل شود؛ اما در ايران اتحاديه‌هاي كارگري قدرتمندي نداريم كه از نيروي كار دفاع كند. اگر چنين كنند، همه مزايايي كه در قالب دستمزد، امنيت شغلي، ايمني، بهداشت محيط كار و… براي كارگران فراهم شده است، به تاراج مي‌رود.
اكبري با اشاره به به‌كارگيري كارورزان با دستمزدي زير حداقل حقوق، مي‌افزايد: آنچه اكنون در قالب حداقل دستمزد رايج است، نرخي است كه براي خط فقر براي يك خانوار چهار‌نفره وجود دارد كه رقمي حدودا ٣,٥ ميليون تومان محاسبه شده است. اكنون به‌عنوان مثال در خيريه نذر امام حسين (ع)، ادعا دارد با ٤٠٠ هزار تومان مي‌توان كارگاه را به‌‌خوبي اداره كرد؛ اما اين رقم هزينه اياب‌وذهاب و وعده ناهار يك نفر هم نيست. مي‌خواهند اصل را بر اين بگذارند كه طرفين توافق كنند چه مزدي دريافت كنند. طبيعي است كه يك كارگر مجبور است با هر دستمزدي كه كارفرما مي‌گويد، مشغول به كار شود تا بي‌كار نماند.
مي‌خواهند كارگران را به حراج بگذارند
به گفته او، با هجوم به قانون كار مي‌خواهند از جيب كارگران براي سرمايهگذاران خرج كنند. اين هجمه نشان مي‌دهد مي‌خواهند كارگران را فدا كنند تا سرمايهگذاران سرمايه‌گذاري كنند. در‌واقع مي‌خواهند نيروي كار را به حراج بگذارند.
طرح دولت، غيرقابل اجرا است
محمد مروج، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه معمولا در گفت‌وگوها پيرامون دستمزد، مسئله سه‌جانبه‌گرايي اتفاق نمي‌افتد، مي‌گويد: بخش خصوصي هميشه در اقليت صرف است و وزارت كار و نمايندگان كارگران چانه‌زني مي‌كنند. در اين گفت‌وگوها، دولت همواره بار مالي امور رفاهي را كه براساس قانون بر دوش اوست، در قالب حداقل حقوق بر كارفرمايان تحميل مي‌كند. مروج در رابطه با طرح دولت براي به كارگيري كارورزان با دستمزدي كمتر از حداقل مزد يا بدون دستمزد، ادامه مي‌دهد: براساس قانون كار و تأمين اجتماعي، كارفرمايان قادر به چنين كاري نيستند، زيرا براي چنين طرحي، قانون وجود ندارد. او با اشاره به جلسه اخير نماينده وزارت كار با اعضاي اتاق بازرگاني ايران، مي‌گويد: نماينده وزارت كار معتقد بود مي‌توان از قانون ١٩١ قانون كار كه براساس آن بنگاه‌هايي كه زير پنج نفر كارگر دارند، مي‌توانند از برخي مواد قانون كار مستثني شوند، استفاده كرد و آن را به بنگاههاي ديگر نيز تعميم داد، اما در همان جلسه نيز يادآور شديم، حتي در صنايع كوچك و متوسط هم، چنين طرحي قابليت اجرا ندارد. او در ادامه تصريح مي‌كند: قاعده استاد- شاگردي كه در قالب كارورزي در وزارت كار مطرح شده، فقط در اصناف امكان‌پذير است و نه در بنگاههاي اقتصادي كوچك، متوسط و بزرگ صنعتي. در صنايع براساس قانون حتي نمي‌توانيم، كارورز زير ١٥ سال داشته باشيم كه البته اين دوره براي آن كارورزي، فقط تا ١٨ سال امكان‌پذير خواهد بود. او با نگاهي به عواقب و تبعات اين طرح مي‌افزايد: ما نمي‌توانيم كارورزان را بيمه نكنيم، زيرا ممكن است طي حوادث كار، آسيب ببيند و در آن زمان، سروكار كارفرما با قوه قضائيه خواهد بود و بايد ديه بدهد. مروج با تأکيد بر اينكه چنين طرحي مطلقا در صنعت مقدور نيست، ادامه مي‌دهد: به وزارت كار اعلام كرديم كه چنين امري نيازمند قانون است و براساس قانون موجود قادر به انجام آن نيستيم. در قانون هم نمي‌توان چنين دلايلي را از بين برد، بنابراين قانوني‌كردن آن نيز در صنايع غيرممكن است.